خطوات اجراءات الطلاق في المانيا: من التحضير إلى الإنفصال

Advertisement

الطلاق في المانيا هو إنهاء العقد الزواجي بشكل رسمي وقانوني، سواء بالطريقة المدنية أو الدينية، بموافقة المحكمة المختصة. يتضمن ذلك إلغاء جميع الحقوق والواجبات الزوجية وتقسيم الممتلكات وتحديد حضانة الأطفال، وفقاً للقوانين الألمانية.

الطلاق في ألمانيا ليس مجرد قرار شخصي، بل هو عملية قانونية معقدة تتطلب استيعابًا دقيقًا للإجراءات. يهدف هذا المقال إلى إلقاء الضوء على خطوات اجراءات الطلاق في المانيا، من التحضير إلى الإنفصال. في هذا المقال، سنستكشف الشروط القانونية للطلاق في ألمانيا، ونتعرف على الخطوات الضرورية التي يجب اتخاذها، وسنناقش التأثيرات المترتبة على الأطراف المعنية، بالإضافة إلى تقديم نصائح مفيدة لتسهيل هذه العملية.

نأمل أن يكون هذا المقال مصدرًا مفيدًا لأولئك الذين يبحثون عن معرفة أعمق حول كيفية إجراء الطلاق في ألمانيا وتخطيط لمستقبلهم بعد الانفصال.

فهرس المحتويات

نظرة عامة على الطلاق في المانيا

نظرة عامة على الطلاق في ألمانيا

في ألمانيا، يُعتبر الطلاق عملية قانونية تهدف إلى إنهاء الزواج المدني أو الديني بشكل رسمي أمام المحكمة المختصة. يُعرف في القانون الألماني باسم “Ehescheidung” (إي هِه شِي دُونْغ). يُمكن للزوجين الطلاق بالتراضي، حيث يتفقان على شروط الطلاق، مثل حضانة الأطفال ونفقة الزوجة، ثم يقدمان طلبًا مشتركًا إلى محكمة الأسرة. أو يمكن لأحد الزوجين أن يقدم طلبًا للطلاق إلى محكمة الأسرة، وتنظر المحكمة في الطلب والشروط.

تختلف مدة الطلاق في المانيا حسب طريقة الطلاق، حيث يستغرق الطلاق بالتراضي عادةً من 3 إلى 6 أشهر، بينما قد يستغرق الطلاق من خلال دعوى قضائية عامًا أو أكثر. تُحدد شروط الطلاق في ألمانيا من قبل القانون المدني الألماني أو اتفاقية الطلاق أو قرار محكمة الأسرة.

من الحقائق الهامة حول الطلاق في المانيا، معدل الطلاق الذي يبلغ حوالي 40%، والأسباب المتعددة وراء الطلاق مثل عدم التوافق والخيانة والعنف المنزلي والمشاكل المالية، وتأثيرات الطلاق النفسية والاجتماعية والاقتصادية. يُقدم الدعم المجتمعي من خلال محاكم الأسرة والجمعيات الخيرية ومجموعات الدعم دعمًا هامًا للأفراد المتضررين من الطلاق.

تلك المعلومات مقدمة لأغراض إعلامية، ويُنصح بالاستشارة مع محامٍ مختص في قانون الأسرة في المانيا للحصول على مزيد من المعلومات والتوجيه حول الطلاق في ألمانيا.

تعريف الطلاق في المانيا

في ألمانيا، يُعتبر الطلاق إنهاء الزواج المدني أو الديني بشكل رسمي من قبل محكمة مختصة، ويُعرف في القانون الألماني باسم “Ehescheidung” (إي هِه شِي دُونْغ). يتضمن الطلاق في ألمانيا إلغاء جميع الحقوق والواجبات الزوجية، مثل الرابطة الزوجية، والنفقة، والميراث، والاسم.

