قوانين المانيا

القانون الاجتماعي في المانيا

Advertisement

يُفهم القانون الاجتماعي في المانيا على أنه يعني جميع أنظمة القانون العام التي تعمل على حماية المخاطر الاجتماعية للمواطنين.
القانون الاجتماعي هو مجال فرعي من القانون الإداري ، والذي بدوره جزء من القانون العام. تمنح قوانين القانون الاجتماعي المواطنين دعاوى ضد بعض مقدمي الخدمات الاجتماعية التابعين للدولة فيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية بهدف الضمان الاجتماعي.

Advertisement

كانت كل من رعاية الفقراء في العصور الوسطى والقوانين الاجتماعية للمستشار السابق أوتو فون بسمارك من أوائل الرواد للقانون الاجتماعي اليوم. بالإضافة إلى أقسام القوانين الاجتماعية الألمانية الإثني عشر (SGB I إلى SGB XII) ، هناك العديد من القوانين الأخرى التي تعتبر من ضمن القانون الاجتماعي في المانيا ولكنها غير مدمجة في سلسلة SGB ، على سبيل المثال ، قانون المساعدة التدريبية الفيدرالية البافوغ BAföG وقانون المعاشات التقاعدية الفيدرالي BVG.

يتميز القانون الاجتماعي بهدف اجتماعي وسياسي مباشر يمنح كل مواطن الحق في المساعدة والخدمات المختلفة من السلطات العامة. تاريخيا ، القانون الاجتماعي موجود منذ مدة طويلة على شكل رعاية الفقراء في العصور الوسطى.

تاريخ القانون الاجتماعي في المانيا؟

من منظور تاريخي ، كان القانون الاجتماعي الألماني SGB موجودًا لفترة طويلة: تمت ممارسة رعاية الفقراء منذ العصور الوسطى ، بدافع الأخلاق المسيحية في المقام الأول. قبل كل شيء ، كانت القوانين الاجتماعية لمستشار الرايخ أوتو فون بسمارك هي التي كان لها تأثير خطير على صورة القانون الاجتماعي اليوم. لا يزال يعتبر مخترع السياسة الاجتماعية الحديثة.

كان أساس القانون الاجتماعي الألماني SGB كموضوع علمي في ألمانيا هو في الأساس عمل الباحث القانوني هانز فريدريش زاخر. تم استخدام مصطلح “القانون الاجتماعي” بشكل موحد فقط في ألمانيا منذ الستينيات إلى الثمانينيات.

اساسيات القانون الاجتماعي في المانيا

اساسيات القانون الاجتماعي في المانيا
اساسيات القانون الاجتماعي في المانيا

يُفهم القانون الاجتماعي الألماني SGB على أنه يعني جميع أنظمة القانون العام التي تعمل على حماية المخاطر الاجتماعية للمواطنين. يمكن أن تشمل المخاطر الاجتماعية: البطالة والدخل والشيخوخة والمرض والحاجة إلى الرعاية قبل الموت.

القانون الاجتماعي هو مجال فرعي من القانون الإداري ، والذي بدوره جزء من القانون الأساسي الألماني العام. تسمح قوانين القانون الاجتماعي للمواطنين بالمطالبة ضد بعض مقدمي الخدمات الاجتماعية التابعين للدولة على سبيل المثال ، التأمين الصحي ، تأمين المعاشات التقاعدية ، وكالة التوظيف ، مكتب الرعاية الاجتماعية ، إلخ).

للحصول على مزايا اجتماعية كالعلاج الطبي أو المزايا النقدية مثل الضمان الأساسي ، إعانة المواطن Bürgergeld أو معاش تقاعدي بسبب الشيخوخة أو انخفاض القدرة على الكسب بهدف الضمان الاجتماعي.

