اتفاقية دبلن في ألمانيا هي اتفاقية أوروبية تحدد الآليات والمعايير التي تقوم بموجبها السلطات الألمانية بتحديد الدولة الأوروبية المسؤولة عن معالجة طلبات اللجوء، ويتم ذلك بناءً على معايير محددة مثل تقديم بصمات الأصابع ومكان دخول اللاجئ إلى الاتحاد الأوروبي، مما يجعلها إطارًا قانونيًا يهدف إلى توجيه وتنظيم عمليات اللجوء وضمان توزيع المسؤوليات بين الدول الأعضاء.
مع معانات العالم من أزمات اللجوء والهجرة، تبرز أهمية الإجراءات والاتفاقيات التي تحكم وتنظم استقبال ومعالجة اللاجئين. تعتبر المانيا واحدة من الدول الأوروبية الرائدة في هذا السياق، حيث تلعب اتفاقية دبلن في ألمانيا دورًا حيويًا في تحديد المسؤولية وتوجيه السياسات المتعلقة بطلبات اللجوء.
يمتد تأثير هذه الاتفاقية إلى جميع المراحل، بدءًا من استقبال اللاجئين وصولًا إلى توجيه طلبات اللجوء وتحديد المصير النهائي للفرد. في هذه المقالة، سنلقي نظرة واقعية على كيفية تفعيل اتفاقية دبلن في ألمانيا وكيف تؤثر على حياة اللاجئين والتحديات التي تواجهها هذه العملية.
فهرس المحتويات
إتفاقية دبلن في ألمانيا تقوم بتحديد الدولة الأوروبية التي سيتم فيها معالجة طلب اللجوء الخاص بالفرد. قبل أن يتم دعوته إلى جلسة الاستماع من قبل المكتب الفيدرالي للهجرة واللاجئين BAMF لاستجوابه حول قصته وأسباب رحيله، يتم الفحص المسبق لتحديد ما إذا كان يجب معالجة طلب اللجوء في ألمانيا.
فمثلًا، إذا كانت بصمات أصابع الفرد قد تم تسجيلها لأول مرة في بلد أوروبي آخر، أو إذا كان قد قدم طلب للجوء في بلد أوروبي آخر متفق عليه في اتفاقية دبلن قبل التقديم في ألمانيا، يكون ذلك البلد هو المسؤول عن إجراءات اللجوء، مما يعني أن ألمانيا قد تقوم بإعادته إليه.
تشمل لائحة دبلن III جميع دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى النرويج وأيسلندا وليختنشتاين وسويسرا. وكقاعدة عامة، تعتبر الدولة التي تم عبور حدودها لأول مرة عند دخول الاتحاد الأوروبي أو الدولة التي أصدرت التأشيرة هي المسؤولة عن فحص طلب اللجوء. ومنذ يناير 2021، لا تنطبق لائحة دبلن III على المملكة المتحدة، حيث خرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وحاليًا لا توجد قواعد أو قوانين جديدة تنظم هذه المسألة.
تعتبر ألمانيا من أبرز الدول التي تطبق هذا النظام، ويعكس تفعيل اتفاقية دبلن في ألمانيا التزام البلاد بالتعامل الفعّال والمنظم مع تدفقات اللاجئين. ومع ذلك، يشهد تنفيذ هذه الإجراءات تحديات تتعلق بحقوق اللاجئين والضغوط الإنسانية، مما يجعلها محورًا للنقاش حول كفاءة وعدالة أنظمة اللجوء في السياق الألماني.
هي معاهدة دولية تحدد الدولة المسؤولة عن فحص طلب اللجوء المقدم في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. تضم منطقة دبلن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول الأربع المرتبطة بالاتحاد الأوروبي – سويسرا والنرويج وأيسلندا وإمارة ليختنشتاين. تضم منطقة شنغن 26 دولة. وفي الأساس، تهدف هذه الاتفاقية إلى ضمان أن يتم فحص طلب اللجوء داخل الاتحاد الأوروبي مرة واحدة فقط.. من الناحية الرسمية، لا تزال الاتفاقية سارية، لكنها لم تعد مطبقة من الناحية العملية.
