قانون الانفصال في المانيا

قانون الانفصال في المانيا يقوم بالمساواة بين الجنسين ويميل إلى حماية حقوق المرأة ، ولا ينسى واجباته بالتكفل في رعاية الأطفال الأمر الذي دفع ببعض النساء لطلب الطلاق بعد الوصول إلى بلد اللجوء.

الانفصال أو الطلاق 

بشكل عام هو نتيجة لانفصال الزوجين عن بعضهما البعض بطريقة نابعة من الدين الذي يعتنقانه ، وينتج بعد ذلك إجراءات رسمية وقانونية. 

لذلك ، ممكن ان يحدث الانفصال إذا كان الزوجان متفقان على ذلك، أو بإرادة أحدهما فقط، وهو متواجد لدى معظم الثقافات في شتى انحاء العالم.

عرب دويتشلاند في هذا المقال ستُحدثكم عن الخطر الكبير إزاء قانون الانفصال في المانيا والآثار السلبية على العائلة و الأولاد واللاجئين السوريين في المانيا.

ولمحة عن القانون الألماني الخاص بالزواج والإنفصال وإجراءات الطلاق المعقدة لمقدمي الطلبات. في البداية دعونا نتحدث عن الزواج في المانيا.

زواج اللاجئين في المانيا

هناك نوعين من الزواج حسب قانون الزواج في المانيا 

• الزواج الديني؛ 
• الزواج المدني. 

بالنسبة للزواج الديني يتم توثيقه في مركز ديني مثل مسجد أو كنيسة ويعتبر وهذا العقد ليس له علاقة بالعقد الزواج المدني اي لتثبيت العقد الزواج في المانيا كدولة وحكومة لابد من عمل عقد زواج مدني في دائرة الاحوال المدنية standsamt ولهذا العقد يتطلب اوراق وبعض الشروط.

شروط عقد الزواج:

• ان يكون العمر 18 عام ومافوق وفي بعض الولايات الألمانية 21 عام ومافوق.
• شهادة تسجيل لدى دائرة الاحوال المدنية في المدينة التي تسكن فيها.
• بطاقة الهوية أو جواز السفر لديك.
• إحضار مستندات الأطفال في حال وجودهم معك بعد ترجمتهم إلى اللغة الألمانية.
• الاوزفايز (الاقامة في المانيا).
• اخراج قيد مدني من البلد الام مترجم ومصدق لإثبات كونك اعزب لأنه وبحسب القانون الالماني لا يحق للشخص ان يتزوج اكثر من مرة.
• ورقة اثبات من المانيا Meldebescheingung حيث تثبت انه طيلة اقامتك في المانيا لم تتزوج 
• فيما يتعلق لآخر بند نرى بعض الاشخاص يذهبون إلى الدنمارك لتثبيت الزواج بين الطرفين هناك حيث لهذه الورقة .
• وفي حال كان لديك وثيقة زواج من الدولة التي تزوجت فيها يجب عليك إحضارها وترجمتها وتصديقها إلى اللغة الألمانية حيث تعتمدها دائرة الأحوال المدنية كوثيقة للزواج في ألمانيا.

القانون الألماني حول طلاق الاجانب وتنفيذ قانون الانفصال في المانيا

تتمتع المحاكم الألمانية بسلطة قضائية عليا في قضايا المتعلقة بموضوع إجراءات الطلاق وذلك من خلال قانون المانيا المدني في حال كان الزوجين من مواطني دول الاتحاد الأوروبي ولديهما إقامة دائمة في المانيا. 

لذلك ، الأسباب الوحيدة للحصول على الطلاق التي يعترف بها قانون المانيا هي :

• انهيار الزواج شكل تام.
• حالات المشقة التي لا تطاق بين الزوجين.

اقرأ أيضًا: قانون الأسرة في المانيا.

حقوق المراة المطلقة في المانيا

في ظل القوانين السارية في ألمانيا التي تحمي بموجبها حقوق المرأة، وتقوم بالمساواة بين الجنسين وتحت ظروف معينة، بالإضافة إلى تكفلها برعاية الأطفال.