كل من مبدأ دولة الرفاهية (Art. 20 Abs. 1, Art. 28 Abs. 1 S. 1 GG) وسيادة القانون (Art. 20 Abs. 3 GG) وكذلك الحق الأساسي في الكرامة الإنسانية ((Art. 1 Abs. 1 GG) والمبدأ العام للمساواة (Art. 3 Abs. 1 GG) يشكلان الأساس الدستوري للقانون الاجتماعي.

ومع ذلك ، في السنوات الأخيرة ، أصبحت السياقات القانونية الدولية أيضًا ذات أهمية متزايدة لهذا المجال من القانون الاجتماعي في المانيا ، وخاصة اللوائح الناتجة عن اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لإعادة تأهيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومشاركتهم.

وفي السياق ، يقصد بمبدأ دولة الرفاهية ، على أن الدولة يجب أن تضمن التوازن الاجتماعي بين الفئات الاجتماعية القوية والضعيفة. بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن تؤمن معيشة مواطنيها وتمكينهم من تحمل المسؤولية عن حياتهم.

اقسام القانون الاجتماعي في المانيا

تم تقنين معظم قوانين القانون الاجتماعي العديدة في قانون الضمان الاجتماعي SGB. الأخير مقسم إلى اثني عشر جزءًا (SGB I إلى SGB XII). كتطبيق مباشر للقانون الأساسي ، فإنه مهم جدا للسلم القانوني. يوضح الجدول التالي أقسام القانون الاجتماعي الألماني 12:

الجزء العام SGB ​​I
الضمان الأساسي للباحثين عن عمل SGB ​​II
تعزيز التوظيف SGB ​​III
التأمين الاجتماعي SGB ​​IV
التأمين الصحي العام SGB ​​V
تأمين المعاش القانوني SGB ​​VI
التأمين القانوني ضد الحوادث SGB ​​VII
رعاية الأطفال والشباب SGB VIII
إعادة تأهيل ومشاركة المعاقين SGB ​​IX
الإجراءات الإدارية وحماية البيانات الاجتماعية SGB ​​X
تأمين الرعاية الاجتماعية طويلة الأجل SGB ​​XI
المساعدة الاجتماعية SGB ​​XII

لذلك ، يتم تنظيم المجالات التالية في القانون الاجتماعي في المانيا SGB:

تشجيع التدريب المهني والتوظيف Ausbildungs- und Arbeitsförderung
التأمينات الاجتماعية Sozialversicherung
معادلة عبء الأسرة مثل مزايا للأسر تهدف إلى التعويض عن النفقات الإضافية المتكبدة لإعالة الطفل وتعليمه ، على سبيل المثال من خلال إعانة الطفل أو مساعدات الأطفال Familienlastenausgleich
التعويض عن الأضرار التي تلحق بالصحة ، نتيجة العواقب التي يتعين على الدولة دفعها لضحايا خاصين (مزايا ضحايا الحرب) أو لأسباب أخرى (تعويض ضحايا الجرائم). Entschädigung bei Gesundheitsschäden
إعانة الأطفال Kindergeld
بدل السكن Wohngeld
خدمات الأطفال والشباب Kinder- und Jugendhilfe
الرعاية الاجتماعية Sozialhilfe

وهكذا تقدم الدولة المساعدة من أجل منح المزايا الاجتماعية ، ونتيجة لذلك ، الضمان الأساسي للمواطنين في حالة الطوارئ عبر مقدمي الخدمات الحكومية ، مثل وكالة التوظيف أو مكتب الرعاية الاجتماعية.

القوانين الاجتماعية في المانيا الأخرى

القوانين الاجتماعية في المانيا الأخرى
القوانين الاجتماعية في المانيا الأخرى

بالإضافة إلى ذلك ، هناك العديد من القوانين الأخرى التي تعتبر من القانون الاجتماعي في المانيا ولكنها غير مدمجة في سلسلة SGB. تشمل الأمثلة قانون المساعدة في التدريب الفيدرالي البافوغ BAföG وقانون المعاشات التقاعدية الفيدرالي (BVG):

قانون المساعدة في التدريب الفيدرالي

ينظم قانون المساعدة التدريبية الفيدرالية بافوغ BAföG الدعم المالي لأطفال المدارس أثناء تدريبهم وللطلاب أثناء دراستهم. وبهذه الطريقة ، يمكنهم تغطية نفقات معيشتهم وتدريبهم أو دراستهم. الغرض من بافوغ BAföG هو خلق فرص متكافئة في التدريب المهني.