عندما يتقدم شخص بطلب للحصول على اللجوء في المانيا قادمًا من دولة ثالثة، يتم التحقق أولاً من الدولة الموقعة على اتفاقية دبلن المسؤولة عن معالجة طلب اللجوء. يتضمن هذا التحقق فحصًا دقيقًا للبيانات، بما في ذلك البصمات وظروف الأسرة، ويشمل مقارنة بيانات البصمات مع قاعدة البيانات الأوروبية Eurodac. وهذا يتيح تحديد ما إذا كان الشخص قد قدم بالفعل طلب للجوء في دولة دبلن أخرى أو دخل المنطقة بشكل غير قانوني.
يتسم نظام دبلن أو اتفاقية دبلن في ألمانيا بالمعاملة المتبادلة، حيث تُطالب الدولة الأخرى بتنفيذ إجراءات اللجوء للشخص إذا كانت مسؤولة. وفي حالة عدم وجود دولة مسؤولة أخرى، يُبدأ في إجراءات اللجوء الوطنية العادية. هذا النظام يعتمد على المعاملة بالمثل، مما يجعل ألمانيا ملتزمة بتنفيذ المسؤوليات وفقًا للاتفاقية لضمان فحص طلبات اللجوء بشكل منظم وعادل.
يعتبر نظام دبلن ناتجًا عن اعتماد اتفاقية دبلن في 1 يونيو 1990 في مدينة دبلن. تشمل الدول التي وقعت على الإتفاقية دبلن التالية:
تمثل هذه الدول القاعدة الأساسية لتنظيم وتحديد المسؤوليات في معالجة طلبات اللجوء وفقًا للأحكام المنصوص عليها في اتفاقية دبلن. بالإضافة إلى ذلك، تشمل أربع دول أعضاء في الاتفاقية بشكل مباشر وهي: سويسرا، النرويج، أيسلندا، وليختنشتاين. يتيح هذا الاتفاق للدول المشاركة تبادل المعلومات والتعاون لضمان تنفيذ فعّال للإجراءات المتعلقة بطلبات اللجوء وضمان المعاملة العادلة والمنظمة للأفراد الباحثين عن اللجوء في الاتحاد الأوروبي.
تُعد اتفاقية دبلن أو لائحة دبلن الثالثة إطارًا أوروبيًا لتحديد الدولة المسؤولة عن فحص طلبات اللجوء. يتمثل الغرض من هذه الاتفاقية في منع طالبي اللجوء من مرور عبر عدة إجراءات في بلدان مختلفة، وضمان فحص كل طلب لجوء في إحدى دول الاتحاد الأوروبي مرة واحدة فقط.
في ألمانيا، يتم تنظيم إجراءات دبلن في قانون اللجوء (AsylG). ووفقًا لهذا القانون، تتحمل ألمانيا مسؤولية فحص طلب اللجوء إذا كان قد قدم لأول مرة في ألمانيا أو إذا تم طلب فحصه هناك بموجب لائحة دبلن III.
ومع ذلك، توجد استثناءات لهذه القاعدة. على سبيل المثال، يمكن لطالبي اللجوء الذين يمتلكون أفرادًا عائليين في دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي الموقعة على اتفاقية دبلن التقدم بطلب للحصول على اللجوء هناك في ظل ظروف معينة. كما يمكن أن يؤدي تلقي طالب اللجوء الحماية في دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي أو قضاء وقت طويل في دولة أخرى إلى استثناء من إجراءات دبلن.
يرى النقاد أن إجراءات دبلن غالبًا ما تكون مثيرة للجدل عمليًا، حيث يمكن أن تؤدي إلى إعادة طالبي اللجوء إلى بلدان لا توفر الدعم والحماية الكافية. ويعبر النقاد أيضًا عن قلقهم بشأن طول الإجراء وظروف الحياة الصعبة التي يضطر فيها طالبو اللجوء للعيش خلال فترة الانتظار.
تندرج لائحة دبلن في الحالات التالية، حيث يُطبق هذا الاتفاق على الأفراد الذين يتقدمون بطلب للجوء في ألمانيا:
في جميع هذه الحالات، يتم رفض طلب اللجوء الخاص بك في ألمانيا باعتباره غير مقبول unzulässig. لن يتم اجراء المقابلة واستجوابك عن أسباب هروبك وطلبك اللجوء. بدلا من ذلك، فإن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين BAMF سيطلب منك العودة إلى إلى البلد الذي يندرج تحته إتفاقية دبلن، مع طلب نقله إليه Überstellung.
