اللجوء السياسي للسوريين في المانيا لن يشمل الفارين من الخدمة العسكرية
اللجوء السياسي للسوريين في المانيا لن يشمل الفارين من الخدمة العسكرية الاحتياطية في سوريا. وذلك ، بعد رفض محكمة إدارية عليا منح صفة لاجئ سياسي.
فهرس المحتويات
اللجوء السياسي للسوريين
حرصت المستشارة الالمانية ميركل في سياستها على اعتماد حق المهاجر في طلب اللجوء لأول بلد يدخل إليها فقط. كذلك ، فتحت أبواب بلادها لاستقبال العديد من طالبي اللجوء واللحوء السياسي للسوريين وغيرهم في المانيا. وكان ذلك السبب الأول في توافد ودخول عدد كبير جدا من اللاجئين العرب والأجانب إلى أراضي الجمهورية الألمانية الاتحادية.
كما أدى ذلك إلى استياء الكثير من الساسة الألمان والمواطنين الألمان أنفسهم ، وطالبوا ميركل بضرورة تحديد هذه السياسة بكل أنواع الضوابط التي تحد من اللجوء. كذلك ، أتاحت ميركل من الخِدْمَات التي تساعدهم على العيش الجيد وحياة كريمة. لذلك ، أصرّت على الحاقهم بالمدارس التأهيلية ، التي تساهم وتساعد على تعلم اللغة الالمانية. وتمكن طالبي اللجوء في المانيا من الاندماج في المجتمع الألماني.
كما حرصت أيضاً على توفير المناطق الأمنة لهؤلاء اللاجئين ، وسبل توفير الأموال التي تفي باحتياجاتهم الأساسية كوسيلة مساعدة لغاية عثورهم على عمل. كذلك ، في شؤون الأطفال فقد تمّ تسجيلهم في العديد من المدارس وتعليمهم اللغة الألمانية وإرشادهم بالثقافة الألمانية.
اقرأ أيضًا: حق اللجوء الى المانيا للسوريين فصل جديد من الأمل.
رفض اللجوء السياسي للسوريين
وفي السياق ، رفضت المحكمة الإدارية العليا في مقاطعة شمال الراين ويستفاليا في الغرب الألماني ، منح حق صفة اللجوء السياسي لمن يَفر من الخدمة العسكرية الاحتياطية في سوريا.
كما اعتبرت المحكمة أن الفَرَار من الخدمة الاحتياطية لا يُعد سبب للحصول على صفة لاجئ سياسي ، معتبرة أن هذه الفئة من الهاربين من الخدمة العسكرية في قوات النظام السوري. لن يحاكموا بشكل ممنهج وشامل كالمعارضين السياسيين.
رفض المحكمة لقرار اللجوء
جاء ذلك بعدما رفض المحكمة الأسبوع الماضي ، منح صفة اللجوء السياسي لطالبي لجوء فارٍيين من الخدمة العسكرية في سوريا. كذلك ، بررت المحكمة الرفض بأن الهروب من الخدمة العسكرية لا يعني ضرورة تعرض الهاربين لأشكال الملاحقة والتعذيب، على حد زعمها.
كذلك ، لا يعدّ هذا القرار الأول من نوعه. فقرار المحكمة جاء تأكيد لنوع من قرار سابق صدر عن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بأحقية منح لاجئ سوري هارب من الخدمة الإلزامية صفة الحماية الثانوية وليس صفة اللجوء.
كما نظرت المحكمة في قضية السوري الذي هرب من البلاد في العام 2015. بعد الانتهاء من الخدمة العسكرية هناك ، وأورد للمحكمة بأنه كان يخاف أن يتم إلحاقه وتجنيده في خدمة الاحتياط. لكن المحكمة رفضت طلبه ، كذلك ، رفضت الطعن المقدم من اللاجئ السوري ضد قرار مكتب الهجرة. وبهذا سوف يبقى محتفظ بصفة الحماية الثانوية ولن يضطر إلى مغادرة ألمانيا.
إعادة النظر في أوضاع اللاجئين الفاريين من الخدمة العسكرية في سوريا
ووفقاً لاعتقاد المحكمة ، فأنه بعد إعادة النظر في أوضاع اللاجئين الفاريين من الخدمة العسكرية في سوريا وطريقة التعامل معهم ومنحهم حق اللجوء السياسي في المانيا. تبين أن هناك نوع من التغيير في التعامل معهم ، معتبرة أنه يتم تجنيدهم والحاقهم في صفوف الجيش بدل من معاقبتهم.
كما أضافت يتم التعامل مع قضية الهاربين من الخدمة العسكرية الاحتياطية بنوع مختلف ، عن طالب اللجوء الفار من الخدمة العسكرية الالزامية أو كان منشق عن الجيش.
والجدير بالذكر ، أن محكمة العدل الأوروبية. سبق ودعت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ، دول الاتحاد الأوربي بوجوب منح حق اللجوء الكامل للأفراد الهاربين من الخدمة العسكرية في سوريا. كذلك ، جاء قرار العدل الأوروبية ، بعد تأكيدها بأن عدم الالتحاق بالخدمة العسكرية السورية ، ربما يوضح عن قناعات سياسية أو دينية تجعل صاحبه عرضة لأنواع الاضطهاد.
وفي الختام عزيزي القارئ. يبدو أن تعاطي المحاكم الألمانية مع قضية اللجوء السياسي للسوريين في المانيا بالتحديد. جاء بنوع مختلف ، ما بين فار من الخدمة الإلزامية. وهارب من الخدمة الاحتياطية المتوقعة. وكذلك ، منشق عن الجيش.
تابعوا أهم وأحدث اخبار المانيا والعالم على موقعكم عرب دويتشلاند