يُمكن للزوجين الطلاق بالتراضي أو من خلال دعوى قضائية، حيث يختلف وقت الطلاق حسب الطريقة المختارة. تُحدد شروط الطلاق في ألمانيا من قبل القانون المدني الألماني أو اتفاقية الطلاق أو قرار محكمة الأسرة، وتشمل هذه الشروط فترة الانفصال وشروط أخرى تنظر إليها المحكمة.

أهمية موضوع الطلاق في المانيا

يعتبر موضوع الطلاق في ألمانيا ذا أهمية كبيرة نظرًا للتحديات العديدة التي يثيرها والتأثيرات البالغة التي يترتب عنها. فمن خلال ارتفاع معدلات الطلاق في البلاد إلى التأثيرات الاجتماعية والنفسية العميقة، يشكل الطلاق تحديًا للأفراد والمجتمع بأسره.

يتطلب الموضوع توعية ودعما مستمرا، بالإضافة إلى الاهتمام بالتشريعات القانونية والبحوث العلمية لفهم أفضل للظاهرة ومعالجتها بشكل فعال. تحتاج المجتمعات إلى جهود مشتركة للتعامل مع تداعيات الطلاق وتقديم الدعم اللازم للأفراد والأسر المتضررة بهدف تحقيق المزيد من الاستقرار والتوازن الاجتماعي.

أنواع الطلاق في المانيا

تتنوع أنواع الطلاق في ألمانيا بحسب طبيعة العلاقة والظروف المحيطة، وتشمل:

  1. الطلاق بالتراضي:
    • يتفق الزوجان على شروط الطلاق مثل حضانة الأطفال ونفقة الزوجة.
    • يقدمان طلبًا مشتركًا إلى محكمة الأسرة.
    • يعتبر هذا النوع من الطلاق أسرع وأقل تكلفة.
  2. الطلاق من خلال دعوى قضائية:
    • يقدم أحد الزوجين طلبًا للطلاق إلى محكمة الأسرة.
    • تنظر المحكمة في طلب الطلاق وشروطه.
    • قد يستغرق هذا النوع من الطلاق عامًا أو أكثر.

بالإضافة إلى ذلك، هناك أنواع أخرى من الطلاق في المانيا تشمل:

  1. الطلاق للضرر:
    • حيث يمكن لأحد الزوجين طلب الطلاق إذا تعرض للعنف الجسدي أو النفسي من الزوج الآخر.
    • أو في حالة الخيانة الزوجية.
  2. الطلاق للشقاق:
    • يطلب الطلاق في حالة عدم قدرة الزوجين على إصلاح الشقاق الكبير بينهما.
    • أو إذا كانت هناك خلافات كبيرة لا يمكن التغلب عليها.
  3. الطلاق الغيابي:
    • يُمكن لأحد الزوجين طلب الطلاق في حالة غياب الزوج الآخر عن ألمانيا لفترة طويلة دون تقديم أي معلومات.
    • أو إذا كان أحد الزوجين قد سُجن لفترة طويلة.

تُطبق هذه الأنواع بناءً على الظروف الفردية لكل زوجين، وتحددها المحاكم بناءً على الأدلة والشهادات المقدمة خلال الإجراءات القانونية.

مدة الطلاق في المانيا

تختلف مدة الطلاق في ألمانيا وفقًا لنوع الطلاق وللعديد من العوامل المؤثرة، كما يلي:

العوامل التي تؤثر على مدة الطلاق في المانيا تشمل:

لتقليل مدة الطلاق، يُنصح باتباع بعض النصائح مثل التواصل المستمر مع شريك الحياة والتعاون مع المحامي بشكل كامل وتحلي بالصبر خلال العملية القانونية.

لمحة عن خطوات الطلاق في المانيا

في ألمانيا، تشترط الإجراءات القانونية للطلاق الالتزام بخطوات دقيقة. يبدأ الطلاق بفترة الانفصال التي يجب أن يعيشها الزوجان، يليه تعيين محامٍ لتمثيل كل منهما. يتم تقديم طلب الطلاق إلى المحكمة المختصة، وعقد جلسة للنظر في الطلب. إذا وافقت المحكمة، يُصدر حكم الطلاق.