قانون المعاشات الفيدرالية

تم تقديم قانون المعاشات الفيدرالية (BVG) في عام 1950 لضمان معاشات الدولة لضحايا الحرب العالمية الثانية في ألمانيا.

بالإضافة إلى هذين القانونين ، هناك أيضًا قانون بدل السكن وقانون تعويض الضحايا – المتعلقين باقسام القانون الاجتماعي في المانيا SGB. هناك أيضًا عدد من القوانين التي تعزز وتوفر الضمان الاجتماعي للأسر والآباء والأطفال ، بما في ذلك قانون استحقاقات الطفل الفيدرالي في قانون الضرائب و قانون العمل لحماية العمالة وقانون حماية الأمومة.

قانون التأمين الاجتماعي في ألمانيا

في هذا القسم نستعرض أهم مجال من مجالات القانون الاجتماعي في المانيا وهو قانون التأمين الاجتماعي ، الذي تستند إليه التأمينات القانونية الخمسة المهمة ، والتي تشكل الأساس الأولي للسياسة الاجتماعية.

ينص القانون الاجتماعي على خمس خطط تأمين إلزامي قانوني. تهدف هذه إلى حماية عامة المواطنين من مثل هذه الأضرار التي تعرض للخطر الوجود الاجتماعي للمتضررين وبالتالي أيضًا سبل عيش السكان بالكامل (مجتمع التضامن) أو جميع حاملي وثائق التأمين. يرتكز الضمان الاجتماعي على خمس ركائز:

  1. تأمين صحي قانوني؛
  2. تأمين الرعاية طويلة الأجل القانوني؛
  3. التأمين ضد الحوادث القانوني؛
  4. تأمين المعاش القانوني؛
  5. التأمين ضد البطالة.

بموجب القانون الاجتماعي في المانيا ، يجب منح الحماية بشكل خاص للمخاطر القياسية التي تحدث بشكل متكرر. مثل خطر فقدان الدخل بسبب انخفاض القدرة على الكسب الناتج ، على سبيل المثال ، عن طريق المرض أو الحوادث أو البطالة. المستفيدون الرئيسيون من حماية الضمان الاجتماعي هم:

  • الأشخاص الذين هم أو كانوا في علاقة تدريب أو عمل أو خدمة؛
  • أفراد الأسرة؛
  • العاملون لحسابهم الخاص.

يستند استحقاق المزايا الاجتماعية في القانون الاجتماعي في المانيا إلى دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي من قبل الشخص المؤمن عليه وصاحب العمل الملزم بالمساهمة. أهم أساس قانوني للتأمين الاجتماعي هو قانون الضمان الاجتماعي (SGB).

يمكن للأشخاص الذين لديهم عمل بدوام قصير ميني جوب في المانيا Minijob الآن اختيار ما إذا كانوا يريدون دفع جزء صغير (3.7٪) من الاشتراكات في تأمين المعاش القانوني أم لا. صاحب العمل ، بدوره ، يجب أن يدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المختلفة لموظفيه بوظيفة صغيرة.

وهذا يشمل مبالغ مقطوعة للتأمين الصحي القانوني ، وتأمين المعاش القانوني ومخصصات مختلفة (في حالة المرض ، والحمل ، ومزايا الإعسار). تم رفع الحد الأعلى للوظيفة الصغيرة من 450 يورو إلى 520 يورو شهريًا في أكتوبر 2022 . كجزء من الحد الأدنى للأجور ، يجب أيضًا دفع 12.00 يورو إجمالاً للموظف الصغير لكل ساعة عمل (اعتبارًا من أكتوبر 2022).

