قانون الطلاق في المانيا

قانون الطلاق في المانيا يميل إلى حماية حقوق المرأة ويقوم على المساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى تكفله برعاية الأطفال الأمر الذي دفع بعض النساء لطلب الطلاق بعد وصولهنّ إلى بلد اللجوء.

قانون الطلاق في المانيا وأثره على  اللاجئين

الطلاق أو ما يُعرف بــ”أبغض الحلال” في الدين الإسلامي، كلمة كانت المرأة قديماً تخاف من سماعها وتتلعثم حين نُطقها أما في يومنا هذا أصبحت أكثر إنتشاراً وشيوعاً.

عرب دويتشلاند سوف تحدثكم عن الخطر الكبير إزاء انفصال الوالدين في ألمانيا والآثار السلبية على العائلة و الأولاد

ولمحة عن القانون الألماني الخاص بالإنفصال والإجراءات المعقدة لمقدم الطلب. اقرأ أيضًا: قانون الأسرة في المانيا.

قانون الطلاق في المانيا حماية لحقوق المرأة والطفل

في ظل القوانين السارية في ألمانيا التي تحمي بموجبها حقوق المرأة، وتقوم بالمساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى تكفلها برعاية الأطفال.

دفعت بعض النساء البحث عن خيارات بديلة غير موجودة في بلادهنّ كطلب الطلاق مثلاً، أو نزع الحجاب، أوالدُخول في سوق العمل

أو دخولها في تجربة عاطفية غير مقبولة في مجتمعها المحافظ الذي أتت منه.

الأمر الذي اضطر بعض اللاجئين السوريين في المانيا ، عند وصولهم جمهورية ألمانيا الاتحادية ، التهاون في عاداتهم وتقاليدهم الإسلامية. وتمسّكوا فقط، بــ ”أبغض الحلال“، وهو الطلاق. اقرأ أيضاً:ميني جوب في المانيا Minijob ومعلومات عن الوظائف الصغيرة وهل شملها التغيير في عام 2021.

هذا وعندما يقتنع أحد الزوجين أو الإثنان معاً بإستحالة العيش مع بعض كزوجين يُترك لهم عدة خيارات قبل المضي في الإجراءات القانونية للطلاق نذكر أهمها:

الخيارات قبل المضي في إجراءات الطلاق

1- يتم منح الزوجين في ألمانيا. ما يُسمى بــ (سنة الانفصال)، أو ما يسمى (Trennungsjahr)، وذلك لتجنب التسرع في خطورة وأهمية هذا القرار المصيري للشريكين.

في هذه السنة يعيش الزوجين بشكل منفصل عن بعضهما لتقييم حياتهما كأفراد وإعادة التفكير في قرارهما.

إستثناءات لهذه الحالة:

• إذا لم يستطيع الزوجين الإنتظار عام كامل، كأن يتعرض أحد الزوجين إلى العنف، وغالباً ما تكون الزوجة، فمن الممكن أن يحدث الطلاق بشكلِ أسرع
•  حُدوث علاقة ثانية خارج نطاق الزوجية لمدة أشهر.
•  توقع إنجاب طفل من قبل احد الزوجين من علاقة ثانية.

2- يتم منح ثلاث سنوات انفصال بدلاً من سنة واحدة، إذا لم يكن أحد الزوجين موافق على الطلاق ويقدم إثبات مُقنع للمحكمة

يُثبت فيه أن ّالزواج لم يكن فاشلاً وذلك قبل الحصول على الطلاق.

عام الانفصال أو الثلاث أعوام يبدأ مباشرة من بعد إنفصال الزوجين إقتصادياً وجسدياً.

وعلى الزوجين إثبات ذلك بأن تكون حساباتهما المصرفية منفصلة وغير مُشتركة ولا يتشاركان نفس الشّقة.

إذا وجد الزوجان نفسهما في سكن واحد يجب أن يكون لديهما غرفتين منفصلتين للنوم ويعيشان بشكلٍ مستقلٍ عن بعضها.