دفعت بعض النساء البحث عن خيارات بديلة غير موجودة في بلادهنّ كطلب الطلاق أو مثلاً، أو نزع الحجاب ، أوالدُخول في سوق العمل

أو دخولها في تجربة عاطفية غير مقبولة في مجتمعها المحافظ الذي أتت منه.

الأمر الذي اضطر بعض اللاجئين السوريين، عند وصولهم ألمانيا، التهاون في عاداتهم وتقاليدهم الإسلامية وتمسّكوا فقط، بــ ”أبغض الحلال“، وهو الطلاق. لتفاصيل أكثر حقوق المراة المطلقة في المانيا بعد الطلاق وهل يحق لها المطالبة بالنفقة.

القانون الالماني قبل إجراءات الطلاق في المانيا

عندما يقتنع أحد الزوجين أو الإثنان معاً بإستحالة العيش مع بعض كزوجين يُترك لهم عدة خيارات قبل المُضي في الإجراءات القانونية للطلاق نذكر أهمها:

أولاً : يتم منح الزوجين في ألمانيا ما يُسمى بــ (سنة الانفصال) أو ما يسمى (Trennungsjahr)، وذلك لتجنب التسرع في خطورة وأهمية هذا القرار المصيري للشريكين.

في هذه السنة يعيش الزوجين بشكل منفصل عن بعضهما لتقييم حياتهما كأفراد وإعادة التفكير في قرارهما.

  إستثناءات لهذه الحالة

• إذا لم يستطيع الزوجين الإنتظار عام كامل، كأن يتعرض أحد الزوجين إلى العنف، وغالباً ما تكون الزوجة، فمن الممكن أن يحدث الطلاق بشكلِ أسرع
•  حُدوث علاقة ثانية خارج نطاق الزوجية لمدة أشهر.
•  توقع إنجاب طفل من قبل احد الزوجين من علاقة ثانية.

ثانياً : يتم منح ثلاث سنوات إنفصال بدلاً من سنة واحدة ، إذا لم يكن أحد الزوجين موافق على الطلاق ويقدم إثبات مُقنع للمحكمة

• يُثبت فيه أن ّالزواج لم يكن فاشلاً وذلك قبل الحصول على الطلاق.
• عام الانفصال أو الثلاث أعوام يبدأ مباشرة من بعد إنفصال الزوجين إقتصادياً وجسدياً.
• وعلى الزوجين إثبات ذلك بأن تكون حساباتهما المصرفية منفصلة وغير مُشتركة ولا يتشاركان نفس الشّقة.
• إذا وجد الزوجان نفسهما في سكن واحد يجب أن يكون لديهما غرفتين منفصلتين للنوم ويعيشان بشكلٍ مستقلٍ عن بعضها.
• إذا كان أحد الزوجين لا يرغب في الانفصال، فمن المسُتحسن أن يقوم طالب الإنفصال بإرسال رسالة
• مُسجلة له (“Einschreibe) تُفيد برغبته في الانفصال، ولا بُدّ من الإحتفاظ بإيصال البريد.

هــــــــام جداً:

يمكن تقديم طلب الطلاق قبل فترة وجيزة من نهاية سنة/3سنوات الفصل

لأنه عادةً ما تستغرق المحكمة أشهر عديدة قبل إتخاذ القرار.

إقرأ أيضاً:  كيفية الحصول على تأشيرة الدراسة في ألمانيا وأهم الجامعات الموجودة فيها

كيفية تقديم طلب الطلاق في المانيا

• تقديم طلب الطلاق يجب أن يكون في محكمة الأسرة القريبة من مكان إقامة أحد الزوجين.
• تقديم الطلب حصراً عن طريق محامي لكلا الطرفين، أو أحدهما على الأقل أمام المحكمة            (Anwaltzwang).
• بعد تعيين أحد الشركاء لمحامي يقوم بتقديم طلب الطلاق إلى محكمة الأسرة، التي بدورها     تقوم بإبلاغ الطرف الآخر بالطلب وبعدها يمكنه أن يقرر إذا كان يوافق على ذلك أم لا.
• يمكن للشريكين أن يقدما طلباً للحصول على الطلاق، وهنا لابدّ من الإستعانة بمحامي.
•  

إجراءات الطلاق في المانيا

يستطيع الشريكين الزواج في ألمانيا بدون كتابة وتوقيع عقد للزواج، هنا إذا حدث إنفصال لاحقاَ

يتم تقسيم الممتلكات والاموال التي تمّ تحصيلها في فترة الزواج بين الشريكين.