يتبع ذلك تقسيم الممتلكات وتحديد حضانة الأطفال، وتحديد نفقة الزوجة. يُمكن للزوجين الطعن في حكم الطلاق، وبعد انتهاء فترة الطعن، يُكتمل الطلاق. تتطلب هذه الخطوات فهمًا دقيقًا للقوانين، والتشاور مع محامٍ مختص يُنصح به للمساعدة في هذه العملية المعقدة.

إجراءات الطلاق في ألمانيا للاجئين

يختلف إجراء الطلاق في المانيا قليلاً بالنسبة للأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم لاجئين، حيث يتطلب الأمر بعض الخطوات الإضافية لضمان الامتثال للقوانين والتشريعات الخاصة بالمهاجرين.

  1. الحصول على تصريح الطلاق: يجب على اللاجئين الحصول على تصريح طلاق من مكتب الأجانب في المنطقة التي يقيمون فيها قبل تقديم طلب الطلاق إلى محكمة الأسرة.
  2. تقديم طلب الطلاق إلى محكمة الأسرة: على اللاجئين تقديم طلب الطلاق إلى محكمة الأسرة المختصة في منطقتهم، مع الاهتمام بترجمة جميع الوثائق اللازمة إلى اللغة الألمانية.
  3. جلسة المحكمة وإصدار الحكم: بعد تقديم الطلب، ستعقد المحكمة جلسة للنظر في الطلب وشروط الطلاق في المانيا. قد يُطلب من اللاجئين تقديم أدلة إضافية لتقديم حالتهم.

نصائح للطلاق في ألمانيا للاجئين:

تقدم بعض المنظمات الدعم القانوني للاجئين في ألمانيا مثل Pro Asyl وCaritas وDiakonie وRefugee Law Clinic.

الطلاق في الأحوال المدنية في القانون المدني

يُنظم القانون الألماني موضوع الطلاق ضمن الأحوال المدنية في ألمانيا، حيث يتضمن العديد من القوانين المحددة في القانون المدني (Bürgerliches Gesetzbuch – BGB)، وبالتحديد في الكتاب السابع (Buch 7: Familienrecht) من BGB. يُمكنك العثور على تفاصيل تتعلق بالطلاق في فصول مخصصة في هذا الكتاب.

الفصل الوصف
الفصل 1297 يحدد شروط الطلاق الرسمي والإجراءات القانونية المطلوبة مثل الإشعارات والإجراءات الضرورية.
الفصل 1564 يتعامل مع تأثير الطلاق على حقوق الإرث والميراث، وتوزيع الأموال والأصول بين الأزواج بعد الطلاق.
الفصل 1565 يتناول مفهوم الطلاق البسيط والتأثيرات المالية والقانونية المرتبطة به، بما في ذلك التعامل مع الديون المشتركة.
الفصل 1566 يعالج قواعد الإعفاء من التزامات الزواج وكيفية معالجة الالتزامات المالية بعد الطلاق.
الفصل 1567 يتناول الصلاحيات القانونية للزوجين بعد الطلاق، بما في ذلك الحقوق المتعلقة بالأموال والعقارات.
الفصل 1568 يتعامل مع تأثير الطلاق على الأطفال وحقوق الآباء، مثل حقوق الحضانة والدعم المالي.

هذه الفصول تشكل إطارًا قانونيًا ينظم الطلاق في المانيا، ويهدف إلى حماية حقوق الأفراد وتنظيم التأثيرات المالية والقانونية للطلاق على الأطفال والأزواج. يُعتبر استشارة محامٍ أو مستشار قانوني ذو خبرة في قضايا الأسرة خطوة مهمة لفهم النقاط القانونية الخاصة بحالة فردية.

