أظهر الائتلاف الحكومي الالماني الجديد حكومة ما بعد ميركل إصلاحًا جذريًا لقوانين الجنسية والهجرة ، وكان ذلك في المقام الأول هو تسهيل الحصول على الجنسية الألمانية مع السماح بالجنسية المزدوجة.
من بين الالتزامات الواردة في اتفاقية الائتلاف المكونة من 177 صفحة. والتي أعلنها الحزب الديمقراطي الاشتراكي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر يوم الأربعاء (24 تشرين الثاني/ نوفمبر2021) إجراء إصلاح جذري لقوانين الجنسية والهجرة الألمانية. حيث يقول النص في حكومة ما بعد ميركل : “نريد بداية جديدة في سياسة الهجرة والاندماج قابلة للتطبيق في بلد هجرة حديث”.
كذلك ، تنص الاتفاقية على تبسيط إجراءات الحصول على جواز سفر ألماني وتصريح الجنسية المزدوجة للمهاجرين في ألمانيا. وهو ما يُسمح به حاليًا فقط لمواطني دول الاتحاد الأوروبي وسويسرا.
كما ينص الاتفاق على معالجة سريعة ومبسطة لطلبات اللجوء والإقامة. وقالت عضوة حزب الخضر بالبرلمان الألماني ، لويز أمتسبيرغ لقناة DW:
“سيكون هذا التحالف هو الخط الفاصل لسياسة اللجوء التقليدية التي اتبعتها بلادنا في السنوات الأخيرة. ومن أجل التأكد حقًا من أن الأشخاص الذين يعيشون هنا بشكل دائم والذين يتوقع أن يعيشوا هنا بشكل دائم.
كذلك ، لا بد من منحهم الفرصة لإعادة التأكيد وتثبيت اقامتهم مما يتيح لهم العمل وفرصة تعلم اللغة الالمانية دون اي شروط “. اقرأ أيضاً: انجيلا ميركل Angela Merkel | السيرة الذاتية للسياسية المؤثرة.
يشك رالف برينكهاوس من الكتلة البرلمانية المسيحية الديمقراطية ، والمعارض الآن بعد 16 عامًا في السلطة في ألمانيا ، من خطط الائتلاف الجديد. حيث قال: “شيئ مؤكد بأننا لم نطبق مثل هكذا انفتاح المبالغ فيه حول سياسة الهجرة الى المانيا.
لذلك ، قلقنا واضح من أن يكون هذا القرار عامل جذب للهجرة الغير شرعية”. كما أظهر قلقًا واضحًا على الناس: “أولئك الذين يأتون إلى ألمانيا بدون سند قانوني. ثم يُسمح لهم بالبقاء هناك بعد فترة زمنية معينة. اعتقد ان هذا خاطئ جدا “.
ومع ذلك ، في وقت سابق من هذا العام ، دعا وزراء الاندماج من مقاطعات المانيا الـ 16. حكومة ميركل الفيدرالية إلى تخفيف قواعد منح الجنسية. ودعا المؤتمر الوزاري الألماني للاندماج ، الذي بدأ في عام 2007 بقيادة المستشارة الالمانية ميركل ، إلى التنسيق بين المقاطعات الالمانية والحكومة الفيدرالية بشأن سياسة الهجرة.
ألمانيا لديها واحدة من أقل معدلات الجنسية المزدوجة في أوروبا بسبب التشريعات الحالية. من بين المجتمعات التي ستستفيد من هذا الانفراج القانوني في سياسة الهجرة هي الجالية التركية.
كما أن جمهورية ألمانيا الاتحادية هي موطن لحوالي 3 مليون تركي أو من أصل تركي. حيث هاجر الكثير منهم في الستينيات بموجب اتفاقية بين ألمانيا وتركيا من أجل العمل في المانيا .
ولكن بسبب القوانين الألمانية الحالية ، فإن أقل من 10% فقط من هؤلاء المهاجرين يحملون الجنسية الألمانية والتركية. حسب دراسة أجراها مركز التقدم الأمريكي ، 55٪ منهم يحملون الجنسية التركية فقط.
بموجب الاتفاقية ، يمكن أيضًا للشباب الذين أظهروا “الاندماج الواضح لديهم” في ألمانيا الحصول بسرعة على تصريح الاقامة في المانيا . قد يكون هذا القرار مهمًا للأشخاص الموجودين حاليًا في ألمانيا على أساس “تصريح الاقامة المؤقتة “. جوديت ويبكي ، مستشارة السياسة القانونية في منظمة حقوق اللاجئين الألمانية Pro Asel. تعتبر أن منح اللاجئين (في حكومة ما بعد ميركل المقبلة) حقوق الإقامة الكاملة تطور إيجابي.
كما قالت الناشطة في مجال حقوق اللاجئين لـ DW: “بسبب القيود التي تم فرضها في السنوات الأخيرة ، يعيش حوالي 200000 شخص في وضع” الإقامة المؤقتة “. واتفاقية الائتلاف هذه سينتج عنها أفكار جيدة تساعد بتنظم حياة المزيد من هؤلاء الأشخاص وتساعد أيضًا بتسوية وضعهم القانوني في ألمانيا.
تابعوا اخبار اللاجئين في المانيا بالاضافة إلى أهم وأحدث اخبار المانيا والعالم على موقعكم عرب دويتشلاند