عند تقديم طلب لجوء في ألمانيا، يتم تنفيذ إجراءات إتفاقية دبلن لتحديد المسؤولية عن مراجعة الطلب. يقوم المكتب الفيدرالي للهجرة واللاجئين (BAMF) بفحص بصمات الأصابع المسجلة في قاعدة البيانات الأوروبية Eurodac. هذا الفحص يعتبر مرحلة أولية لتحديد ما إذا كانت ألمانيا مسؤولة عن الفحص.
إذا تبين أن لائحة دبلن تنطبق عليك، سيتم رفض طلب اللجوء الخاص بك باعتباره غير مقبول. في هذه الحالة، يُطلب منك مغادرة ألمانيا، ويمكن أيضًا نقلك إلى بلد آخر في إطار اتفاقية دبلن. قد يُطلب منك BAMF أيضًا تقديم وفحص تذاكر السفر. يجب على المكتب الالتزام بقواعد دبلن، وهي إجراءات صارمة ومحددة. يجب أن يتبع BAMF إجراءات نقل (Überstellung) بالتزامن مع اللوائح والقوانين المتعلقة باتفاقية دبلن.
هذه الإجراءات قد تكون تحديًا للمتقدمين للجوء، حيث يتعين عليهم الامتثال للفحص الدقيق ومواجهة إمكانية الرفض.
عندما يتم تحديد ألمانيا كدولة مسؤولة بموجب إتفاقية دبلن، يتوجب على السلطات الألمانية إطلاق طلب نقل (Übernahmeersuchen) إلى الدولة الأوروبية المعنية. هذا الطلب يجب أن يتم بسرعة فائقة، حيث تفرض الوكالة مواعيد نهائية للتقديم. يجب أن يتم ذلك إما خلال شهرين بعد تسجيل بصمات أصابع اللاجئ في قاعدة بيانات Eurodac، أو ضمن فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بعد استلام طلب اللجوء من قبل BAMF.
إذا تأخرت ألمانيا في تقديم الطلب في هذه الفترة، ستُعتبر الدولة المسؤولة لفحص طلب اللجوء. يتيح هذا الإجراء للنظام الدبلن ضمان سرعة وكفاءة في تنظيم نقل اللاجئين إلى الدولة الأوروبية التي قاموا بتسجيل بصماتهم فيها لأول مرة.
في حال رفضت دولة أخرى من الدول الموقعة على إتفاقية دبلن طلب النقل، يظهر أمام الشخص طلب اللجوء خيارات محددة. إذا لم يكن قد تقدم بطلب للحصول على اللجوء في بلد أوروبي آخر، يكون أمام هذا البلد مدة شهرين للرد على طلب النقل الذي تقدم به BAMF. إذا لم يتم الرد خلال هذه الفترة، يُعتبر ذلك موافقة، وبالتالي يمكن لألمانيا ترحيل الشخص إلى هذا البلد.
في حال قدم الشخص بالفعل طلب للجوء في بلد آخر، يتوجب على هذا البلد الرد في مدة تتراوح بين أسبوعين وشهر. يُعتبر الصمت أيضًا موافقة، مما يتيح لألمانيا ترحيل الشخص إلى هذا البلد. يظهر هذا الإجراء الواضح للنقل في إطار اتفاقية دبلن، الذي يضمن تداول المعلومات والاستجابة السريعة لضمان فعالية نظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي.
بعد انتهاء الموعد النهائي للإجابة من الدولة الأخرى الموقعة على إتفاقية دبلن دون أي رد فعل أو بعد موافقتها، تقف أمام ألمانيا تحديًا يتعلق بترحيل الشخص المعني إلى ذلك البلد. يمتلك النظام القانوني في ألمانيا فترة قدرها ستة أشهر لتنفيذ هذا النقل. إذا لم يتم ذلك خلال هذه المدة، ستعتبر ألمانيا الدولة المسؤولة عن فحص طلب اللجوء الخاص بالشخص.
