قانون الانفصال في المانيا يشير إلى المجموعة الشاملة من الأنظمة القانونية التي تحدد الخطوات والمتطلبات اللازمة لإنهاء عقد الزواج بصورة رسمية وقانونية. يتناول هذا القانون جوانب مختلفة من الانفصال، بما في ذلك الجوانب المالية، وحضانة الأطفال، والتحديات القانونية الأخرى المتعلقة بهذه العملية.
تشهد الحياة الزوجية في ألمانيا، كما في كل مكان، تحولات وتغيرات قد تصل في بعض الأحيان إلى نقطة الانفصال. يُعد قانون الانفصال في المانيا الإطار القانوني الذي يلقي الضوء على هذه اللحظة الحساسة، حيث يحدد الإجراءات والتحديات التي يجب مواجهتها لإنهاء العلاقة الزوجية بشكل رسمي وفعّال.
في هذا المقال، سنقوم بتفحص عن كثب جوانب قانون الانفصال في المانيا، بدءًا من الإجراءات الرسمية ووصولاً إلى التأثيرات الاجتماعية والنفسية لهذا القرار. سنسلط الضوء على التفاصيل القانونية والتحديات التي يواجهها الأفراد خلال هذه الرحلة القانونية، مما يوفر للقراء فهمًا شاملاً حول كيفية التعامل مع قانون الانفصال في الأراضي الألمانية.
فهرس المحتويات
في ألمانيا، يُعتبر قانون الانفصال إطارًا قانونيًا متكاملًا يهدف إلى تنظيم عملية الانفصال بين الأزواج بشكل رسمي وعادل. يستند هذا القانون إلى مجموعة من الأنظمة والتشريعات التي تحدد الإجراءات والمتطلبات التي يجب اتباعها خلال هذه العملية. يتنوع نطاق قانون الانفصال بين الجوانب المالية، والأمور القانونية، وحقوق الأطفال، مما يضمن حقوق والتزامات كل طرف بشكل واضح.
فيما يتعلق بالإجراءات الأساسية للانفصال، يتعين على الأزواج الامتثال لمتطلبات قانونية دقيقة، بما في ذلك الانفصال الرسمي الذي يتضمن فصلًا ماليًا وقانونيًا. يتعامل قانون الانفصال في المانيا أيضًا مع قضايا الحضانة والحقوق الزوجية الأخرى التي قد تظهر خلال هذه العملية. يهدف القانون إلى تحقيق توازن بين حقوق الأزواج وضمان سير العملية بشكل عادل وفعال.
ما يميز نظام الانفصال في ألمانيا هو اهتمامه بالجوانب الاجتماعية والنفسية للانفصال. يعتبر القانون ليس فقط إطارًا قانونيًا، ولكنه أيضًا أداة لفهم التأثيرات الاجتماعية للانفصال وكيف يمكن تقديم الدعم اللازم للأفراد خلال هذه الفترة. بالتالي، يوفر قانون الانفصال في ألمانيا نظرة شاملة ومتكاملة تراعي جميع الجوانب المعقدة لهذه العملية الحياتية.
عندما يقترب الزوجان من فصل حياتهما في الأراضي الألمانية، يتطلب الأمر تفكيرًا دقيقًا ومستفيضًا في جميع الجوانب الحيوية لضمان تقديم هذه العملية بنجاح. يتمثل قانون الانفصال في المانيا في الإطار القانوني الذي يحدد الخطوات الواجب اتخاذها والتفاصيل التي يجب الانتباه إليها لتفادي أي تعقيدات قد تنشأ.
عندما يختار الزوجان الانفصال، يجدون أنفسهم في مرحلة حاسمة من التحول، حيث يحتاج كل منهما إلى التفرغ لأمور كانوا يديرونها بشكل مشترك في الماضي. يعتبر التفكير في هذه الجوانب خطوة لا غنى عنها، خاصةً عند التعامل مع مسائل قانون الانفصال في المانيا.
