قضية الشاب السوري الذي سجن ظلماً ومات في زنزانته تعود الى الرأي العام من جديد من خلال تفاصيل سنذكرها لكم
عبر موقعنا عرب دويتشلاند تحدثت عنها صحف ألمانية برواية جديدة
في ولاية شمال الراين فيستفاليا الألمانية،أكدت اللجنة التابعة لبرلمان الولاية المسؤولة عن التحقيق في قضية الشاب السوري الذي سجن ظلماً في سجن كليفه،
والذي مات بعدذلك نتيجة حريق في زنزانته،بإشتباهها بوجود اهمال من قبل موظفي الشرطة المسؤوليين عن السجن.
قالت الصحيفة الألمانية “ بيلد “،أن{ آمد أ }الذي كان يبلغ من العمر (26 عاماً) اُعتقل ظلماً في مدينة غيلدرن، وزج به في السجن (سجن كليفه)
ثم مات في مستشفى في مدينة بوخوم، بعد تعرضه لإصابات ناتجة عن حريق أضرمه بنفسه في زنزانته، في أيلول/سبتمبر/2018.
في 4 /تموز/يوليو 2018،أُوقف الشاب السوري {آمد أ} من قبل الشرطة في كريفيلد، بسبب استعماله المواصلات العامة بدون تذكرة،
وبدون حمل أي وثائق تثبت شخصيته (جواز سفر مثلاَ) حيث تم أخذ بصمته وصورته والتأكد من المعلومات التي أدلى بها
وهي أنه لاجئ سوري من محافظة حلب،تمت مخالفته من قبل الشرطة بدفع الغرامة المالية المستحقة عليه،كونه لم يقم بقطع تذكرة القطار
وفي نفس اليوم كان هناك عدد كبير من القضايا لدى الشرطة الأمر الذي أدى الى عدم إدخال البيانات المتعلقة
بقضية { آمد أ } في نظام بيانات الشرطة لغاية التاسع من الشهرنفسه.
و عدم حيازة { آمد أ } لجواز سفره في حينها ساعد في عدم إكتمال المعلومات الدقيقة عنه حيث قامت شرطية من المباحث الجنائية ببحث عن بيانات دقيقة حول هوية الشاب السوري،
فعثرت على إسمين متشابهيين بحروفِ هجائية مختلفة، ليتقرر بعدها إخلاء سبيله.
لسوء حظ الشاب السوري {آمد أ} أن شرطة هامبورغ كانت تبحث عن شخص مالي بنفس الإسم لكن بحروف هجائية مختلفة،
{“أمد ج.”}، عليه عقوبة بالسجن بسبب ارتكابه لجرائم سرقة،
وتم القبض على السوري { آمد أ }، وذلك بعد يومين من إطلاق سراحه رغم أن بشرته شديدة البياض والشخص المالي بشرته سمراء وأن ميلاده في حلب بينما ميلاد المالي في تومبوكتو.
تم القبض على { آمد أ }كمشتبه به بتهمة تحرش بأربع نساء في مدينة غيلديرن، في يوليو/تموز عام 2018، وتم حبس {آمد أ} بزنزانة انفرادية في سجن كليفه بدون سبب،
لأكثر من شهرين كان { آمد أ }مصراَ على الحديث مع المحققين،لكن طلبه قوبل بالرفض
واستناداَ إلى وزارة العدل بولاية شمال الراين فيستفاليا نقلت “شبيغل أونلاين” أن { آمد أ } قال للمعالجة النفسية أثناء احتجازه في سجن كليفه
إنه مسجون ضحية لخطأ في التثبت من شخصه
وبدون وجه حق وهو ليس الشاب المالي {“أمد ج”}، الذي تبحث عنه الشرطة، وهو لا يعرفه كما أنه لم يسبق له زيارة هامبورغ
والأهم من كل ذلك أنه لم يكن قد وصل إلى ألمانيا عندما قام الشخص المالي {“أمد ج”} بإرتكاب جرائمه المتهم بها.