يتم تمديد هذه المهل في حالة الاعتقال إلى 12 شهرًا، وفي حالة الاختباء يمكن أن تمتد إلى 18 شهرًا. يتم التنبيه إلى أنه يُعتبر الاختباء في حالة تغيب عن مكان الإقامة لفترة طويلة، ويُمكن أن يتعرض الشخص لاتهام بالاختباء إذا تم اكتشاف هذا التغيب من قبل المكتب الفيدرالي للهجرة واللاجئين BAMF. هذه الإجراءات تعكس حرص ألمانيا على فعالية نظام اللجوء بموجب اتفاقية دبلن، وتوفير المهل الكافية للإجراءات القانونية والتحقق من الحالة القانونية للأفراد.
تعد صلاحية بصمة دبلن في ألمانيا محددة بفترات زمنية محددة وقوانين معينة. تسقط بصمة دبلن أو تنتهي صلاحيتها عادة بعد مرور 5 سنوات إذا تم أخذ بصمة إصبعك من سفارة البلد الذي تتوجه إليه، وهو أمر يحدث عند الحصول على تأشيرة شنغن.
وكقاعدة عامة، تسقط بصمة دبلن في ألمانيا بعد مرور 10 سنوات من أخذ البصمات داخل حدود الدولة المشاركة في اتفاقية دبلن، بعد وصولك إليها بطريقة مختلفة عن طريق سفارة الدولة. يعكس هذا النهج توجيهات دقيقة لحفظ بيانات اللجوء والتحقق من هويات الأفراد، مع مراعاة الفترات الزمنية لحفظ البيانات وتحديثها. لتفاصيل أكثر عن إتفاقية دبلن للاجئين انقر هنا.
في سياق تطبيق اتفاقية دبلن في ألمانيا، يكمن الفارق الجوهري بين بصمة اللجوء والبصمة الجنائية في نظام Eurodac. يشكل Eurodac قاعدة بيانات تخزن بصمات الأصابع للأفراد في دول الاتحاد الأوروبي، ويُعد أداة حيوية لضمان تنفيذ متطلبات إتفاقية دبلن، التي تشمل ألمانيا ودول دبلن الأخرى.
تكمن الفارقات في أن بصمة اللجوء تُسجل في نظام Eurodac، حيث تكون هذه البصمة نتيجة لتبصيم الأفراد على أجهزة السكانر أو الماسحات الضوئية. بينما تكون البصمة الجنائية مجرد بصمة ورقية تُسجل بشكل يدوي عندما يرفض الشخص تبصيمه على الأجهزة المختصة.
على الرغم من محاولات بعض اللاجئين التفاف قوانين اتفاقية دبلن عن طريق رفض التبصيم، يظهر أن الكثير من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية تفحص البصمة الجنائية أيضًا. وفي حال اكتشاف وجود بصمة جنائية للشخص، يُمكن ترحيله إلى البلد الذي تم فيه أخذ البصمات بالطريقة التقليدية.
نعم، قد تؤثر البصمة الجنائية على عملية اللجوء في ألمانيا. عندما يقوم اللاجئ بتقديم طلب للجوء في ألمانيا، يتم إجراء فحص شامل يشمل التحقق من البيانات الشخصية وقد يتضمن فحصًا للبصمة بموجب اتفاقية دبلن. إذا كانت هناك بصمة جنائية سابقة للشخص، قد يؤثر ذلك على قرار اللجوء.
في حالة وجود أنشطة جنائية خطيرة في سجل الشخص، قد يكون هذا سببًا لرفض طلب اللجوء. تعتبر السلطات الألمانية وضع اللاجئ الجنائي السابق عاملًا يمكن أن يؤثر على قرارات اللجوء بشكل كبير. من المهم أن يكون المتقدم للجوء صادقًا وشفافًا حيال تاريخه الجنائي، حيث يمكن أن يؤثر التلاعب أو إخفاء المعلومات عن السلطات على إجراءات اللجوء وتقديم طلب اللجوء بشكل عام.
بصمة إيطاليا في ألمانيا تعد جزءًا أساسيًا من نظام اتفاقية دبلن، حيث يتم تسجيل بصمة اللاجئين والمهاجرين في الدولة الأولى التي يصلون إليها. عندما يدخل الأفراد إلى ألمانيا قادمين من إيطاليا، تصبح بصمتهم جزءًا من نظام معقد يحدد الدولة المسؤولة عن فحص طلبات لجوئهم.