يأتي دور قائمة التحقق”Checkliste Trennung” كأداة مساعدة لتسهيل هذه العملية، حيث تقدم قائمة تحقق توجيهًا للأفراد خلال هذه المرحلة الحساسة. تشمل القائمة عشر موضوعات رئيسية، بدءًا من ترتيب الأمور المنزلية إلى الاهتمام بالحسابات البنكية، والتأمين الصحي، وتصنيف الضرائب، وصولًا إلى الوثائق اللازمة لتنظيم توزيع الأرباح وتسوية حقوق التقاعد. تلك هي الأمور التي يجب على الأفراد مراعاتها مسبقًا لتسهيل عملية الانفصال والاستعداد للخطوات القادمة ضمن إطار قانون الانفصال في المانيا.
بعد قرار الانفصال، تصبح الخطوات الأولية حاسمة لضمان سير العملية بسلاسة. تتضمن القائمة التالية التفاصيل المهمة والإرشادات حول المسائل القانونية والعملية:
قد تكون هذه القائمة الخاصة بانفصالك أداة مفيدة لتوجيه الخطوات القادمة. احرص على متابعتها بعناية والتفاعل مع الوضع بروية لتحقيق انفصال ناجح وصحي.
يعتبر قانون الانفصال مبنيًا على مبدأ المساواة بين الجنسين، حيث يسعى إلى حماية حقوق الرجل والمرأة على حد سواء أثناء عملية الانفصال. يعكس القانون الألماني توجهًا إلى تحقيق توازن في الحقوق والواجبات بين الزوجين.
يتضمن القانون الألماني بنودًا تتعلق بحضانة الأطفال ودعمهم، ويولي اهتمامًا خاصًا لحقوق الأطفال بعد الانفصال. يُطلب من الأبوين الالتزام بمسؤولياتهم في ترتيبات الحضانة والدعم المالي، ويسعى القانون إلى تحقيق مصالح الطفل وضمان بيئة مستقرة وداعمة له.
بفضل هذه البنود، يشعر بعض النساء في بلاد اللجوء بالتحفيز لطلب الطلاق بعد وصولهن إلى ألمانيا، حيث يعتبرن أن القانون يقدم لهن فرصة لتحسين وضعهن وحماية حقوقهن وحقوق أطفالهن بشكل أفضل. يركز النظام القانوني الألماني على مبادئ حقوق الإنسان وحقوق المرأة، ويعمل على توفير إطار يحقق التوازن والعدالة في قضايا الانفصال ورعاية الأطفال.
عام الانفصال Trennungsjahr هي الفترة التي يجب على الأزواج قضاؤها منفصلين عن بعضهما كشرط قانوني قبل أن يتمكنوا من تقديم طلب للحصول على الطلاق في المانيا. خلال هذه الفترة، يُتوقع أن يعيش الزوجان في منازل منفصلة ويكونوا قد بدأوا حياة منفصلة على الأقل لمدة عام. يهدف هذا الشرط إلى منح الزوجين الفرصة للتأكد من قرارهم بالانفصال وتحديد ما إذا كانوا يرغبون فعلاً في متابعة الطلاق.
بعد انتهاء فترة سنة الانفصال في المانيا Trennungsjahr، يمكن للأزواج تقديم طلب للحصول على الطلاق أمام المحكمة. حيث يُعتبر هذا الشرط جزءًا من إجراءات الطلاق في ألمانيا ويهدف إلى تسهيل وتنظيم عمليات الانفصال الزوجي بشكل قانوني.
في مثل هذه الحالات، يمكن للمحكمة فسخ الزواج حتى إذا كان الزوجان قد عاشا منفصلين لمدة ثلاث سنوات، وفقًا للمادة 1566 الفقرة 2 من قانون الأسرة الألماني (BGB). إذا كان أحد الأزواج يسعى للطلاق بمفرده، فيجب عليه أن يقدم دليلاً على فترة الانفصال في المانيا من خلال وثائق قانونية مثل عقد إيجار جديد أو شهادة تسجيل الإقامة، وفي بعض الحالات قد يكون الاعتماد على شهادات الشهود ضروريًا.
يتساءل الأزواج، خلال هذه الفترة الحساسة، عن مفهوم سنة الانفصال ودورها في عملية الطلاق، وهي النقطة التي سنتناولها بتفصيل في هذه الفقرة. سنلقي الضوء على الشروط والأحكام التي يجب أن يلتزم بها الأزواج خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى توضيح كيفية تأثير سنة الانفصال على طلب الطلاق وما يترتب على ذلك من التزامات وتحديات.
في إطار سنة الانفصال، يعتبر انفصال المائدة والسرير (Trennung von Tisch und Bett) من الجوانب الهامة التي تحدد مدى فعالية هذه الفترة في عملية الطلاق. ينص القانون الألماني (المادة 1567 من قانون الأسرة BGB) على أنه يجب أن يكون هناك انفصال كامل بين الزوجين، حيث لا يكون هناك أي تواجد للحياة المشتركة في نفس المسكن.
الفهم الصحيح لانفصال المائدة والسرير لا يقتصر على فقدان التفاهم أو عدم التحدث مع بعضهما البعض، بل يتعدى ذلك إلى العيش في طرق منفصلة. خاصة عند وجود أطفال مشتركين، يظل من المهم أن يحتفظ الآباء ببعض التواصل، ولكن دون تمثيل دور الزوجين. يُعتبر الانفصال واضحًا بما يكفي عندما يقوم أحد الزوجين بالانتقال للعيش في مكان منفصل.
قد يكون هناك بعض الحالات التي تجعل الانفصال في المانيا داخل نفس المسكن ممكنًا في ظل ظروف خاصة، حيث يكفي في هذه الحالات أن يتم الحياة في غرف منفصلة، ويتم إدارة الأمور المالية والحياتية بشكل منفصل، دون قيام أحد الزوجين بخدمة الآخر في الأمور اليومية مثل الطهي أو الغسيل أو التسوق. ومع ذلك، يجب أن يكون لديهم وسائل لتوثيق هذا الانفصال في حال تطلب الأمر الإثبات.
الانفصال داخل نفس السكن يعد أمرًا معقدًا يتطلب مراعاة العديد من الجوانب والتفاصيل في إطار قانون الانفصال في المانيا. في بعض الحالات، قد يكون من الصعب على الزوجين أن يعيشا في منازل منفصلة بسبب الظروف المالية أو العائلية. وفي هذه الحالات، يوفر القانون بعض الاستثناءات، حيث يُعتبر الانفصال داخل السكن ممكنًا في ظل ظروف معينة.
يكفي في هذا السياق أن يعيش الزوجان في غرف منفصلة، ويديروا حياتهما المنزلية والمالية بشكل منفصل، دون أداء المهام اليومية المشتركة كالطهي أو غسل الملابس. ورغم أنه لا يتوجب على القضاء متابعة كيفية تنظيم الحياة بين الزوجين، إلا أنه يمكن أن تنشأ مشكلات في حالة الخلاف بين الطرفين حول مدى حدوث الانفصال الفعلي. في هذه الحالات، يصبح الدليل الوثيق وسيلة ضرورية لتوثيق تلك الفترة والتأكيد على حقيقة الانفصال داخل نفس السكن.
تعتبر الفترة الزمنية الواجب قضاؤها بين الانفصال وتقديم طلب الطلاق في ألمانيا هي خطوة حاسمة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقانون الانفصال في المانيا. وفقًا للمادة 1566 الفقرة 2 من قانون الأسرة الألماني (BGB)، يجب على الأزواج الانتظار لمدة عام كامل بعد الانفصال قبل أن يكون بإمكانهم تقديم طلب الطلاق. يهدف هذا الشرط الزمني إلى إتاحة الوقت الكافي للطرفين للنظر في قرارهما والتأكد من استمرار فشل الزواج.
بعد انقضاء سنة الانفصال، يحق للزوجين تقديم طلب الطلاق معًا في المحكمة. في حال تم الاتفاق بينهما، يمكن للمحكمة فسخ الزواج بطريقة وديّة. ورغم وجود بعض الحالات الاستثنائية، يجب الالتزام دائمًا بمتطلبات سنة الانفصال في المانيا، حتى في حالة الزيجات القصيرة جدًا.
في حال عدم انقضاء الفترة المطلوبة، قد ترفض المحكمة طلب الطلاق، مما يؤدي إلى تكبد تكاليف غير ضرورية. لذا يُنصح بتقديم طلب الطلاق قبل انقضاء سنة الانفصال بفترة من ستة إلى ثمانية أسابيع، مع العلم أن هذا يمنح الوقت الكافي للتحضير والقيام بالخطوات اللازمة قبل المحكمة. يتطلب هذا الإجراء تعاونًا مع محام مختص في قانون الطلاق في ألمانيا لضمان الامتثال للإجراءات القانونية وتقديم الوثائق المطلوبة بشكل صحيح.
في حال عدم اتفاق الأزواج على تحديد تاريخ بداية فترة الانفصال، يصبح إثبات سنة الانفصال أمرًا حيويًا. إذا كان كل من الزوجين يقدم تواريخ انفصال مختلفة، ولكن يكون كل تاريخ على الأقل قد مر على الأقل سنة، فإن ذلك ليس مشكلة. ولكن في حال اعتراض الطرف الآخر والتشكيك في مضي عام كامل من الانفصال، يصبح الإثبات ضروريًا.
لا توجد جهة رسمية يمكن للأزواج تقديم إشعار بالانفصال إليها. يمكن استخدام عقد إيجار جديد أو شهادة إقامة كأدلة قانونية للانفصال. كما يمكن للشهود أيضًا تأكيد فترة الانفصال في المانيا. يكون الأمر أكثر صعوبة إذا كان الانفصال قد حدث داخل نفس السكن أو المنزل. في مثل هذه الحالات، يفضل توثيق الانفصال.
يُمكن لكل من الزوجين تدوين بيان رسمي يفصل بينهما اعتبارًا من تاريخ محدد للانفصال داخل الشقة. وفي حال رفض أحد الزوجين التوقيع على هذا البيان، ينبغي على الطرف الآخر إرسال رسالة قصيرة إلى الشريك الحياة تثبت فيها حدوث الانفصال – ويُفضل أن تكون عبر البريد المضمون.
في حالات استثنائية نادرة، يمكن أن تتم عملية الطلاق قبل انقضاء فترة الانفصال السنوية. يجب على الشخص الذي يتقدم بطلب الطلاق أن يوضح أنه لا يمكنه الاستمرار في الزواج حتى انتهاء فترة الانفصال (المادة 1565 الفقرة 2 BGB).
قد تشمل الأسباب الممكنة: التعرض للتعذيب داخل الزواج، أو توقع أحد الأزواج لطفل مع شريك جديد، أو الإدمان على الكحول أو المخدرات أو القمار. يمكن أيضًا أن تؤدي الاهانات المستمرة لسنوات إلى تدمير أساس الحياة المشتركة. وبناءً على ذلك، قد يكون من غير الممكن تحمل فترة الانفصال (محكمة الاستئناف في أولدنبورغ، 26.04.2018، الرقم: 4 UF 44/18).
يجب أن يكون هناك دائمًا سبب يكمن في الشخص الآخر. ولذلك، على سبيل المثال، لا يمكن للشخص الذي يتوقع طفلًا مع شريك جديد أن يطالب بالطلاق بشكل سريع.
عندما يكون الزوجان على وشك الانفصال، يصبح من الضروري تحديد البُعد المكاني بينهما. يجب عليكما، لذا، توضيح ظروف السكن في أقرب وقت ممكن. غالبًا ما يكون الصراع حول من سيظل في الشقة أو المنزل المشترك قاسيًا – خاصةً إذا كانت هناك أطفال صغار في الأسرة. حتى إذا كنتما متفقين على أن الانفصال هو الخيار الأمثل، يظل الشخص الذي ينتقل الى خارج الشقة بعيدًا عن الأطفال مكانيًا.
في سياق الانفصال والعيش في شقة مستأجرة، يصبح تحديد من سيغادر الشقة مسألة معقدة. عادةً ما يكون الزوجان قد وقعا على عقد الإيجار معًا، وبالتالي، يصعب على أحد الزوجين أن يفسخ العقد بمفرده. المغادر لا يمكنه فقط فسخ العقد لصالحه، ويتعين على الزوجين التوصل إلى اتفاق متبادل.
الشخص الذي يغادر يواجه عدة صعوبات في هذا السيناريو بموجب قانون الانفصال في المانيا، حيث يظل مسؤولاً بالكامل عن دفع الإيجار والحفاظ على حالة الشقة، وفي الوقت نفسه، لا يستفيد من السكن فيه. بالإضافة إلى ذلك، لا يحق له استرداد جزء من تأمين الإيجار. في هذا السياق، يمكن للشخص الذي يغادر اتخاذ ثلاث خطوات لتحسين وضعه القانوني.
هذا ولا يجب على الزوج الذي يغادر مكان السكن أن يتناسى أهمية إعادة تسجيل السكن في مكتب تسجيل السكان، وينبغي له أيضاً أن يأخذ في اعتباره تغييرات الخدمات مثل اتصال الهاتف والكهرباء والتدفئة والتلفزيون المدفوع وغيرها.
عند العيش في منزل خاص، يتضح أن الأمور تصبح أقل تعقيدًا فيما يتعلق بعدم وجود مشكلات مع المؤجر أو المالك. ومع ذلك، تظل قضية من سيظل يعيش في المنزل قضية صعبة. في حالة وجود اثنين من الزوجين كمالكين في سجل الملكية، يُعتبر المنزل ملكًا مشتركًا لهم، ولا يؤثر الانفصال على هذا الحق.
في حالة مغادرة أحد الزوجين، يمكن للشخص الذي غادر أن يطلب من الآخر دفع الإيجار. يجب عليه أن يُطالب الزوج الآخر بالدفع، ولا تنشأ التزامات الدفع إلا من تلك اللحظة. لا يمكن للشخص الذي غادر المنزل أن يطالب بتعويض الاستخدام في الماضي (فقط من تاريخ الطلب الرسمي للدفع وما بعده) وفقًا للمادة 1361b الفقرة 3 من قانون المدن والمادة 745 الفقرة 2 من القانون الوطني الألماني § 1361b Abs. 3 BGB, § 745 Abs. 2 BGB.
إذا لم يكن لدى الزوج الذي يظل في المنزل دخلًا خاصًا، فإنه لا يتعين عليه دفع أي إيجار للشريك السابق الذي غادر المنزل، وهو استثناء مهم يأخذ في اعتباره الظروف المالية ووجود الأطفال في المنزل.
يجب على الزوجين أن يتناقشا حول كيفية التعامل مع المنزل المشترك خلال فترة الانفصال. هل يتمنى أحد منهما الاحتفاظ بالمنزل ودفع الشريك الآخر له قيمته، أم يُفضلون بيع المنزل؟ ينبغي على الطرفين أن يفكرا بعناية في القرارات، ويُشدد على أهمية عدم اتخاذ قرار مستعجل. يجب أن يكون بمقدور أحد الشركاء فرض البيع، ولا يُمكن لأي شخص منعه. يمكن للجميع طلب إنهاء شركة الملكية من خلال عملية البيع الجزئي (Teilungsversteigerung)، حتى أثناء فترة الانفصال في المانيا (BGH، 16.11.2022، رقم القضية XII ZB 100/22).
من المهم أن يتفق الزوجان على الخطوات المستقبلية بشأن المنزل بناءً على مصلحة الطرفين. يجب أن يكون هناك حوار مفتوح حول الخيارات المتاحة، سواء كان ذلك بالاحتفاظ بالمنزل أو بيعه. يُشدد على أهمية البحث عن حلول تتناسب مع الظروف المالية والشخصية لكل من الأطراف.
إقرأ أيضاً: منح الجنسية الالمانية للاجئين والاجانب ، شروط الجنسية الالمانية | معلومات هامة لكل المتواجدين في المانيا ، حضانة الأطفال بعد الطلاق في ألمانيا ، زيادة الحد الادنى لمدفوعات نفقة الاطفال في المانيا بعد الطلاق ، شروط البقاء في ألمانيا بعد الطلاق.
