ألمانيا : مشروع قانون يشدد العقوبات على جرائم العنف الجنسي بحق الأطفال
أبدت الحكومة الألمانية موافقتها على مشروع قانون، سيتم فيه تشديد العقوبة، على جرائم العنف الجنسي بحق الأطفال وذلك بعد الكشف عن انتهاكات جنسية ونشر وحيازة مواد إباحية للأطفال.
أبدت الحكومة الألمانية موافقتها على مشروع قانون، سيتم فيه تشديد العقوبة، على جرائم العنف الجنسي بحق الأطفال وذلك بعد الكشف عن انتهاكات جنسية ونشر وحيازة مواد إباحية للأطفال.
وافقت الحكومة الألمانية يوم الأربعاء الماضي 21 تشرين الأول / أكتوبر/ 2020، على نص لمشروع قانون مكافحة جرائم العنف الجنسي بحق الاطفال.
حيث ينص مشروع القانون الذي أعدته وزيرة العدل كريستينا لامبرشت على عقوبات أكثر حزم وصرامة
وتحسين الوقاية من هذه الجرائم مع ملاحقة جنائية أكثر فعالية.
وقالت وزيرة العدل المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي :
“من أجل المكافحة لمثل هذه الفظائع وبكل قوة مع حماية الأطفال بصورة أفضل، قررنا حزمة شاملة”.
وبحسب مشروع القانون، سيتم تصنيف نشر الصور الفاضحة للأطفال على أنه جناية، تصل العقوبة فيها إلى السجن لمدة سنة واحدة على الأقل.
وكان يجري تصنيف مثل هذه التصرفات قبل مشروع القانون على أنها بحكم الجنحة يمكن للمحاكم أن تفرض عليها العقوبات الأخف.
ومن المتوقع أن تعاقب جرائم العنف الجنسي بحق الأطفال بالمستقبل القريب، بالسجن لمدة تصل لــ 15 عام بدلاً من الإجراء المعمول به حتى الوقت الراهن
والذي يقضي بعقوبة السجن لمدة تصل إلى عشرة سنين، كما سيتم إلغاء تعليق الإجراءات الجنائية، في هذه الجرائم سواء مقابل شروط. أو لعدم الأهمية.
كانت الوزيرة قد رفضت في بداية الأمر مثل هذه المطالب من جانب التحالف المسيحي للمستشارة انغيلا ميركل
وطالبت بدلا من ذلك بتوفير تحسين التجهيزات لجهات التحقيق، لكنها غيرت موقفها بعد الكثير من الانتقادات التي تلقتها.
وكان قد أثير الحديث مرة أخرى حول تشديد العقوبات في جرائم العنف الجنسي بحق الاطفال، بعد حادثة الانتهاك الجنسي
التي حصلت في مدينة مونستر والتي بلغ عدد المشتبه بهم فيها 21 شخص في الوقت الحالي.
وكانت السلطات الألمانية، قد شنّت في أيلول / سبتمبر الماضي حملة تفتيش ومداهمات في أنحاء متفرقة من ألمانيا
في إطار التحقيقات في قضية شبكة والتي كانت تروج لمواد إباحية للأطفال.
التحقيقات في هذه القضية، بدأت منذ أن قامت السلطات بتفتيش منزل رجل في منطقة بيرغيش غلادباخ القريبة من كولونيا
في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بتهمة اعتداء جنسي متكرر على ابنته الصغيرة من مواليد عام 2017
حيث اتضح بعد هذه الواقعة أنها كانت قمة جبل الجليد في فضيحة الاعتداء على الأطفال
الأمر الذي أثار الكثير من الدعوات في ألمانيا بهدف تشديد العقوبات للمعتدين على الأطفال.
وأفاد مسؤولون بوجود أكثر من 30 ألف مشتبه بهم محتمل في التحقيقات الواسعة النطاق
مع اتهامات تتراوح بين حيازة مواد إباحية لأطفال إلى الاعتداء الجنسي على أطفال.
اقرأ أيضًا: قانون الأطفال في ألمانيا: حماية وحقوق الطفل في النظام القانوني الألماني.
أثيرت في الفترة الأخيرة ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد ظهور سيدة في شريط فيديو تقول فيه إن ابنتها الصغيرة
صاحبة الأربع سنوات، تعرضت لــ اعتداء جنسي في روضة الأطفال
والتي تذهب اليها Katholische Kita St. Martin Koblenz-Pfaffendorfer Hِhe في مدينة كوبلنتس الألمانية.
في الفيديو قالت السيدة إن طفلتها (مريم) أخبرتها أنها وبصحبة أطفال آخرين استحموا في الروضة مع مربين ومربيات ومن ثم أعطوها ملابس داخلية.
ومن ثم أخذتها مربية إلى غرفة كبيرة حيث قام رجل بممارسة الجنس معها وتم تصوير العملية.
وذكرت السيدة الأم أن “الاعتداء” حصل قبل 35 يوم من تاريخ الفيديو.
وأضافت الأم أن ابنتها مريم أخبرتها أنها والأطفال الآخرين يتعرضون للإهانة والتعذيب و اعتداء جنسي في الروضة.
إلا أن الادعاء العام قال يوم الإثنين الماضي 22/ اكتوبر/ تشرين الأول إنه أوقف التحقيقات في القضية بحق مجهولين/مجهولات يعملون في الروضة لعدم كفاية الأدلة.
وذكر في بيان أن نتيجة فحص جسم الطفلة مريم، في يوم الاعتداء المزعوم
وخاصة المناطق الحساسة لم يظهر أي دليل على حصول اعتداء جنسي.
واضاف البيان أنه تم إثبات وجود “احمرار”، غير أنه يمكن أن يكون له العديد من الأسباب، ولا يمكن ربطه بشكل ضروري بأي اعتداء جنسي بحقها.
وفي متابعتها لقضية روضة الأطفال حققت الشرطة بمدينة “كوبلنز” الألمانية بشكاوى جديدة لعائلتين لاجئتين حول تصرفات جنسية لأطفالها.
وتلقت الشرطة الألمانية شكاوى من عائلتين تقولان إن أطفالهما في نفس روضة الطفلة “مريم” يظهرون “تصرفات جنسية”
دون ربط التصرفات بروضة الأطفال، وبحسب موقع تلفزيون (WDRforyou).
وتناول التلفزيون الألماني، مساء يوم الخميس الماضي، معلومات جديدة حول قضية اعتداء جنسي على الطفلة “مريم” في روضة (سان مارتن) بمدينة “كوبلنز” الألمانية.
ولفت إلى أن إحدى العائلتين الجديدتين تم وقف التحقيقات بحادثتها بعد الوصول لعدم وجود الوصف الجرمي
في حين ما تزال التحقيقات جارية بخصوص الحالة الثانية، والتي ترتبط بعائلة من أصل روسي.
تابعوا اخبار اللاجئين في المانيا بالاضافة إلى أهم وأحدث اخبار المانيا والعالم على موقعكم عرب دويتشلاند
تعليق واحد