يسمى هذا الأمر بــ (تسوية الملكية) (Vermögensausgleich) أو (Zugewinnausgleich).

غالباً ما تكون الأصول التي يمتلكها الشريكين قبل الزواج تكون غير مدرجة في معادلة المُلكية.

أما في حالة كتابة عقد الزواج وقام الزوجان بالموافقة وتوقيع عقد ينصُ على أن ممتلكاتهما أو ممتلكات أحدهما كلها، تخص كلا الزوجين

(” Gütergemeinschaft”)، فهنا يتم تقسيم كل شيء بينهما.

لو ذُكر في عقد الزواج أنه لن يتم تقسيم الأصول التي تم تحصيلها خلال فترة الزواج (Gütertrennung)

هنا سوف يحتفظ كل من الشريكين بممتلكاته الخاصة ولن يحتاج الأمر إلى تقسيم أي شيء.

للتنويــــــــــــــــــــــــه

وجب التذكير هنا لمصلحة الزوجين يجب التوصل إلى إتفاق حول ملكية الأصُول فيما بينهما خارج المحكمة.

إذا كان الإتفاق غير ممكن، يمكن للمحامي مساعدتهم في تقديم مطالبة بالتعويض عن المُلكية في محكمة الأسرة،

علماً أن تقديم مثل هذه المُطالبة سيرفع من رسوم الخدمات التي يتوجب دفعها للمحكمة والمحامي.

 قانون الانفصال في المانيا بحالة حدوث الطّلاق

فإنه خلال فترة (السنة أو سنوات الفصل)، يُلزم الزوجان بدفع النفقة.

بمعنى أنه في حال كان أحد الزوجين لا يستطيع تأمين نفقاته، فإن الطرف الآخر مُلزم بدعمه مالياً.

وينطبق هذا الإلتزام على الزوج أو الزوجة عندما لا يمكنه أو يمكنها كسب لقمة العيش بسبب الشيخوخة أو رعاية الأطفال أو ظروف صحية أو بطالة أو تدريب مهني.

في هذه الحالات التي ذكرناها، يُلزم الزوج أوالزوجة أيضاً بتقديم الدعم المالي لصغارهم في حال كانوا يعيشون معهم.

مبلغ النفقة يعتمد على الظروف المالية خلال فترة الزواج، ومن المهم أين يكون مُقدم النفقة قادراً على كسب المال ودعم نفسه أولاً.

وفقاً لقانون الأسرة، لا يمكن طلب الدعم المالي من الزوج أو الزوجة عندما لا يكسب أو تكسب ما يكفي من المال.

نصيحـــــــــــــــــــــــــــــــــة

دائماً ما نقول أنه من الأفضل، التوصل إلى إتفاق متبادل حول دفعات الصيانة خارج المحكمة، إذا لم يكن بالإمكان ذلك، يمكن تقديم أمر محكمة بمساعدة محامي.

ومع ذلك، فإن إدخال المحامي والمحكمة سيرفع من التكاليف القانونية.

بعد حدوث الطلاق

ينطبق ما يسمى بــ”تسوية حقوق التقاعد بعد الطلاق” (Versorgumgsausgleich) على إستحقاق تقاعد الأزواج

بمعنى كلما طالت فترة العمل، كلما زادت المعاشات التقاعدية.

إلا أنه في الزواج، إذا ما كان أحد الطرفين يعمل والثاني يبقى في البيت، لرعاية الأطفال مثلاَ

هنا وفي هذه الحالة سوف يحصل على معاشٍ أقل بالمقارنة مع الطرف الآخر الذي يعمل.