في القانون الاجتماعي في المانيا ، لا يغطي التأمين الاجتماعي التقليدي موظفي الخدمة المدنية وبعض العاملين لحسابهم الخاص. هم عادة مؤمنون بشكل خاص وجميع اللوائح ذات الصلة ينظمها قانون التأمين في المانيا.

Advertisement

اقرأ أيضًا: اعانة البطالة في المانيا: كيف تحصل عليها وماذا تحتاج لمعرفته؟ ، قانون الأطفال في ألمانيا: حماية وحقوق الطفل في النظام القانوني الألماني.

تمويل القانون الاجتماعي في المانيا

تمويل القانون الاجتماعي في المانيا
تمويل القانون الاجتماعي في المانيا

في البداية ، لا بد من تمويل فوائد القانون الاجتماعي الألماني SGB. حيث يتم توفير التمويل عادة من خلال المساهمات. من يجب أن يتحمل ومقدار ما ينظمه أيضًا القانون الاجتماعي ، في قانون الاشتراكات.

وبناءً عليه ، فإن أرباب العمل هم المسؤولون الوحيدون عن ضمان دفع مساهمات الضمان الاجتماعي على النحو الواجب للدولة. إذا لم يتصرف صاحب العمل بشكل صحيح ، فسيُطلب منه وحده دفع تعويض – والذي يمكن أن يؤدي في حالات فردية إلى الإفلاس. هذا أيضًا هو القانون الاجتماعي.

نظرًا لأن جميع المزايا الاجتماعية التي لا يتم منحها نقدًا لا يتم توفيرها من قبل شركات التأمين الصحي نفسها ، فإن ما يسمى بمقدمي الخدمة يعتنون بذلك: الأطباء والمستشفيات وخدمات التمريض وما إلى ذلك. شركة تأمين صحي ، ولكن بواسطة طبيب متعاقد مسجل. هناك عقود موسعة لكل منطقة تنظم كل شيء من الألف إلى الياء.

هذا أيضًا هو القانون الاجتماعي في المانيا ، إنه موجود ، على سبيل المثال ، في ما يسمى بقانون لوحة الأطباء في قانون التأمين الصحي (SGB V) ، ولكن أيضًا في قانون تأمين الرعاية طويلة الأجل (العلاقة بين شركات تأمين الرعاية طويلة الأجل وخدمات الرعاية طويلة الأجل).

بعد كل شيء ، القانون الاجتماعي ، مثل قانون الضرائب ، هو مجال ديناميكي ومعقد للغاية من القانون. لأنه بعد كل انتخابات فيدرالية ، يتم إعادة سن قوانين الضمان الاجتماعي أو تعديلها أو إلغاؤها – وهذا ليس مفاجئًا في ضوء الحجم الكبير للميزانية ، بمعنى آخر: يمكن تحقيق وفورات ، لا سيما في المنافع الاجتماعية.

هذا هو بالضبط سبب أهمية أن يعمل المحامون في القانون الاجتماعي حتى يتمكنوا من توجيه المواطنين بشكل مستقل من خلال هذه الأدغال من الفقرات.

وفي الختام عزيزي القارئ. إذا كانت لديك مشاكل في إنفاذ حقوقك ضد مركز العمل أو وكالة الضمان الاجتماعي أو مكتب الرعاية الاجتماعية ، فسوف يساعدك محامي القانون الاجتماعي في المانيا على حل المشكلة. يمكنه أن يشرح لك ما إذا كان يحق لك الحصول على ضمان أساسي أو مزايا اجتماعية أخرى بسبب العمر أو انخفاض القدرة على الكسب. سيقوم هو أو هي بدعمك في الطلب أو التحقق من القرار الصادر بالفعل.

تابعوا اخبار اللاجئين في المانيا بالاضافة إلى أهم وأحدث اخبار المانيا والعالم على موقعكم عرب دويتشلاند

Advertisement



 

 




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى