مظاهرات لبنان توسعت لتطال أغلب مناطق بيروت شمالاً وجنوباً وتوافد الآلاف إلى ساحة رياض الصلح وسط بيروت اليوم الجمعة، إحتجاجاً على الأوضاع المعيشية.
شرع المتظاهرون إلى قطع الطُرق المؤدية إلى مطار بيروت رفيق الحريري، كما حاول ضباط الجيش وعناصره الأمنية فتح الطُرق أمام السيارات المُتجهة إلى المطار
زاعماً بوجود حالات إنسانية طارئة بحاجة إلى المرور، في ظل إستمرار المحتجين بإطلاق هتافات وشعارات تطالب بإسقاط النظام.
ذكرت مراسلة قناة العربية بأنه في ظل هذا التوتر تم إلغاء جلسة مجلس الوزراء اللبناني
التي كانت مقررة اليوم الجمعة، على وقع الإحتجاجات والتظاهرات التي ملأت الشوارع
وخصوصاً العاصمة اللبنانية بيروت مساء أمس الخميس وتجددت هذا اليوم، حيث لا تزال أعداد كثيرة من الطرقات مقفلة بالإطارات التي أشعلها المتظاهرون ضمن الإحتجاجات بالرغم من محاولة القوى الأمنية فتح معظم الطرق.
تمّ تأكيد إلغاء جلسة مجلس الوزراء عن طريق وزراة الداخلية أيضاً.
تزايد أعداد المواطنين الذين توافدوا إلى شوارع وسط بيروت لمواصلة الإحتجاج على تدني أوضاع المعيشية في لبنان وزيادة في فرض الضرائب.
كما قام المتظاهرين بقطع عدد من الطرق المؤدية إلى قصر بعبدا الرئاسي.
اشتعلت التظاهرات في لبنان مساء أمس الخميس، وأدّت إلى إصابة 70 شخصاً أغلبهم من القوى الأمنية كما جاء على لسانها.
كما لقي لاجئان سوريان في لبنان، مصرعهما إثر حريق شبّ في مبنى يقطنان فيه، مجاور لموقع الاحتجاجات ببيروت.
وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، اليوم الجمعة، أن اثنين من العمال الأجانب في لبنان ماتا إختناقاً، إزاء حريق في مبنى كان يعملان به قريب من مكان الاحتجاج، وأن فرق الإنقاذ سحب الجثتين وسيطر على النار.
وسائل الإعلام اللبنانية أكّدت أن الضحيتين يعودان لعاملين سوريين، وقد لقيا مصرعهما في محل تجاري كانا يعملان به، وتمّ إنقاذ الشخص الثالث الذي كان معهم.
وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير إتهم ما سمّاها أيادي خفية بالوقوف وراء التظاهرات والإحتجاجات.
وأضاف أيضاً الموازنة المُقبلة لن تتضمن رسوما جديدة أوضرائب جديدة، لافتاً على طلبه الذي قدمه إلى رئيس الحكومة للتصويتَ عليه.
مجلس الوزراء كان قد ناقش فرض رسوم على مُكالمات واتساب وتطبيقات مُشابهة له، لزيادة إيرادات مسودة ميزانية لبنان للعام 2020 وهي الشرارة التي أشعلت مظاهرات لبنان.
رئيس وزراء الحكومة اللبنانية سعد الحريري قال :
إن لبنان يمر بظرفٍ عصيب ليس له سابقة في تاريخه، ومنح اليوم الجمعة، النُخب السّياسية الحاكمة في لبنان،
مهلة أقصاها لــ72 ساعة فقط وذلك للإتفاق على حل للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان.
