القانون الأساسي الألماني Grundgesetz هو الدستور الأساسي لجمهورية المانيا الاتحادية. يحدد أهم قواعد التعايش في ألمانيا. كما يشمل الحقوق الأساسية التي تحدد الطريقة التي يتم بها تنظيم المجتمع في البلاد. حيث لا يمكن لأي قانون أن يتعارض مع القانون الأساسي.
على سبيل المثال ، لا يمكن أن يحتوي قانون اللجوء أو القانون الجنائي على أي من المراسيم والقوانين التي تتعارض مع الدستور الأساسي. لذلك يعد القانون الأساسي أبرز مجموعة القوانين في ألمانيا ، ومن ثم فهو يعلو فوق كل القوانين الأخرى.
يصادف يوم 23 مايو الذكرى السنوية للتصديق على القانون الأساسي الألماني Grundgesetz دستور جمهورية ألمانيا الاتحادية الذي تم إقراره في عام 1949. على الرغم من أنه كان يقصد في البداية أن يكون تشريعًا مؤقتًا في انتظار إعادة توحيد ألمانيا.
إلا أن القانون الأساسي كان تم الاحتفاظ به في نهاية المطاف. ولا يزال يُنظر إليه على أنه الإطار القانوني النهائي الذي يحدد الحقوق والالتزامات الأساسية لجميع الأشخاص في ألمانيا. اقرأ أيضًا: قانون الأسرة في المانيا.
فهرس المحتويات
تعود أصول النظام الدستوري الألماني Grundgesetz إلى أعقاب الحرب العالمية الثانية وجهود الحلفاء المنتصرين بريطانيا العظمى والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا لإقامة دولة ديمقراطية واتحادية في مناطق ألمانيا الغربية التي كانوا يحتلونها.
بعد مؤتمر بين قوى الاحتلال وممثلين عن جيران ألمانيا الغربيين هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ ، تم استدعاء رؤساء وزراء ولايات ألمانيا الغربية الفيدرالية لترتيب اجتماع لوضع تفاصيل دستور ديمقراطي وفيدرالي من أجل دولة في ألمانيا الغربية تضمن الحريات والحقوق الفردية للألمان ، وتحدد الحكومة الألمانية المركزية ، وتضمن أيضًا السلطة للولايات الفيدرالية الفردية.
كان رؤساء وزراء الولاية مترددين في كتابة دستور كأساس رسمي لدولة ألمانيا الغربية ، لأنهم كانوا قلقين من أن هذا من شأنه أن يعرض احتمالية إعادة الوحدة الالمانية ذات يوم للخطر.
وبدلاً من ذلك ، اتفقوا على أن أي تشريع دستوري سيتم طرحه بطريقة مؤقتة فقط ، ويكون جاهزًا لاستبداله بدستور بمجرد استعادة الوحدة. بهذه الطريقة ، تم تصور العنوان الرمزي القانون الأساسي Grundgesetz كبديل لـ الدستور.
تأسس القانون الأساسي Grundgesetz وتم الإعلان عنه في ألمانيا الغربية عام 1949 ، وقد تم تطبيقه على كل ألمانيا. وذلك بعد ما وافقت حكومتا جمهورية ألمانيا الاتحادية (ألمانيا الغربية) وجمهورية ألمانيا الديمقراطية (المانيا الشرقية) على إعادة توحيد ألمانيا في معاهدة التوحيد عام 1990.
ولكن بدلاً من صياغة دستور جديد كما تصور رؤساء وزراء الولاية في عام 1949 تقرر أن تنضم ألمانيا الشرقية ببساطة إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية ، مما أدى إلى إنشاء خمس ولايات اتحادية جديدة ومدينة ولاية برلين الموحدة. عندما دخلت إعادة التوحيد حيز التنفيذ في 3 أكتوبر 1990 يوم الوحدة الألمانية ، يوم من ايام العطل الرسمية في ألمانيا أصبح القانون الأساسي دستور البلاد بأكملها.
العديد من المبادئ المدرجة هي عواقب انتهاكات حقوق الإنسان خلال الديكتاتورية الاشتراكية القومية بين عامي 1933 و 1945. وقد تم منح الحقوق الأساسية مكانة مركزية في القانون الأساسي الألماني لضمان أن الفظائع التي ارتكبت في العهد النازي لا يمكن أن تتكرر مرة أخرى. المحكمة الدستورية الاتحادية هي المسؤولة عن مراقبة وضمان الامتثال للقانون الأساسي. لا يمكن للحكومة تعديل القانون الأساسي ببساطة.
يتكون دﺳﺘﻮر أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ أو القانون الأساسي الألماني من 146 قسمًا ، أي مادة. تحتوي المواد التسعة عشر الأولى من القانون الأساسي على ما يسمى بـ الحقوق الأساسية Grundrechte. أي أهم حقوق الإنسان تجاه الدولة ، وهي مصممة لحماية الفرد من الاستبداد والظلم والعنف من الدولة.