وفي حالة الطلاق أيضاً

يجب على الشخص صاحب الإستحقاق المعاشي الأساسي أن يسلم جزءاً من حقه في المعاش إلى شريكه.

خلال فترة عملية الطلاق، محكمة الأسرة هي التي تقرر أي جزء من حقوق معاش الشخص يجب أن ينقل إلى الشريك أو الشريكة.

هـــــــــــــــــــام

{إذا كان أحد الزوجين أو كلاهما غير موافق على الحقوق والواجبات بعد الطلاق، عليه أن يلجأ إلى الوساطة (الإستشارة) قبل الذهاب إلى محكمة الأسرة}

يمكن للوساطة (الإستشارة) أن توفر الكثير من المال والوقت.

الوساطة بمفهومها تعني محاولة الزوجين إيجاد حلول لكل القضايا المتنازع عليها كالحضانة، ورعاية الأطفال وغير ذلك، بمساعدة استشاري خبير.

يمكن للزوجين الاتفاق والتفاوض على كل شيء، ومع كل ذلك، فإن المحكمة تعتبر السلطة الوحيدة التي تحسب وتقرر ما هي حقوق المعاشات التقاعدية التي سيتم مشاركتها

طلاق الاجانب في المانيا

كما ذكرنا سابقاً لابد من تعيين محام يتعامل مع طلب الطلاق.

ويجب تقديم هذا في المحكمة المحلية (Amtsgericht) أو المحكمة الأسرية (Familiengericht).

وسيكون عليك عادة استخدام المحكمة المحلية التي تتمتع بالولاية القضائية في المنطقة التي يوجد بها منزل الزوجية. 

وسوف تحتاج إلى تقديم الوثائق التالية :

• طلب الطلاق
• هوية شخصية
• شهادة زواج (مترجمة ومصدقة)
• شهادات الميلاد للاطفال إن وجد (أو نسخ مترجمة ومصدقة).

لتفاصيل أكثر شاهد: طلاق الاجانب في المانيا والعقبات القانونية اذا كان الشريك خارج المانيا وهل الخلع بالتراضي معترف به.

طلاق المسلمين في المانيا

لا يختلف كثيراً عن الطلاق الاعتيادي في ألمانيا فلابد من تعيين محام يتعامل مع طلب الطلاق.

كما أنه لا يعترف القضاء الألماني بكافة أحكام الطلاق الشرعية التي يقوم الإسلام بسنها وإقرارها على كافة المسلمين.

هذا القرار بعدم الاعتراف بشرعيته ارغم المحكمة الألمانية العليا بجنوب ألمانيا بالعمل على إظهاره، بعد أن كثر الطلاق بين المسلمين أو اللاجئين المسلمين داخل الاراضي الالمانية.

لأن المحكمة الشرعية الإسلامية يمكن أن تتيح للزوج العمل على الذهاب إلى المحكمة وتقديم طلب الطلاق لوحده دون أن يقوم بمشاورة الزوجة ، وتقديم ورقة الطلاق حسب الشريعة الإسلامية ومن ثمّ تأكيد الطلاق.

لذلك ، حرصت هيئة القضاء العليا في ألمانيا على القيام بضرورة التواصل مع الاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان ، حول القيام بوجوب الاعتراف بهذا الطلاق ، لكن تأكد أن جميع الاتحادات لا تعمل على الاعتراف بهذا الطلاق. لتفاصيل أكثر شاهد: طلاق المسلمين في المانيا مع رصد حالات الطلاق بين اللاجئين السوريين ولمحة عن الزواج الإسلامي.

لأنه يجب أن يقوموا بالاعتماد على قانون الطلاق في المانيا ، ويجب أن يقوم الزوجين بالعمل على تطبيق القوانين والنصوص الألمانية بشكل مباشر وسليم. 

إقرأ أيضاً : منح الجنسية الالمانية للاجئين والاجانب 2021 |معلومات كاملة وشاملة

             شروط الجنسية الالمانية 2021 | معلومات هامة لكل المتواجدين في المانيا

حضانة الأطفال بعد الطلاق في المانيا

في حال وجود أطفال، يجب الإتفاق مع الأطفال على مستقبلهم ومع من سوف يعيشون.