إذا تم رفض طلب اللجوء في إيطاليا وقرر الفرد السعي للجوء في ألمانيا، يمكن أن يواجه تحديات قانونية تتعلق باتفاقية دبلن. تحديد الدولة المسؤولة يعتمد على عدة عوامل، وبصمة إيطاليا تلعب دورًا حاسمًا في هذه العملية. تُسجّل بصمة اللاجئين في نظام إتفاقية دبلن عند دخولهم إلى ألمانيا. وفي حال قدموا طلب لجوء في إيطاليا وتم رفضه، يمكن أن تؤدي بصمتهم السابقة في إيطاليا إلى إعادتهم إليها وفقًا للاتفاقية.
بصمة بلغاريا في ألمانيا تعتبر عنصرًا رئيسيًا في نظام اتفاقية دبلن، حيث يُسجل مهاجرون ولاجئون بصمتهم في الدولة الأولى التي يصلون إليها. عندما يدخل الأفراد إلى ألمانيا قادمين من بلغاريا، تصبح بصمتهم جزءًا من النظام الذي يحدد الدولة المسؤولة عن فحص طلبات لجوئهم.
إذا تم رفض طلب اللجوء في بلغاريا وقرر الفرد السعي للجوء في ألمانيا، فإنه قد يواجه تحديات قانونية تتعلق باتفاقية دبلن. تحديد الدولة المسؤولة يعتمد على عدة عوامل، وبصمة بلغاريا تلعب دورًا حيويًا في هذه العملية.
الحالات التي لا يمكن فيها تنفيذ لائحة دبلن ولا يمكن نقلك إلى دولة دبلن أخرى هي كالتالي:
يرجى ملاحظة ما يلي: إذا رفضت ألمانيا طلب اللجوء الخاص بك باعتباره غير مقبول unzulässig، فهذا لا يعني أنه سيتم رفض طلبك أيضًا في بلد آخر من دول دبلن. هذا يعني فقط أنه لا ينبغي معالجة طلب اللجوء الخاص بك في ألمانيا، ولكن في بلد آخر. اقرأ أيضًا: ما هي اسباب الغاء طلب اللجوء في المانيا ، إلغاء الحماية في ألمانيا.
أثناء تنفيذ إتفاقية دبلن في ألمانيا، تتمتع بحقوق تساعدك في فهم وتحقيق وضعك. لديك حق في مقابلة المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين BAMF وشرح ملابسات وصولك إلى ألمانيا، بالإضافة إلى حالة عائلتك ووضعك الصحي. يجب عليك توضيح الأسباب التي تجعل من الصعب عليك العودة إلى دولة دبلن أخرى، مثل عدم الحصول على الرعاية الصحية، التشرد أو سوء المعاملة.
كما يُطلب من المكتب الفيدرالي للهجرة واللاجئين BAMF إخطارك بلغتك بشأن لائحة اتفاقية دبلن والوضع الحالي لنقل قضيتك إلى دولة أخرى في دبلن. لديك أيضًا كل الحق في طلب بيانات محدثة عن حالتك بشكل منتظم والوصول إلى جميع المواد.
استخدم هذا الحق ومرة واحدة على الأقل كل أربعة أسابيع، اسأل الموظف المسؤول في القسم Sachbearbeiter عن جميع المعلومات الحالية. وإذا كنت ترغب في العودة طواعية إلى دولة دبلن أخرى بدلاً من الترحيل، فيجب السماح لك بالمغادرة وأن تكون قادرًا على القيام بذلك.
يجب عليك إبلاغ المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين BAMF بعنوانك الحالي إذا كنت تنتقل داخل ألمانيا. إذا لم تفعل ذلك، سترسل لك الوكالة خطابًا على عنوانك القديم وقد تفوتك المواعيد المهمة أو المواعيد النهائية. بالإضافة إلى ذلك، قد يشتبه BAMF في أنك مختبئ. سيؤدي هذا إلى زيادة فترة الترحيل Überstellungfrist من ستة إلى 18 شهرًا.
يرجى ملاحظة ما يلي: اعتبارًا من 1 أغسطس 2019، لم يعد بإمكان طالبي اللجوء المعترف بهم بالفعل كلاجئين أو طالبي لجوء أو حماية فرعية من قبل دولة أخرى في اتفاقية دبلن في ألمانيا الحصول على مزايا اجتماعية في ألمانيا. يمكنهم فقط تلقي ما يسمى مدفوعات قصيرة الأجل Überbrückungsleistungen لمدة 14 يومًا. بعد هذه الأيام الأربعة عشر، لا يحق لهم الحصول على أي مدفوعات.