كذلك ، بعض هذه الحقوق الأساسية ، التي يشار إليها أيضًا باسم حقوق الإنسان Menschenrechte ، تنطبق على كل فرد في ألمانيا ، بغض النظر عن حالة الإقامة لديهم. يتضمن القانون الأساسي أيضًا مجموعة من الحقوق الأخرى ، يشار إليها باسم الحقوق المدنية Bürgerrechte ، والتي تنطبق فقط على الأشخاص الذين يحملون الجنسية الألمانية.
ينظم القانون الأساسي Grundgesetz المبادئ الأساسية التي تحدد كيفية تنظيم المجتمع في ألمانيا. لا يجوز لأي قانون أن يتعارض مع القانون الأساسي لأنه فوق كل قانون آخر. على الرغم من أن القانون الأساسي قد أجرى أكثر من 60 تعديلاً منذ عام 1949 ، إلا أن مبادئه الأساسية المكونة من 146 مادة ظلت دون تغيير تقريبًا على مدار السبعين عامًا الماضية.
حددت المواد التسعة عشر الأولى من القانون الأساسي الألماني الحقوق الأساسية Grundrechte التي يضمنها جميع الناس. في أعقاب الحرب العالمية الثانية ، كان هذا أمرًا مهمًا بشكل خاص نظرًا لتجربة ألمانيا الماضي المثير للقلق.
تمت إضافة مواد إضافية لحماية هذه الحقوق الأساسية ، وضمان عدم حذفها من الدستور ، ولا يمكن لأي تعديل أن يؤثر على جوهرها. تشمل هذه الحقوق والالتزامات الأساسية المواد التالية:
اقرأ أيضًا: القانون الاجتماعي في المانيا ، نظام الحكم في المانيا وعدد مقاعد الولايات الفيدرالية في المجلس الاتحادي الألماني.
حددت المواد المتبقية أساسيات الدولة الألمانية ، واستندت إلى المبادئ الأساسية للديمقراطية والجمهورية والمسؤولية الاجتماعية والفيدرالية وسيادة القانون. حيث يتساوى في الأهمية فصل سلطات الدولة إلى سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية. عندما تمت صياغة القانون الأساسي الألماني في عام 1949 ، كان هذا يعتبر مهمًا للغاية لمنع وضع مثل عام 1933 ، عندما أعطى قانون التمكين للحكومة سلطات لتأسيس دكتاتورية الاشتراكية القومية.
على سبيل المثال ، تنص المادة 20 صراحةً على أن كل سلطات الدولة مستمدة من الشعب. يجب أن يمارسها الشعب من خلال الانتخابات والأصوات الأخرى ومن خلال هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية محددة.
يحدد القانون الأساسي الألماني أيضًا المؤسسات الدستورية التي تشكل الديمقراطية البرلمانية في ألمانيا ، ويوضح بالتفصيل كيفية تشكيلها وكيفية عملها وهو كالتالي:
يحتوي القانون الأساسي الألماني أيضًا على مواد تناقش دور الأحزاب السياسية المعترف بها كجزء أساسي من الدولة الألمانية الديمقراطية ، ودور الجيش الذي يُحظر عليه التحضير لحرب عدوانية أو الانخراط فيها ، ومظهر علم المانيا الاتحادي والعلاقات الخارجية.
يجب أن يمر أي تغيير في القانون الأساسي بأغلبية الثلثين على الأقل في كل من البوندستاغ والبوندسرات. على مر السنين ، تضمنت هذه التغييرات تعديلات لزيادة العلاقات بين ألمانيا والغرب ، وتدابير لتحسين التكامل الأوروبي ، وتغييرات لتسهيل إعادة توحيد ألمانيا. اقرأ أيضًا: القانون المدني في المانيا.
على الرغم من أن الدساتير المكتوبة في جميع أنحاء دول الاتحاد الأوروبي قد تفقد أهميتها تدريجياً ، إلا أن ألمانيا لا تزال تولي أهمية كبيرة لقانونها الأساسي ، الذي تم تكليف المحكمة الدستورية في كارلسروه بولاية بادن فورتمبيرغ بدعم مبادئه.
علاوة على ذلك ، لا يزال القانون الأساسي يعتبر حجر الزاوية في الهوية الوطنية لألمانيا ، حيث تُطرح أسئلة حوله بانتظام في اختبارات التجنس لأولئك الذين يسعون للحصول على الجنسية الألمانية ، ومبادئه التي يتم تدريسها للمهاجرين في دورات الاندماج.
في حين أن أهوال التاريخ الألماني تجعل الكبرياء القومي موضوعًا شائكًا ، فإن الوثيقة الرصينة التي تعلن الكرامة المصونة لجميع البشر هي شيء يمكن أن يفخر به الألمان بأمان.
وفي الختام عزيزي القارئ. الحقوق الأساسية هي أهم الحقوق التي يستحقها ويتمتع بها الناس في ألمانيا . لذلك ، من الأهمية يجب معرفة حقوقك كاملة في القانون الأساسي الألماني لتكون قادرًا على حماية نفسك.
تابعوا اخبار اللاجئين في المانيا بالاضافة إلى أهم وأحدث اخبار المانيا والعالم على موقعكم عرب دويتشلاند