قانون الطلاق

إذا قام أحد الزوجين (الوالدين) فقط بحضانة الأطفال، فسيكون هو أو هي المسؤول الوحيد/ة عن تنشئة الأطفال.

فالطرف الذي حصل على حق الحضانة يقرر، أي روضة من رياض الأطفال أو المدرسة التي سيذهب إليها الأطفال وأين يقيمون.

وفقاً لحق الالتقاء مع الأولاد (Umgangsrecht) يحق للشريك السابق الذي لا يتمتع بحق الحضانة رؤية طفله أو أطفاله بإنتظام.

التوصل إلى اتفاق متبادل فيما يتعلق بقضايا الحضانة خارج المحكمة هو أفضل الحلول، بإستثناء عدم التوصل إلى اتفاق بين الزوجين

هنا سوف تتدخل المحكمة وتقرر بشأن حق حضانة الأطفال و حقوق الوصول إلى الوالدين.

الأولوية الأساسية في العملية هي دائما سلامة الأطفال. اقرأ أيضاً: حضانة الأطفال بعد الطلاق في ألمانيا

كيف يحصل الأب على حضانة الأطفال في المانيا

عزّزت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا حقوق الآباء الغير متزوجين في حضانة أطفالهم. 

وأصبح من حق الآباء المطالبة بالحضانة المشتركة لأطفالهم وإن كان ذلك بعكس رغبة الأمهات.

ورأت المحكمة الدستورية أيضاً بأن الوضع القانوني الحالي الذي يعطي الأولوية للأمهات في حضانة الأبناء مخالف للدستور. 

وكانت الأم حتى قبل ذلك هي التي تقرر ما إذا كانت ستحتضن الأطفال وحدها أم ستشارك الأب معها في هذه الحضانة أم ستقوم بحرمانه منها تماماُ.

ولم يكن باستطاعة الآباء قبل تعديل القانوني الحالي مقاضاة الأم والمطالبة في إشراكهم لحضانة أبنائهم سواء كانت هذه الحضانة المشتركة في مصلحة الأطفال أم لا.

غير أن المحكمة رأت أن مثل هذا الاستبعاد للآباء من المشاركة في تربية الأبناء يخالف حق الأبوة الذي ينص عليه الدستور. اقرأ أيضاً: زيادة الحد الادنى لمدفوعات نفقة الاطفال في المانيا بعد الطلاق 2022.

حقوق الأب بعد الطلاق في المانيا

يتمتع الأهل الأم والأب بنفس الحقوق تمامًا في حال كانا متزوجين وينطبق الشيء نفسه إذا كان الوالدان غير متزوجين. 

 في ذلك إذا وجد الأب نفسه في نزاع على الحضانة. وهو يعلم أنه من غير المحتمل أن يفوز بالمسابقة المباشرة في نظر المحكمة الدستورية (احتمال فوز الاب صغير) 

فيمكنه تقديم الطلب للحصول على حضانة مشتركة في حال كان متعاون للغاية. 

نفقة المطلقة في المانيا

تقوم دائرة القاصرين بدفع النفقة ويلزم زوجها الشريك فيما بعد بدفعهم أيضا. لتفاصيل أكثر أضغط هنــــا.

هل يؤدي الطلاق في ألمانيا إلى فقدان تصريح الإقامة؟ 

الحالة الأولى

حصول أحد الزوجين على حق الإقامة بسبب زواجه من الشريك الذي لديه إقامة

واستمرار زواجهم لأكثر من ثلاث سنوات، هنا سيتم تجديد تصريح الإقامة لمدة سنة بعد الطلاق.

الحالة الثانية

إذا كان الزواج قد إستمرّ لأقل من ثلاثة سنوات، فإنه لن يتم تمديد فترة تصريح الإقامة وغالباً ما يتم هنا تقصير المدة في حال الانفصال عن الشريك الذي كانت لديه الإقامة بالأصل.

وبالتالي أنه يمكن للمكتب الإتحادي للهجرة و اللاجئين أن يطلب من هذا الشخص مغادرة ألمانيا بعد الطلاق الرسمي.