إذا كان أحد الزوجين لا يرغب في الإنفصال، فمن المسُتحسن أن يقوم طالب الإنفصال بإرسال رسالة

مسجلة له (“Einschreibe) تُفيد برغبته في الإنفصال، ولا بدّ من الإحتفاظ بإيصال البريد.

هــــــــام جداً:

يمكن تقديم طلب الطلاق قبل فترة وجيزة من نهاية سنة/3سنوات الفصل

لأنه عادةً ما تستغرق المحكمة أشهر عديدة قبل إتخاذ القرار.

إقرأ أيضاً:  كيفية الحصول على تأشيرة الدراسة في ألمانيا وأهم الجامعات الموجودة فيها

كيفية تقديم طلب الطلاق في ألمانيا

تقديم طلب الطلاق يجب أن يكون في محكمة الأسرة القريبة من مكان إقامة أحد الزوجين.

لا يمكن تقديم الطلب شخصياً، إلا عن طريق محامي لكلا الطرفين، أو أحدهما على الأقل أمام المحكمة (Anwaltzwang).

بعد تعيين أحد الشركاء لمحامي يقوم بتقديم طلب الطلاق إلى محكمة الأسرة، التي بدورها تقوم بإبلاغ الطرف الآخر بالطلب وبعدها يمكنه أن يقرر إذا كان يوافق على ذلك أم لا.

يمكن للشريكين أن يقدما طلباً للحصول على الطلاق، وهنا لابدّ من الإستعانة بمحامي.

إجراءات الطلاق في ألمانيا

يستطيع الشريكين الزواج في ألمانيا بدون كتابة وتوقيع عقد للزواج، هنا إذا حدث إنفصال لاحقاَ

يتم تقسيم الأموال والممتلكات التي تمّ تحصيلها في فترة الزواج بين الشريكين.

يسمى هذا الأمر بــ (تسوية الملكية) (Vermögensausgleich)  أو (Zugewinnausgleich).

غالباً ما تكون الأصول التي يمتلكها الشريكين قبل الزواج تكون غير مدرجة في معادلة المُلكية.

أما في حالة كتابة عقد الزواج وقام الزوجان بالموافقة وتوقيع عقد ينصُ على أن ممتلكاتهما أو ممتلكات أحدهما كلها، تخص كلا الزوجين

(” Gütergemeinschaft”)، فهنا يتم تقسيم كل شيء بينهما.

لو تمّ الذكر في عقد الزواج أنه لن يتم تقسيم الأصول التي تم تحصيلها خلال فترة الزواج (Gütertrennung)

هنا سوف يحتفظ كل من الشريكين بممتلكاته الخاصة ولن يحتاج الأمر إلى تقسيم أي شيء.

للتنويــــــــــــــــــــــــه

وجب التذكير هنا لمصلحة الزوجين يجب التوصل إلى إتفاق حول ملكية الأصُول فيما بينهما خارج المحكمة.

إذا كان الإتفاق غير ممكن، يمكن للمحامي مساعدتهم في تقديم مطالبة بالتعويض عن المُلكية في محكمة الأسرة،

علماً أن تقديم مثل هذه المُطالبة سيرفع من رسوم الخدمات التي يتوجب دفعها للمحكمة والمحامي.

في حالة الطّلاق

حسب قانون الطلاق في ألمانيا فإنه خلال فترة (السنة أو سنوات الفصل) ، يلتزم الزوجان بدفع النفقة.

بمعنى أنه في حال كان أحد الزوجين لا يستطيع تأمين نفقاته، فإن الطرف الآخر يلتزم بدعمه مالياً.

وينطبق هذا الإلتزام على الزوج أو الزوجة عندما لا يمكنه أو يمكنها كسب لقمة العيش بسبب الشيخوخة أو رعاية الأطفال أو ظروف صحية أو بطالة أو تدريب مهني.

وفي هذه الحالات التي ذكرناها ، يلزم الزوج أو الزوجة أيضاً بتقديم الدعم المالي لصغارهم في حال كانوا يعيشون معهم.

مبلغ النفقة يعتمد على الظروف المالية خلال فترة الزواج، ومن المهم أين يكون مقدم النفقة قادراً على كسب المال ودعم نفسه أولاً.

