ألمانيا تعلن فتح أبوابها لـ ’’ العمالة الماهرة ’’ وانباء عن تفعيل قانون الهجرة الجديد 2020

Advertisement

جذب العمالة الماهرة وفق قانون الهجرة الجديد الذي وضعته ألمانيا حديثاً سيبدأ العمل فيه بداية مارس/أذار المقبل عام 2020، وبرعاية من السيدة ميركل لدراسة طرق جذب القوى العاملة الماهرة الأجنبية إلى البلاد.

الحكومة الاتحادية تسعى لجذب العمالة الماهرة

الحكومة الاتحادية كما ذكر تقرير إعلامي في سعيها لتكون ألمانيا أكثر جذباً للقوى العاملة والماهرة الأجنبية، عبر إجراءات تقوم بها لتسهيل منح التأشيرة

أو ما يسمى أيضاً الفيزا في إطار الحملة الحكومية الواسعة من أجل الترويج للعمل في ألمانيا.

وذلك حسب ما جاء في بيان إعلان النوايا بديوان المستشارية وبرعاية المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل

وبحضور وزير الإقتصاد الإتحادي بيتر ألتماير وممثلون عن الدوائر الاقتصادية و النقابات العمالية والولايات. اقرأ أيضًا: مجلس ونقابات العمال في المانيا


وبحسب البيان أيضا بأن المانيا وعلى المستوى العالمي تواجه منافسة كبيرة وشرسة فيما يخص الحصول على المهاجرين المهرة والقوى العاملة المتخصصة من الخارج.

وفي ظل هذه المعطيات تنوي الحكومة الألمانية، وفق البيان “العمل على تقديم عرض أفضل بشأن جاذبية العمل والعيش في ألمانيا

بهدف كسب اهتمام المتخصصين العمال المهرة في مختلف المجالات وذلك للعمل في ألمانيا“.
وحسب البيان أيضاً، فإن قانون هجرة القوى العاملة المتخصصة الجديد وجذب المهاجرين المهرة إلى ألمانيا سيدخل مع بداية مارس/أذار المقبل عام 2020، حيز التنفيذ

والذي بدوره يسهل عملية هجرة العمال المتخصصين من خارج دول الاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا.

وفي سبيل تحقيق امتيازات القانون الجديد وفق البيان، لا بد من اتخاذ القليل من الإجراءات العملية بغرض تسهيل تطبيقه من قبل المهاجرين الجدد.

الإجراءات العملية لتسهيل تطبيق قانون الهجرة الجديد

تسريع الإجراءات لمنح تأشيرات الدخول (الفيزا) إلى المانيا عن طريق زيادة عدد الموظفين العاملين في سفارات ألمانية وقنصلياتها في الخارج

وذلك بتأسيس قسم خاص لمنح تأشيرات دخول للعمال المهاجرين المختصين في داخل البلاد من اجل مساعدة ودعم الموظفين العاملين خارج البلاد بهدف التسريع في إنجاز المعاملات.

وبالتالي تخفيض ساعات الانتظار الطويلة.

البيان اشار أيضاً إلى أن هدف الحكومة من وراء ذلك هو توفير شروط ملائمة من اجل تقديم الطلبات إلكترونيا دون استخدام المزيد من الورق

كما أن جذب العمالة الماهرة منها، ستكون في بادئ الأمر من دول المكسيك والبرازيل والهند وفيتنام على سبيل المثال.

مسعى حكومي لتوسيع دورات لتعليم اللغة الألمانية خارج البلاد

وفي منحى آخر تسعى الحكومة الألمانية لتوسيع دورات لتعليم اللغة الألمانية، في خارج البلاد عن طريق ’’معاهد غوتة’’ المنتشرة في دول كثيرة من العالم.
واقترحت أيضاً على الشركات وأرباب العمل في ألمانيا أن تقوم بتحمل تكاليف دورات التعلم اللغة الألمانية في حالات خاصة ومناسبة، حسب حاجتها للقوى الماهرة.

الحذر من هجرة الشركات بعد نقص العمالة الماهرة

وفي السياق حذرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل من مشكلة هجرة الشركات من ألمانيا لسبب نقص العمالة الماهرة.

حيث قالت ميركل في رسالتها الأسبوعية المتلفزة على الإنترنت في وقت سابق:

“نعرف العديد من المصانع والورش والتي تبحث بصورة ملحة عن الأيدي العاملة الماهرة…..

لذلك ومن الضروري أن نسعى إلى توفير العمالة الماهرة بشكل كافي

وإلا ستضطر الشركات إلى الهجرة من ألمانيا …وهذا بالطبع مالا نريده “.