عند تطبيق قوانين اتفاقية دبلن في ألمانيا ورفض طلب اللجوء الخاص بك باعتباره غير مقبول unzulässig، يمكنك اتخاذ الخطوة القانونية وتقديم استئناف. يجب عليك تقديم الاستئناف إلى المحكمة الإدارية Verwaltungsgericht، والتي ستكون محددة في شرح الاستئناف Rechtsmittelbelehrung الذي ستتلقاه مع إشعار الرفض.
تتاح لك فترة قدرها أسبوعان لتقديم الاستئناف، ويتم حساب هذه الفترة من تاريخ استلامك لقرار الرفض. يمكن للمحكمة الإدارية تقديم إرشادات حول كيفية تقديم الاستئناف، ويُشدد على أهمية اتباع الإجراءات القانونية بدقة.
يوفر الاستئناف فرصة لإعادة فحص قضيتك وتقديم أسباب إضافية أو معلومات تدعم طلبك. قد يلعب الاستئناف دورًا حاسمًا في تحديد مصير طلب اللجوء الخاص بك، ويُشدد على أهمية الالتجاء إلى المحكمة الإدارية بشكل سريع وفعّال لضمان حقوقك في إطار اتفاقية دبلن.
في حال قرار المحكمة برفض طلب اللجوء في إطار اتفاقية دبلن، يمكن للطالب أن يلجأ إلى إجراءات قانونية للدفاع عن حقوقه. يُعتبر تقديم طلب عاجل Eilantrag إجراءًا فعّالًا، ويجب أن يتم خلال أسبوع واحد فقط. الاستئناف العاجل الناجح يُمكن من تعليق عملية الترحيل خلال فترة استمرار المحاكمة، مما يمنح الطالب فرصة للدفاع عن قضيته.
يجب على الطالب أن يكون على دراية بأن الاستئناف العاجل يُؤثر على فترة الترحيل Überstellungsfrist، والتي قد تبدأ من جديد بعد تقديم هذا الاستئناف. إذا تم رفض الاستئناف العاجل، فإن فرصة الترحيل تعود مرة أخرى.
أثناء تقديم الاستئناف، يكون من الهام أن يُظهر الطالب وجوه القصور المنهجية في نظام اللجوء بالدولة المسؤولة عنه. يمكن أن تتضمن هذه الوجوه القصور انتهاكات لحقوق الإنسان أو ظروفًا غير إنسانية. الاستناد إلى تحديد وجوه القصور يعزز فرص نجاح الاستئناف، ويجب على الطالب الاستعانة بمحامٍ للحصول على استشارة قانونية وفهم أفضل للإجراءات القانونية.
إذا تم رفض الاستئناف وأصبح الترحيل أمرًا وشيكًا بموجب قوانين اتفاقية دبلن في ألمانيا، يمكن للأفراد اللجوء إلى خيارات أخيرة للبحث عن حماية. يُمكن تقديم التماس إلى برلمان ولايتك الفيدرالية Landtag أو البرلمان الفيدرالي Bundestag. ومع طول فترة النظر في الالتماس، لا يوقف ذلك عمليات الترحيل.
تشكل الكنائس ملجًأ آخر ضد الترحيل، ويعرف بـ”مأوى الكنيسة Kirchenasyl” أو اللجوء الكنسي في ألمانيا. يمكن للأفراد اللجوء إلى هذا المأوى والانتظار خلال فترة الترحيل التي تصل إلى ستة أشهر Überstellungsfrist، حيث ستصبح ألمانيا فيما بعد الدولة المسؤولة عن فحص طلب اللجوء.
لضمان تقديم الحماية اللازمة، يفضل التعاون مع منظمات استشارية أو محامٍ. يُمكن العثور على متخصصين، على سبيل المثال، على موقع Pro Asyl. منظمة Pro Asyl تقدم دعمًا باللغة الألمانية والإنجليزية ويمكن الاتصال بها للمساعدة عبر الهاتف على الرقم التالي: 20 314 242 69 0 0049 أو البريد الإلكتروني: proasyl@proasyl.de. الموقع kirchenasyl.de يوفر معلومات حول مأوى الكنيسة ويوفر دعمًا للأفراد المحتاجين.