وفقاً لقانون الأسرة ، لا يمكن طلب الدعم المالي من الزوج أو الزوجة عندما لا يكسب أوتكسب ما يكفي من المال.

نصيحـــــــــــــــــــــــــــــــــة

دائماً ما نقول أنه من الأفضل، التوصل إلى إتفاق متبادل حول دفعات الصيانة خارج المحكمة، إذا لم يكن بالإمكان ذلك، يمكن تقديم أمر محكمة بمساعدة محامي.

ومع ذلك ، فإن إدخال المحامي والمحكمة سيرفع من التكاليف القانونية.

بعد حدوث الطلاق

ينطبق  ”تسوية حقوق التقاعد بعد الطلاق” (Versorgumgsausgleich). على إستحقاق تقاعد الأزواج بمعنى كلما طالت فترة العمل ، كلما زادت المعاشات التقاعدية.

إلا أنه في الزواج. إذا ما كان أحد الطرفين يعمل والثاني يظل في البيت ، لرعاية الأطفال مثلاَ

هنا وفي هذه الحالة سوف يحصل على معاشٍ أقل بالمقارنة مع الطرف الآخر الذي يعمل.

وفي حالة الطلاق أيضاً

 يجب على الشخص صاحب الإستحقاق المعاشي الأساسي أن يسلم جزءاً من حقه في المعاش إلى شريكه وذلك بحسب قانون الطلاق في ألمانيا.

خلال فترة عملية الطلاق محكمة الأسرة هي التي تقرر أي جزء من حقوق معاش الشخص يجب أن ينقل إلى الشريك أو الشريكة.

هـــــــــــــــــــام

{إذا كان أحد الزوجين أو كلاهما غير موافق على الحقوق والواجبات بعد الطلاق، عليه أن يلجأ إلى الوساطة (الإستشارة) قبل الذهاب إلى محكمة الأسرة}

يمكن للوساطة (الإستشارة) أن توفر الكثير من المال والوقت.

الوساطة بمفهومها تعني محاولة الزوجين إيجاد حلول لكل القضايا المتنازع عليها كالحضانة، ورعاية الأطفال وغير ذلك، بمساعدة استشاري خبير.

يمكن للزوج والزوجة الاتفاق والتفاوض على كل شيء ، ومع كل ذلك. فإن المحكمة تعتبر السلطة الوحيدة التي تحسب وتقرر ماهي حقوق المعاشات التقاعدية التي سيتم مشاركتها

كيفية طلاق الاجانب

يسمح في المانيا بالإعلان المشترك عن الطلاق حسب قوانين دولة جنسية أي من الزوجين. بعد ذلك سوف تعقد المحكمة الألمانية الطلاق بموجب القانون الأجنبي. لتفاصيل أكثر اقرأ: طلاق الاجانب في المانيا والعقبات القانونية اذا كان الشريك خارج المانيا وهل الخلع بالتراضي معترف به.

كما تتمتع محاكم ألمانيا بسلطة قضائية عليا في القضايا ذات الشأن في موضوع إجراءات الطلاق وذلك من خلال قانون المانيا المدني. في حال كان الزوجين من مواطني دول الاتحاد الأوروبي ويملكان إقامة دائمة في المانيا.

لذلك ، الأسباب الوحيدة من أجل الحصول على الطلاق التي يعترف بها قانون المانيا هي:

• انهيار العلاقة والزواج شكل كلي وتام.
• حالات المشقّة التي لا تحتمل وتطاق بين كلا الزوجين.

ملحوظة: توخى الحذر عند اختيار الرموز القانونية الأجنبية في ألمانيا. على الاغلب ما تكون قواعد الطلاق في الدول الأخرى أسهل وأبسط من القواعد الألمانية، لكن القضاة والمحامين المحليين يجهلون التفاصيل الدقيقة القانونية للأشخاص الآخرين. ناقش التفاصيل مع محام.

طلاق المسلمين في المانيا

لا يختلف الأمر كثيرًا عن الطلاق العام في ألمانيا ، لذلك يجب تعيين محامٍ للتعامل مع طلب الطلاق. بالإضافة إلى ذلك ، فإن القضاء الألماني لا يعترف بجميع الأحكام القانونية المتعلقة بالطلاق التي يصدرها ويؤكدها الإسلام ضد جميع المسلمين.