كما ذكرت ميركل أنه يتعين عليناتطبيق قانون جذب العمالة الماهرة على نحو فعّال وبسرعة، وقالت:

’’بدون عمالة ماهرة وكافية لا يمكن لمركز اقتصادي أن ينجح…. ومن ناحية نريد بالطبع الاستفادة من إمكاناتنا المحلية أيضاً في الأيدي العاملة

وذلك عبر توفير التدريب الجيد والمناسب لكافة المواطنين قدر الإمكان، ومن الناحية الأخرى يجب أيضاً جذب عمالة ماهرة من دول الإتحاد الأوروبي إلى ألمانيا’’.

Advertisement

قانون الهجرة الجديد غير كاف

الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا أعلنت في البرلمان الألماني “بوندستاغ” أنها رؤيتها للقانون الخاص بهجرة العمالة المتخصصة غير كاف.
فيما قال المتحدث باسم شؤون سوق العمل بالكتلة البرلمانية للحزب، يوهانس فوغل مصرحاً لــ وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ):

إن ألمانيا بحاجة لــ “قفزة كبيرة” كي تتمكن من مواجهة المنافسة العالمية بخصوص العقول الذكية المطلوبة عالمياً.
كما أضاف فوغل:

“بالرغم من جميع الطلبات المقدمة من الأوساط والفعاليات الاقتصادية وتحذيرات الخبراء المستمرة من أننا بحاجة

وببساطة شديدة لقدر أكبر من هجرة العمالة المتخصصة إلى البلاد، لكنه جرى تنفيذ إصلاح صغير فقط”.

وزير الاقتصاد يسعى لتجنب أخطاء الماضي في قانون الهجرة الجديد

من جهته أعرب بيتر ألتماير وزير الإقتصاد الألماني عن رغبته في تجنب أخطاء نسخ العقود الماضية في القانون الجديد.
وقال ألتماير، يوم الاثنين الفائت، لبرنامج “مورغن ماغازين” القناة الثانية الألمانية “زد دي إف”:

الاندماج يكون أسهل إذا تحدث المعنيون اللغة الألمانية بالفعل قبل مجيئهم إلى ألمانيا، والاندماج يكون أسهل عندما يكونوا مؤهلين مهنيا”.
وتابع الوزير قائلاً:

“نعتزم تحقيق قولنا للأشخاص المعنيين بشفافية ووضوح:

أنتم من لديكم الفرصة الرائعة في ألمانيا، ولكن يتوجب عليكم فقط تحقيق إنجازات معينة”.

نقص كبير لـ العمالة الماهرة في قطاع الحرف اليدوية

مثله مثل غيره يعاني قطاع الحرف اليدوية من نقص كبير في العمالة الماهرة في كل الولايات الألمانية، ويعول القطاع الحرفي على القانون الجديد لسد هذا النقص.


رئيس اتحاد الحرف اليدوية في ألمانيا، هانز بيتر فولزايفر اشتكا، من نقص كبير في الأيدي العاملة الماهرة بالقطاع الحرفي لديه، وتوقع بعدم القدرة على سد هذا العجز في الوقت الراهن.

فولزايفر وفي تصريحاته لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، نُشرت يوم الأربعاء (25 كانون الأول/ ديسمبر 2019) قال:

“ينقصنا حاليا عمالة ماهرة في كافة المجالات، سواء في قطاع تشييد المباني أو بنيتها التحتية أو تقنيات المباني أو رصف الطرق أو التدفئة أو المواد الغذائية أو المرافق الصحية”.

وذكر فولزايفر أن هذا النقص يؤدي إلى تأخير في صيانة الجسور والطرق أو تطوير شبكات الإنترنت السريع مثلاً، وقال:

“نحن في القطاع بحاجة إلى هجرة محددة للأيدي العاملة الماهرة، طبعاً الكل متفق على هذا الأمر”.
كما قال فولزايفر أيضاً:
“نحن على علم بأنه لا يمكن أن يقف على ابوابنا فوراً 30 ألف من العمالة المهرة عند دخول قانون الهجرة الجديد حيز التنفيذ في الأول من مارس/آذار المقبل….

وربما نبدأ بأعداد صغيرة تتزايد بعدها بنحو مستمر.

وإذا حصلنا على بضعة آلاف في الفترة الأولى من العمالة الماهرة سنويا من الخارج، سيكون ذلك نجاحاً”

وتوقع وصول ما يقارب الــ 5 آلاف و 50 ألف عامل ماهر إلى ألمانيا سنويا.

تابعوا أهم وأحدث الأخبار في ألمانيا والعالم على موقعكم عرب دويتشلاند

Advertisement
Exit mobile version