رغم إصرار الشاب السوري {آمد أ} التحدث مع المحققين، غير أنه رُفض الإستماع إليه ومعاملته السيئة في السجن دفعه ذلك إلى إضرام النار في زنزانته،
نُقل على إثرها إلى مستشفى في مدينة بوخوم،حيث فارق الحياة هناك في خريف 2018.
عاودت موظفة الشرطة البحث في نظام البيانات مرةً أخرى في آب،ولم يتبين لها بأن البيانات تتعلق بشخصين مختلفين،وفي أقوالها أمام لجنة التحقيق:
“بالنسبة لي كان واضحًا أنهما شخص واحد، ولم يكن لدي أدنى شك في ذلك”.
وأضافت الصحيفة الألمانية تفادي هذا الخطأ(تشابه الأسماء)،ربما كان كفيلاً بتجنب الفضيحة التي أودت بحياة الشاب في النهاية.
يذكر أنه تم إلتقاط صورة ل { آمد أ } من قبل الشرطة في يوم 4/ تموز /2018
وأضيفت إلى ملفه في نظام بيانات الشرطة في آب،ذلك الوقت كانت الشرطية فيه إجازة.
تسببت واقعة موت الشاب السوري { آمد أ }في حدوث ضجة في ولاية شمال الراين فيستفاليا
وشككت المعارضة في برلمان الولاية بمدينة دوسلدورف في قيام وزير الداخلية ووزير العدل بالولاية بالتستر على أخطاء في القضية.
نقلت وسائل إعلام ألمانية،في وقت سابق عن هيربرت رويل، وزير الداخلية في الولاية، اعتذاره لعائلة الشاب السوري،
واعترافه بارتكاب الشرطة أخطاء كبيرة، حيث اعتقلت الشاب دون التحقق من هويته،
قبل أن يقضي متأثراً بإصابة لحقت به جراء حريق قيل إنه افتعله في زنزانته.
انتقد عدد من السياسيين من أحزاب مختلفة الخطأ الفادح الذي ارتكبته الشرطة، وتحدثوا أيضاَ عن فرضية وجود تلاعب ربما يكون مقصود في الأسماء في قواعد بيانات الشرطة.
في تعليق للصحيفة الألمانية أكدت أن أخطاء تشابه الأسماء بين اللاجئين حصلت كثيراً في الآونة الاخيرة.
للاسف أعلنت النيابة العامة وقف التحقيقات وإغلاق ملف القضية المتعلق بسجن السوري { آمد أ } عن طريق الخطأ في أحد سجون ولاية شمال الراين في ويستفاليا.
وكانت السلطات الامنية أوقفت { آمد أ } عن طريق الخطأ نتيجة لتبديل بياناته الشخصية مع بيانات شخص آخر من مالي التي كانت الشرطة تفتش عنه.
وأثناء توقيف الشاب السوري { آمد أ }
قام بإضرام النار في زنزانته بسجن مدينة كليفه، الأمر الذي أدى إلى إصابته بحروق شديدة انتهت بوفاته في المشفى.
وعلى إثر هذا الواقعة تم فتح تحقيق مع عناصر الشرطة المسؤولين عن هذه الحادثة بتهمة حجز الحرية.
لكن هؤلاء العناصر حصلوا على معلومات خاطئة عند سؤالهم عن الموضوع
كما ذكرت النيابة العامة في مدينة كليفه يوم أمس الثلاثاء (الخامس من نوفمبر /تشرين الثاني/ 2019).
يوم الواقعة قِيل إنه قد تم تخزين بيانات غير صحيحة في بنك المعلومات الخاص بالولاية الذي أفاد بأن هناك مذكرة بحث وقبض بحق الشاب { آمد أ }.
كما أن الموظفة المسؤولة عن تخزين بيانات { آمد أ } والشاب المالي المطلوب، لم يتم إثبات قيامها بخطأ عمداً يُعاقب عليه القانون الألماني.
وأكدت أيضاً أنها كانت ملتزمة بالتعليمات الموجهة إليها، لكنها لا تتذكر من أعطاها تلك التعليمات الخاصة بالقضية.
النيابة العامة بدورها أشارت إلى أنه لم يتم إثبات ارتكاب الموظفين والعناصر المسؤولين عن سجن كليفة الذي تم توقيف الشاب السوري فيه، لجرمٍ يعاقب عليه القانون.
كما لم يتم إثبات إرتكاب أي خطأ عند إطفاء الحريق في زنزانة الشاب.
يُذكر أن النيابة كانت تحقق ضد ثمانية أشخاص كانت لهم علاقة بالواقعة، وهم طبيب السجن وثمانية شرطيين
وتم أيضاً تشكيل لجنة في البرلمان لولاية شمال الراين ويستفاليا، للتحقيق والبحث في ملابسات القضية.
كثير من الأخطاء حصلت في هذه القضية إلا أن وفاة الشاب السوري { آمد أ } بهذه الطريقة التي لا تتوافق مع القانون الألماني كانت مأساوية.
متـــابعـــات
نقل موقع تي أونلاين، قول المحامي إبيرهارد راينيكه، الأحد 17 نوفمبر 2019، لوكالة الأنباء الألمانية
إن القرار الذي صدر في عدة صفحات القرارات لموكليه ليس مؤشر للعثور على المسؤول الحقيقي
لحرمان الغير قانوني من الحرية والذي تعرض له الضحية، مُفارقاً الحياة بعمر الـ 26 عام.
المحامي أضاف أنه تسلم التفويض من موكليه، وهما والدا الشاب الضحية، بداية شهر نوفمبر الماضي
أي قبل وقت قصير من الإعلان عن وقف السلطات تحقيقها في القضية.
المحامي راينيكه قال في بيان له:
“وفقاً لتقديرنا الفائت، يظهر أن تحقيق الادعاء العام لم يكن هدفه في الواقع معرفة ما هو السلوك الغير القانوني والقائم بالفعل
ولكنه يجب أن يكون وقبل كل شيء هوفضيحة قضائية واضحة”.
والدا { آمد أ } قالا لبرنامج “Westpol”والذي يعرض على قناة فيست دويتشر روندفونك:
إنهما يفترضان أن الخطأ الذي أدى إلى الدمج في هوية المطلوب الآخر وابنهما لم يحدث مصادفةً، بل إن الشرطة هي التي قامت بهذا التصرف عن قصد.
والدا الضحية يأملان، وحسب المحامي، في إعادة المحاكمة بقضية ابنهما.
والد الضحية { آمد أ } قال:
إن إعادة محاكمة ابنه لن تعيده إلى قيد الحياة، لكن الواقعة يجب أن تؤدي إلى عدم تكرار حوادث مشابهة في المستقبل.
صحيفة آخنر تسايتونغ قالت:
إنه ريثما يتم الانتهاء من التحقيق بقضية الحرمان من الحرية، لا يجب أن تستمر الإجراءات التأديبية المُتخذة ضد الموظفين المشتبه فيهم
وذلك كما قالته وزارة الداخلية لولاية شمال الراين فيستفاليا.
الوزارة أضافت أنه لا بدّ من النظر في أسباب شكوى محامي الموكل من قبل والدي الضحية الشاب السوري
يوم الثلاثاء 14/يناير الجاري، ثم بعدها سيتم إصدار قرار حول ما إذا كان سيتم مواصلة التحقيق.
وفي السياق ما تزال لجنة التحقيق التابعة لبرلمان ولاية شمال الراين فيستفاليا مشغولة بمتابعة أحداث القضية.
تابعوا أهم وأحدث الأخبار في ألمانيا والعالم على موقعكم عرب دويتشلاند
11 تعليقات