بعد زيادة حالات الطلاق بين المسلمين الألمان أو اللاجئين المسلمين ، أجبر قرار عدم الاعتراف بشرعيتهم المحكمة العليا الألمانية في جنوب ألمانيا على اتخاذ خطوات لإثبات ذلك. نظرًا لأن محكمة الشريعة يمكن أن تسمح للزوج بالعمل دون استشارة زوجته ، فيمكنه التقدم بطلب الطلاق بنفسه ، وتقديم مستندات الطلاق وفقًا لقانون الشريعة ، ثم تأكيد الطلاق.

لذلك ، تحرص أعلى سلطة قضائية في ألمانيا على التواصل مع الاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان بشأن ضرورة الاعتراف بالطلاق ، ولكن لضمان عدم التزام جميع النقابات العمالية بالاعتراف بالطلاق. لأنهم يجب أن يعتمدوا على قوانين الطلاق الألمانية ، يجب على أزواجهم السعي لتنفيذ القوانين واللوائح الألمانية بشكل مباشر وصحيح. لتفاصيل أكثر اقرأ: طلاق المسلمين في المانيا مع رصد حالات الطلاق بين اللاجئين السوريين ولمحة عن الزواج الإسلامي.

حضانة الاطفال بعد الطلاق في المانيا

في حال وجود أطفال، يجب الإتفاق مع الأطفال على مستقبلهم ومع من سوف يعيشون.

إذا قام أحد الزوجين (الوالدين) فقط بحضانة الأطفال، فسيكون هو أو هي المسؤول الوحيد/ة عن تنشئة الأطفال.

فالطرف الذي حصل على حق الحضانة يقرر، أي روضة من رياض الأطفال أو المدرسة التي سيذهب إليها الأطفال وأين يقيمون.

وفقاً لحق الالتقاء مع الأولاد (Umgangsrecht) يحق للشريك السابق الذي لا يتمتع بحق الحضانة رؤية طفله أو أطفاله بإنتظام.
التوصل إلى اتفاق متبادل فيما يتعلق بقضايا الحضانة خارج المحكمة هو أفضل الحلول، بإستثناء عدم التوصل إلى اتفاق بين الزوجين

هنا سوف تتدخل المحكمة وتقرر بشأن حق حضانة الأطفال و حقوق الوصول إلى الوالدين.

الأولوية الأساسية في العملية هي دائما سلامة الأطفال. اقرأ أيضًا: حضانة الأطفال بعد الطلاق في ألمانيا .

شروط البقاء في المانيا بعد الطلاق

هل يؤدي الطلاق في ألمانيا إلى فقدان تصريح الإقامة وفقدان الحق في البقاء في المانيا؟

الحالة الأولى

حصول أحد الزوجين على حق الإقامة بسبب زواجه من الشريك الذي لديه إقامة

واستمرار زواجهم لأكثر من ثلاث سنوات، هنا سيتم تجديد تصريح الإقامة لمدة سنة بعد الطلاق.

الحالة الثانية

إذا كان الزواج قد إستمرّ لأقل من ثلاثة سنوات، فإنه لن يتم تمديد فترة تصريح الإقامة وغالباً ما يتم هنا تقصير المدة في حال الانفصال عن الشريك الذي كانت لديه الإقامة بالأصل.

وبالتالي أنه يمكن للمكتب الإتحادي للهجرة واللاجئين أن يطلب من هذا الشخص مغادرة ألمانيا بعد الطلاق الرسمي.

ويمكن إيجاد حل برفع دعوى قضائية ضد تقصير مدة التصريح (الإقامة) الذي كان قد تم الحصول عليه بعد الزواج عن طريق محامي.