أظهرت إحصائيات عام 2022 أن أكثر من نصف الأزواج الذين طُلِّقوا كان لديهم أطفال قاصرين. وقد تأثر أكثر من 116،000 طفل بانفصال والديهم. يطرح هذا الوضع أسئلة هامة للآباء: أين يعيش الأطفال؟ وكيف يجب تنظيم حقوق الزيارة؟ وماذا عن دعم الأطفال المالي؟
في ألمانيا، يعتبر مكان سكن الأطفال بعد الانفصال قضية حساسة يجب حسمها بعناية. عادةً ما يُفضل للوالدين التوصل إلى اتفاق بشأن مكان إقامة الأطفال بما يتناسب مع احتياجاتهم ورغباتهم. يمكن أن يتضمن الاتفاق ترتيبات حول الفترات التي يعيش فيها الأطفال مع كل من الوالدين.
إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، يمكن للوالدين تقديم طلب لمحكمة الأسرة لتحديد مكان إقامة الأطفال. يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق توازن بين حقوق الوالدين ومصلحة الأطفال. يعتبر المحكمون في محكمة الأسرة في ألمانيا معتمدين على القانون ويسعون إلى اتخاذ قرار يحقق أفضل مصلحة للأطفال.
في المجمل، يتم تحديد مكان إقامة الأطفال بعد الانفصال بناءً على مبدأ الرعاية المشتركة، ما لم يكن هناك أسباب تبرر ترتيبات مختلفة. يُفضل التفاوض السلمي والتعاون بين الوالدين لتحديد ترتيبات تحقق رفاهية الأطفال وتضمن لهم علاقة صحية مع كل من الوالدين.
يُعَد حقوق التواصل مع الأطفال Umgangsrecht من بين الجوانب الحيوية في إطار قانون الانفصال في ألمانيا. بعد التفاصيل القانونية التي تنظم إجراءات الانفصال، يتعين على الوالدين تحديد ترتيبات واضحة لحقوق الوصول بحيث يتسنى للطرف الغير مقيم مشاهدة والتفاعل مع الأطفال بشكل منتظم.
في إمكان الوالدين تحديد تلك الترتيبات بالتفاهم المباشر، ويُشجع على ذلك بشدة. يمكن أن تشمل هذه الترتيبات فترات زمنية لإقامة الأطفال مع الوالد الغير مقيم بشكل رئيسي. على سبيل المثال، هل يفضل الطرف غير المقيم أن يرى الأطفال في كل ثاني أسبوع أو يفضل نمط الزيارة الأسبوعية المتبادلة؟ هذه الترتيبات يُمكن تنظيمها في إطار ما يُعرف بنمط الوصول المتبادل أو التواصل مع الأطفال Umgangsrecht في قانون الانفصال في المانيا.
في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بين الوالدين، يُسهم تقديم طلب لتنظيم التواصل مع الأطفال Umgangsrecht في المحكمة العائلية في حل الخلافات. يُمكن للقاضي في هذه المحكمة أن يصدر قرارًا يحقق توازنًا عادلًا بين حقوق الوالدين ويضمن مصلحة الأطفال بأفضل شكل.
بعد الانفصال في ألمانيا، تظل القوانين تُحدد ترتيبات حضانة الأطفال كجزء من نظام الانفصال. بشكل عام، بعد الانفصال، يظل للوالدين الذين كانوا متزوجين حق الحضانة المشتركة، والذي يُعنى بأن الوالدين لا يزالون مشتركين في اتخاذ جميع القرارات الهامة المتعلقة بالأطفال. ومع ذلك، فيما يخص القرارات اليومية والأمور الروتينية، يتخذ الوالد الذي يعيش مع الأطفال القرارات اليومية.
يتمثل هذا في مبدأ الحضانة المشتركة، وهو مبدأ يهدف إلى ضمان استمرار تفاعل الوالدين مع أطفالهم ومشاركتهم في حياتهم اليومية. تُشدد قوانين الانفصال في المانيا على أهمية اتخاذ القرارات بمصلحة الأطفال وتوفير بيئة ثابتة وداعمة لهم.