ويمكن إيجاد حل برفع دعوى قضائية ضد تقصير مدة التصريح (الإقامة) الذي كان قد تم الحصول عليه بعد الزواج عن طريق محامي.

في ظل وجود إستثناءات وظروف معينة، يتم تجديد تصريح الإقامة حتى لأقل من ثلاث أعوام من الزواج نذكر منها

شروط البقاء في المانيا بعد الطلاق 

اهم شروط البقاء في ألمانيا بعد الطلاق:

1. وجود أطفال، يبقى من الجيد دائماً المشاركة في الحضانة والتواصل الدائم مع الأطفال وتقديم الدعم المالي لهم.
2.  استخدام العنف مرارًا وتكرارًا ضد الآخر، تعتبر التهم الجنائية المقدمة من أحد الشركاء ضد الآخر دليلاً صالحًا في هذه القضية، وفي حال كانت الشريكة هي التي تتعرض للعنف فإن بيان من مأوى للنساء كان عليها الانتقال إليه، دليلاً صالحاً أيضاً.
3. وجود عمل أو تدريب مهني “Ausbildung”.

وذلك بحسب قانون الانفصال في المانيا .

قانون الطلاق في اوربا

تهدف إصلاحات الزوجين إلى: – إلغاء القائمة الشاملة لأسباب الطلاق في بلدان مختلفة ، تختلف من 2 إلى أكثر – تتطلب هذه الأسباب إثبات ذنب أحد الزوجين ، وإلا فلا يمكن فسخ الزواج . تم افتراض الشعور بالذنب ضمن تلك الأسس. مثال: في بعض دول شمال أوروبا – بسبب عجز أحد الزوجين. 

الموقف من مثل هؤلاء الأزواج: عقاب الله على السلوك المذنب. كيبيك: ثلاثة أسباب. أسباب إنهاء الزواج في أنظمة القانون المدني المختلفة. إنهاء الزواج ، كما هو معروف ، ينص على إنهاء حقوق والتزامات الزوج والزوجة في المستقبل. يحدث إنهاء الزواج القانوني بموجب قوانين الدول الأجنبية ، أولاً وقبل كل شيء ، نتيجة وفاة أحد الزوجين. 

التنظيم التشريعي للطلاق في البلدان الأجنبية له سماته الخاصة التي تختلف عن متطلبات RF IC ، ومع ذلك ، بشكل عام ، فإنه يشير إلى وجود سيطرة الدولة على فسخ الزواج في جميع البلدان المتحضرة. 

مع الأخذ في الاعتبار الأهمية غير المشروطة لهذه القضية ، تم إدخال القواعد المتعلقة بالحاجة إلى التنظيم التشريعي للطلاق حتى في دساتير بعض الدول الأجنبية. على سبيل المثال ، في الدستور الإسباني ، الفن. وفقا للفن. حسب الفن. معهد الانفصال في تشريعات الدول الأجنبية حددت تشريعات جميع البلدان قيد النظر الأسباب التالية لإنهاء الزواج: يمكن فهم السببين الأولين لإنهاء الزواج ، لكن إنهاء الزواج بالطلاق يتطلب بعض الإيضاح.

قانون الانفصال في المانيا

قانون الانفصال في المانيا وحسب معاهدة روما الذي يستند إليها أنه في حال لم يتفق الزوجان على قانون معيّن، سوف يتم اخضاعهما لقانون الدولة التي يقيمان فيها أثناء امتثالهما أمام المحكمة.

وإذا لم يعد لهما مكان مشترك يقيمان فيه، فسوف يتم إخضاعهما لقانون آخر بلد أقاما فيه مع بعضهما البعض. 

وممكن أن يحدث تخلى كِلا الزوجين أو أحدهما على الأقل عن محل الإقامة المعتاد، منذ عام أو أكثر، حينها يطبق قانون الدولة التي يحمل جنسيتها كِلا الزوجين أثناء امتثالهما أمام المحكمة.

تابعوا أهم وأحدث الأخبار في ألمانيا والعالم على موقعكم عرب دويتشلاند