في ظل وجود إستثناءات وظروف معينة، يتم تجديد تصريح الإقامة حتى لأقل من ثلاث أعوام من الزواج نذكر منها

• يظل وجود الأطفال جيداّ بخصوص المشاركة في الحضانة والتواصل الدائم مع الأطفال وتقديم الدعم المالي لهم.
•  استخدام العنف مرارًا وتكرارًا ضد الآخر، تعتبر التهم الجنائية المقدمة من أحد الشركاء ضد الآخر دليلاً صالحًا في هذه القضية، وفي حال كانت الشريكة هي التي تتعرض للعنف فإن بيان من مأوى للنساء كان عليها الانتقال إليه، دليلاً صالحاً أيضاً.
• وجود عمل أو تدريب مهني “Ausbildung”.

حقوق الاب بعد الطلاق في المانيا

تظل حقوق الوالدين مع الأهل ، ما لم يتم حسم مسألة الحرمان بشكل منفصل. ويتم وضع جدول زمني عندما يأخذ الأب الثاني الأطفال إلى مكانه ، على سبيل المثال ، في العطل الرسمية. كذلك عطلات نهاية الأسبوع ، وزيارتهم في المنزل.

إذا كان لديك ريبة ، فإن المحكمة تستأنف لدى مكتب رعاية الشباب المحلي Jugendamt. ويجري موظف في القسم المقابلة مع كل من الوالدين ويقدم رأيه إلى القاضي ، على أساسه يُمنح من سوف يعيش الأولاد معه.

كما يمكن أيضًا التنازل عن دفع المعونة المادية لصالح الزوج الذي سوف يجد نفسه ، بعد الطلاق ، بلا دخل أو في وضع معيشي مزري. تدفع النفقة على الأقل أثناء الفراق والانفصال حتى نفاذ قرار الطلاق.

كيف يحصل الأب على حضانة الأطفال في المانيا

عند البت في مسألة حضانة الطفل العادي ، عادة ما يتم أخذه في الاعتبار الحالات التالية:

• جنس الطفل؛
• عاطفته لكل من الأب والأم؛
• أي من الأبوين كان أكثر مساهمة في التنشئة؛
• شروط نمو الأطفال التي يمكن أن يخلقها كل من الزوجين السابقين؛
• الوضع المالي للأهل؛
• غالبًا ما يكون رأي الطفل الذي تجاوز 4 سنوات حاسم في القضية.

في أربع من كل خمس حالات ، يبقى الأطفال مع الأم. تشمل صلاحيات الأب الذي يعيش معه الطفل تحديد مكان الإقامة والتعليم وكذلك ، السفر إلى الخارج وما إلى ذلك. ولكن حتى في حالة الانفصال في المانيا عن أحد الأبوين ، تظل حقوق الأبوين مع الزوجين السابقين.

يتم تحديد إجراءات الاتصال بين الوالد الذي لا يعيش مع الطفل من قبل الزوجين السابقين بطريقة تعاقدية ، وفي حالة عدم وجود الموافقة ، من خلال إشراك المحامين والمتخصصين في Jugendam من خلال المحكمة.

كم تبلغ نفقة الطفل في المانيا بعد الطلاق

يتم دفع اعالة الطفل إلى الأب الذي ترك الأطفال معه. ومع من سيبقى الأطفال ، يقرر الزوجان لوحدهما. في حالة الطلاق الشاق والمثير للجدل ، يجب على المحكمة الحسم والتدخل. التّقاضي للأطفال طويل ومؤلم. وفي حالة حدوث نزاعات طويلة وحادة ، يمكن لموظفي Jugendamt اصطحاب الأطفال والحرص على اقامتهم في مكان أكثر هدوء.

كما  تدفع النفقة شھریا وفقاً للقانون 1612 أ  بعد خصم معاش الطفل و الذي ھو حالیا 150 یورو شھریا لحین بلوغ الطفل الست سنوات. كذلك 201 یورو لحین بلوغ الطفل سن 12عام. حسب مبلغ النفقة وحسب نفقة الطرف الثاني من الوالدین او حسب نفقة الیتیم التي یستحقھا الطفل بعد وفاة احد الأبوين. اقرأ أيضاً: زيادة الحد الادنى لمدفوعات نفقة الاطفال في المانيا بعد الطلاق 2022.

نفقة المرأة المطلقة في المانيا

نتحدث الآن عن نفقة المرأة المطلقة في ألمانيا. يتم الدفع لهم أيضاً ليس فقط للأطفال. وينص القانون على أنه يجب على كلٍ من الزّوجين السابقين إعالة نفسه ، ولكن في الحياة ، غالبًا ما تكون الخوض في مضمار العمل والفرص الحقيقية بكسب المال للزوج السابق والزوجة مختلفة. لذلك ، عند حدوث الطلاق ، تأخذ المحكمة في الاعتبار أن مرتب أحد الزوجين السابقين يتجاوز مرتب الآخر وبشكل كبير. 

في هذا الوضع ، يتعين على صاحب الدخل الأعلى دفع النفقة إلى النصف الثاني. في هذه الحالة ، يمكن للشركاء الاتفاق فيما بينهم. وتصادق محكمة الأسرة على اتفاقهم أو تعدل المبلغ ومدة المصاريف للزوجة السابقة (الزوج) من قبل زوجها السابق (أو الزوجة ، إذا كانت المعيل الرئيسي للعائلة). اقرأ أيضاُ حقوق المراة المطلقة في المانيا بعد الطلاق. 

منظمات حقوق المرأة في المانيا

لسوء الحظ ، العنف المنزلي ليس نادرًا اليوم. الخوف والخوف من الدعاية ، وكذلك الشعور بالعجز ، رفقاء دائمون لمن يتعرضون للعنف المنزلي. الضحايا الأكثر شيوعا هم من النساء لعدم فهمهم قانون الطلاق في المانيا .

لمساعدة النساء على تجنب هذا ، توجد Frauenhäuser (Frauenhaus – دار للنساء) في ألمانيا ، أو ما يسمى ب “ملاجئ النساء”. وفيها ، تتلقى النساء المعتدى عليهن المأوى لأول مرة والمساعدة اللازمة. تم تنظيم أول مؤسسة من هذا النوع من قبل “الحركة النسائية” في لندن في عام 1972 ، وفي منتصف السبعينيات ظهرت Frauenhäuser في ألمانيا. يوجد الآن العديد من هذه المؤسسات العاملة للنساء في جميع أنحاء البلاد.

في 11 مايو 2011 في اسطنبول ، وقعت 13 دولة عضو في مجلس أوروبا على اتفاقية منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسري. وحتى الآن ، وقعت 45 دولة على الاتفاقية وصدقت عليها 28 دولة.

في ألمانيا ، دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في فبراير 2018. تتعهد ألمانيا على مستوى الدولة باتخاذ تدابير لمكافحة العنف ، فضلاً عن توفير الحماية والدعم للضحايا.

تم توفير فرصة للضحايا للإبلاغ عن المشاكل. عن طريق الهاتف 08000116016 أو على www.hilfetelefon.de ، يمكن للمرأة في ألمانيا تلقي المشورة على مدار 24 ساعة في اليوم ، 365 يومًا في السنة. يحتاج الضحايا إلى ضمان الحماية والدعم للحديث عن العنف المرتكب.

كذلك ، يوجد 60 من المستشارين المؤهلين يساعدون الضحايا من النساء – مجانًا وبسرية وبعشرين لغة لفهم قانون الطلاق في المانيا .

كما تعمل ومنذ العام 2014 ، “رابطة المنظمات للنساء المهاجرات في ألمانيا “DaMigra” كنوع من هيئة مستقلة تضم أكثر من سبعين منظمة تهتم بمصالح وحقوق النساء المهاجرات في جميع المقاطعات الألمانية. 

تقسيم الممتلكات بعد الطلاق في المانيا

تقسيم الممتلكات هو عملية قانونية ذات طابع منفصل تحدث بعد فسخ عقد الزواج. يجب تقديم الطلب أثناء فترة الانفصال أو مع طلب الطلاق.

الممتلكات التي كان الشريكان يمتلكونها قبل الزواج تظل ممتلكاتهم بعد الطلاق. يتم التقسيم المنصف والعادل فقط للاكتساب المشترك: العقارات ، والأثاث ، والسيارات ، والأوراق المالية ، والأسهم. يأخذ في الاعتبار من تم ترك الأطفال معه.

كما يتم تقسيم المال في الحسابات المشتركة إلى نصفين. لا يجوز “سرقة” الحساب قبل تقديم طلب الطلاق ، بعد سحب المدّخرات. سينظرون إلى المطبوعات ويجعلونهم يعيدون نصف ما حصلوا عليه.

يتم اتخاذ قرار منفصل بخصوص المعاش. إذا كان أحد الشريكين يعمل باستمرار في التدبير المنزلي ، فإن المحكمة سوف تحول جزء من مدّخرات معاش الآخر إليه .

كذلك ، وبحسب قانون الطلاق في المانيا ، ديون الأسرة هي أيضا من ضمن الممتلكات. الاعتمادات والقروض المأخوذة من البنوك ، وتنقسم العقود الموقعة إلى عامة وشخصية. لذلك ، يتم نقل الالتزامات الشخصية لمن وقع العقد لوحده. إذا كان الزوج الوحيد قد وقع عقد لإيجار السكن ، فإنه مجبر بضرورة دفعه. يذهب القرض العقاري أو قرض السيارة أيضًا إلى الشريك الذي وقع العقد. لمزيد من التفاصيل اقرأ هنــــا.

الاستثناء هو مصاريف المنزل اليومية. على سبيل المثال ، يعد قرض الشراء لغسالة وكهرباء وعقود الإنترنت أمر شائع بغض النظر عن توقيع العقد.

الطلاق في المانيا بعد لم الشمل

نظرًا لأن تصريح الإقامة في جمهورية ألمانيا الاتحادية يتم إصداره للأجنبي فقط لغرض لم الشمل مع الزوج ، فعند تسجيل إقامة منفصلة خلال هذه الفترة ، يتم عادةً إلغاء هذا التصريح. ومع ذلك ، ينص القانون على الحالات التي لا يفقد فيها الزوج الذي لديه تصريح إقامة محدود والذي عانى ، على سبيل المثال ، من العنف المنزلي ، وما إلى ذلك ، الحق في العيش في ألمانيا بموجب الإجراء المعتاد لإنهاء علاقة الزواج.

بعد فترة ثلاث سنوات بعد الزواج ، وفقًا لقانون الأجانب ، يمكن للمواطنين الأجانب ، كقاعدة عامة ، الاستمرار في العيش في ألمانيا بعد الطلاق.

بعد عام من الانفصال ، يمكنك تقديم طلب الطلاق. إذا كان الزوجان يعيشان منفصلين لمدة تقل عن عام واحد ، ولكن أحد الطرفين بطريقة أو بأخرى ينتهك مصالح الطرف الآخر أو الأطفال ، أو يعاني من إدمان الكحول أو إدمان المخدرات ، أو يستخدم العنف أو في ظل ظروف مشددة أخرى ، يكون الطلاق الأسرع هو ممكن.

اقرأ أيضًا: عقوبة الخيانة الزوجية في ألمانيا: قوانين وعواقب قاسية في هذه المادة من القانون.

قانون الطلاق في بلجيكا

في بلجيكا ، يمكن أن يطلق الزوجان بالتراضي أو بسبب “تناقضات غير قابلة للحل”. إذا وافق الزوجان على الطلاق ، فلا يجوز لهما الإفصاح عن السبب. في حالة الطلاق على أساس “تناقضات غير قابلة للحل” ، يجب على أحد الزوجين أو كلاهما إثبات أنه لا يمكنهما البقاء متزوجين

في بعض الحالات ، تطبق المحكمة البلجيكية قانون بلد آخر بدلاً من القانون البلجيكي. يمكن أن يكون هذا هو تشريع الدولة التي جاء منها أحد الشريكين (أو كليهما) ، أو البلد الذي عاش فيه الزوجان من قبل.

للزوجين الحق في أن يقررا معًا التشريع الذي ينبغي تطبيقه. في حالة عدم وجود قيود معينة ، يجوز للقاضي منحهم هذا الحق. إذا لم يتمكن الزوجان من التوصل إلى اتفاق ، يقرر القاضي على أساس قواعد معينة ما إذا كان ينبغي تطبيق قانون بلجيكا أو بلد آخر.

في هذا المجال ، هناك أحكام تشريعية معقدة إلى حد ما وشروط معينة. لمزيد من المعلومات ، يمكنك الاتصال بمكتب المساعدة التابع لوكالة الاندماج والجنسية .