إذا كان هناك خلاف حول ترتيبات الحضانة، يمكن للوالدين تقديم طلب لتنظيم الحضانة أمام المحكمة العائلية. يعتبر القاضي في هذه المحكمة ذو خبرة في التعامل مع قضايا حضانة الأطفال ويسعى إلى إيجاد حلاً يحقق توازناً بين حقوق الوالدين وصالح الأطفال.
يُحدد قانون الانفصال ترتيبات نفقة الطفل بهدف ضمان توفير الدعم اللازم لرعاية وتأمين احتياجات الأطفال. يتعين على الوالدين القاطنين منفصلين تحديد كيفية توفير هذا الدعم، وفقًا للتفاصيل التي يوفرها القانون.
يُعتبر الوالد الذي يعتني بالأطفال ويوفر لهم الرعاية اليومية من الالتزام بنفقة الطفل بشكل طبيعي (Naturalunterhalt). بينما يتعين على الوالد الآخر أداء الدعم المالي، وهو عبارة عن تحويل مبلغ ثابت شهريًا. تحدد قيمة نفقة الأطفال بعد الانفصال في المانيا وفقًا لجدول دوسلدورف، حيث يتم احتسابها استنادًا إلى دخل الوالدين، وعمر الطفل، وعدد الأشخاص المستحقين للدعم.
تحدث الجدول الدوسلدورف بشكل دوري ليعكس التغيرات في التكاليف والاحتياجات المالية للأطفال. لمزيد من التفاصيل حول كيفية حساب نفقة الطفل والمبالغ الحالية، يُمكن الرجوع إلى دليل جدول دوسلدورف أو Düsseldorfer Tabelle.
ينص قانون الانفصال في المانيا على تحديد مستحقي نفقة الانفصال، وهي الدعم المالي الذي يُقدمه الشريك الآخر للطرف الذي لا يستطيع توفير دعم ذاتي (Trennungsunterhalt) خلال فترة الانفصال. وفقًا للمادة 1361 من القانون المدني الألماني § 1361 BGB، يتعين على الشريك الذي يتمتع بدخل كافٍ تقديم نفقة الانفصال للشريك الآخر الذي لا يستطيع تأمين نفسه.
خلال فترة الانفصال، يجب على الشريك الذي يتقدم بطلب الدعم كتابة طلب رسمي للحصول على نفقة الانفصال. إذا لم يكن بإمكان الشخص تحديد المبلغ المالي المناسب لنفقته، بسبب عدم معرفته بدقة بدخل الشريك الآخر، يجب عليه أولاً طلب معلومات حول دخل الشريك الآخر. يتم تحديد مقدار نفقة الانفصال استنادًا إلى الإيرادات، والتي تعتمد على الظروف المالية والاحتياجات المحددة للشخص الذي يتقدم بالطلب.
اقرأ أيضًا: قانون الأسرة في المانيا ، حقوق المراة المطلقة في المانيا بعد الطلاق ، تقسيم الممتلكات بعد الطلاق ، طلاق الاجانب في المانيا ، طلاق المسلمين في المانيا ، الزواج الإسلامي في ألمانيا: من المسجد إلى مكتب التسجيل شروط وإجراءات.
وفي الختام عزيزي القارئ، يكمن قانون الانفصال في المانيا كحامل لحقوق الأفراد وسيف حاد لتحقيق العدالة. يُقدم هذا النظام القانوني إطارًا دقيقًا لتنظيم القضايا المتعلقة بالتمييز، بدءًا من تقسيم الممتلكات وصولاً إلى حقوق الأطفال ونفقة الانفصال. يعزز التركيز على التوصل إلى اتفاقات ودية الفهم المتبادل والتعاون، مما يخفف من صعوبة الانتقال إلى حياة جديدة. في النهاية، يسهم هذا النظام في بناء جسور من الفهم والعدالة، مما يؤدي إلى مستقبل أفضل للجميع.
تابعوا اخبار اللاجئين في المانيا بالاضافة إلى أهم وأحدث اخبار المانيا والعالم على موقعكم عرب دويتشلاند
4 تعليقات