إذا نجحت في تقديم طلب لجوء في بلد من دول اتفاقية دبلن وتم قبوله بنجاح كطالب لجوء أو لاجئ أو شخص مؤهل للحصول على حماية فرعية، سيؤدي ذلك إلى رفض طلب اللجوء في ألمانيا بصفة عامة بسبب عدم قبوله كطلب مقبول.
تُسمى هذه الحالة في اتفاقية دبلن بـ”قانون الدولة الثالثة Drittstaatenregelung”، حيث يُرفض اللجوء بسبب الدخول من بلد ثالث آمن. يمكنك القدوم إلى ألمانيا، ولكن لا يُسمح لك بالبقاء لأكثر من 90 يومًا أو ممارسة العمل. في حال عدم مغادرتك بعد 90 يومًا، يمكن ترحيلك إلى تلك الدولة الأخرى في الاتحاد الأوروبي.
في حال رفض طلب اللجوء في ألمانيا، يُمكن تقديم استئناف ضد هذا الرفض أمام المحكمة الإدارية Verwaltungsgericht. يجب تقديم الاستئناف والطلب العاجل Eilantrag خلال أسبوع واحد فقط بعد استلام قرار الرفض. يُمكن للاستئناف الناجح أن يمنع الترحيل حتى تصدر المحكمة قرارها في الاستئناف الرئيسي.
يُنصح بالتشاور مع محامٍ حول هذه القضية. يُمكن العثور على محامٍ متخصص، على سبيل المثال، عبر موقع Pro Asyl. يتحدث موظفو المنظمة الألمانية والإنجليزية ويمكن الاتصال بهم للمساعدة عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني المذكور أعلاه.
يعمل الاتحاد الأوروبي حاليًا على إصلاح لائحة دبلن لمعالجة التحديات المتعلقة بالهجرة. ورغم توقعات بأن هذه العملية قد تستغرق وقتًا طويلاً، فإن البلدان الفردية تأخذ مبادرات ذاتية عبر إبرام اتفاقيات ثنائية. على سبيل المثال، أبرمت ألمانيا اتفاقيات مع إسبانيا وإيطاليا واليونان في أغسطس وسبتمبر 2018.
تهدف هذه الاتفاقيات إلى إمكانية إعادة طالبي اللجوء الذين قدموا طلبات للجوء في هذه الدول والذين يتواجدون على الحدود الألمانية النمساوية، إلى هذه الدول في غضون 48 ساعة. يعكس هذا النهج الرغبة في توفير إطار قانوني لمعالجة التدفقات الهجرية على المستوى الوطني قبل التوصل إلى اتفاقات أوروبية أوسع نطاقًا.
إذا كنت قلقًا من رفض طلب اللجوء الخاص بك في ألمانيا بناءً على إتفاقية دبلن بسبب الطريقة التي دخلت بها البلاد، يجب عليك الاتصال بمحام على الفور، أي فور وصولك إلى ألمانيا. يمكن العثور على محامين متخصصين من خلال مساعدة Pro Asyl.
يُطلب من موظفي المنظمة، الذين يتحدثون الألمانية والإنجليزية، الاتصال بهم عبر الهاتف على الرقم التالي: 20 314 242 69 0 0049 أو عبر البريد الإلكتروني: proasyl@proasyl.de. يساعد التواصل المبكر مع محامٍ متخصص في حقوق اللجوء على فهم الخيارات المتاحة لك وتحسين فرص اللجوء في ألمانيا.
وفي الختام عزيزي القارئ، يبرز تنفيذ اتفاقية دبلن في ألمانيا تحديات تتعلق بحقوق اللاجئين والمهاجرين. رغم التحسينات المستمرة، تظل هناك حاجة لإصلاحات تعزز العدالة وتوفير حقوق أكثر للأفراد. تتطلب هذه التحديات تعاونًا دوليًا لضمان مستقبل يكفل الاستقبال الإنساني والعادل. يظل التحسين المستمر لأنظمة اللجوء وتوفير حقوق أفضل أمورًا حيوية في ظل التحولات المستمرة في مجال الهجرة واللجوء.
تابعوا اخبار اللاجئين في المانيا بالاضافة إلى أهم وأحدث اخبار المانيا والعالم على موقعكم عرب دويتشلاند