يمكن أيضًا الاعتراف بقرار الطلاق الصادر عن سلطات بلد آخر في بلجيكا. ومع ذلك ، يتم تطبيق عدد من القيود والشروط المحددة. قد يتم تطبيق قواعد مختلفة اعتمادًا على الموقف المحدد.

الطلاق من جانب واحد يعني أن أحد الزوجين (الزوج) يفسخ الزواج من جانب واحد. الشريك الآخر (الزوج) ليس له نفس الحق. قرار الطلاق هذا غير معترف به في بلجيكا. ومع ذلك ، فإن هذه القاعدة لها أيضًا استثناءات ، والتي تدخل حيز التنفيذ في ظل ظروف معينة.

قانون الطلاق في فرنسا

يحدث أن تهدأ المشاعر ، وتتفكك العائلات التي كانت سعيدة في يوم من الأيام. فرنسا ليست استثناء ، وهناك الكثير من حالات الطلاق هنا. التحرر من قيود الزواج ليس بالأمر السهل هنا. يتم ذلك فقط بمساعدة المحامين ، ويستغرق الإجراء وقتًا طويلاً.

في فرنسا ، يتم التعامل مع عملية الزواج على محمل الجد ، لذلك إذا لم تكن هناك ثقة في الشريك أو في النفس ، فمن المبكر جدًا الزواج. ولكن إذا حدثت مصيبة ، ولم تستطع الأسرة تحمل الاختبار ، فيجب التعامل مع الطلاق بمسؤولية أكثر من الزواج غير الناجح.

الخيار الأسهل هو عندما يرغب الزوجان في الطلاق. إذا لم يوافق المرء ، فلن يضطر الثاني إلى الذهاب إلى المحكمة فحسب ، بل سيقدم أيضًا دليلًا قويًا على أن الزوجين بحاجة إلى الانفصال.

عادة ، تنتهي العملية بنجاح إذا كان من الممكن إثبات ذنب “النصف الآخر” ، على سبيل المثال ، الخيانة أو عدم القدرة على إنجاب طفل. الخيار الثالث ينص على العيش المنفصل لأكثر من عامين. إذا أمكن تأكيد الحقيقة ، فلن يكون من الصعب الحصول على موافقة القاضي.

قانون الطلاق في اوروبا

في دول الاتحاد الأوروبي ، نظرًا للعديد من المخاطر والعواقب الكبيرة لإنهاء الزواج ، فإن اتفاقيات ما قبل الزواج شائعة. ومع ذلك ، لا يمكن كتابة كل شيء في عقد الزواج.

لذلك ، على سبيل المثال ، لن تتمكن من تحديد مستوى منخفض من النفقة للأطفال في عقد الزواج. في بعض البلدان ، على سبيل المثال ، في ألمانيا ، يمكنك تحديد مبلغ النفقة لزوجك السابق. وهذا أمر مستحيل في سويسرا ، حيث يمكنك فقط تحديد حقوق الملكية مسبقًا في حالة الطلاق.

في الدول الأوروبية ، تُقسم الممتلكات المكتسبة أثناء الزواج إلى النصف. وكقاعدة عامة ، لا يتم تقسيم ممتلكات الزوجين المكتسبة قبل الزواج بينهما ، ولكن من الممكن تقسيم الزيادة في قيمتها.

على سبيل المثال ، إذا اشتريت شقة قبل الزواج ، فلن يتم تقسيمها بمفردها بين الزوجين عند فسخ الزواج ، ولكن إذا تضاعفت تكلفة الشقة أثناء الزواج ، فسيتعين عليك مشاركة هذه الزيادة في القيمة مع زوجك السابق.

قانون الطلاق في المانيا يستند الى معاهدة روما التي ساهمت بوضع قواعد موّحدة للنظر في قضايا الطلاق، والتي تستند إلى محل الإقامة المعتاد لكلا الزوجين وليس على أساس الجنسية.

تابعوا اخبار اللاجئين في المانيا بالاضافة إلى أهم وأحدث اخبار المانيا والعالم على موقعكم عرب دويتشلاند