أسباب الطلاق في ألمانيا

تتعدد أسباب الطلاق في المانيا، وتشمل عدة عوامل قد تؤدي إلى انهيار العلاقة الزوجية وانتهاء الزواج. من بين هذه الأسباب:

Advertisement
  1. عدم القدرة على التواصل والتفاهم بشكل فعّال مع الشريك يمكن أن يؤدي إلى تراكم التوترات والمشاكل، مما يزيد من احتمالية حدوث الطلاق.
  2. الخيانة الزوجية أحد أكثر الأسباب شيوعًا للطلاق في العديد من الحالات، حيث يفقد الزوجان الثقة ببعضهما البعض.
  3. العنف الجسدي أو النفسي داخل الأسرة يؤدي إلى تدهور العلاقة الزوجية واللجوء إلى الطلاق كوسيلة للهروب من هذه الظروف الضارة.
  4. المشاكل المالية والضغوط المالية من الأسباب الرئيسية لحدوث الصراعات الزوجية وقد تكون سببًا مباشرًا للطلاق.
  5. قد لا يتوافق الزوجان في القيم والأهداف ونمط الحياة، مما يجعل العلاقة غير قابلة للاستمرار ويدفعهما نحو الطلاق في المانيا.
  6. تغير مشاعر الزوجين تجاه بعضهما البعض مع مرور الوقت يجعل العلاقة غير مستدامة ويدفعهما لاتخاذ قرار الانفصال.
  7. إدمان أحد الزوجين على المخدرات أو الكحول يؤدي إلى تدهور العلاقة الزوجية وتفاقم المشاكل، مما يؤدي إلى الطلاق.
  8. تؤثر الاختلافات الثقافية بين الزوجين على مستوى التواصل والتفاهم، وتزيد من فرص حدوث الصراعات وبالتالي الطلاق.

هذه العوامل تعتبر مجرد نماذج من الأسباب التي قد تدفع الأزواج إلى اتخاذ قرار الطلاق في ألمانيا، وتوضح التحديات التي يمكن أن تواجه الحياة الزوجية وتؤثر على استمرارها.

شروط الطلاق في المانيا

شروط الطلاق في ألمانيا

للطلاق في ألمانيا شروط معينة تحكمها القوانين واللوائح، حيث يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

هذه الشروط تعكس التزام القانون الألماني بضمان العدالة والمساواة في إجراءات الطلاق. علاوة على ذلك، يمكن أن تُطلب موافقة الزوج الآخر في بعض الحالات الخاصة، مثل حالات القصر أو الأمراض العقلية أو جرائم العنف.

بالإضافة إلى ذلك، تحدد المحكمة شروطًا إضافية مثل حضانة الأطفال ونفقة الزوجة وتقسيم الممتلكات، لضمان حماية حقوق الأطراف المتضررة وتأمين مصالحهم المالية والاجتماعية. يجب على الأفراد الباحثين عن الطلاق في ألمانيا أن يكونوا على دراية بتلك الشروط وأحكامها لضمان تنفيذ الإجراءات بشكل صحيح وفعّال.

خطوات اجراءات الطلاق في المانيا

في ألمانيا، تتبع إجراءات الطلاق سلسلة من الخطوات المحددة يجب اتباعها بعناية. إليك خطوات تلك الإجراءات بالتفصيل:

  1. الاستعداد للطلاق:
    • يجب على الزوجين فهم شروط الطلاق في ألمانيا، مثل فترة الانفصال وموافقة الزوج الآخر.
    • تعيين محامٍ خاص بهم لتمثيلهم في إجراءات الطلاق.
    • جمع المستندات المطلوبة لطلب الطلاق، مثل شهادة الزواج وشهادات ميلاد الأطفال.
  2. تقديم طلب الطلاق:
    • تقديم طلب إلى محكمة الأسرة: يتم تقديم طلب الطلاق إلى محكمة الأسرة المختصة في المنطقة التي يقيم فيها أحد الزوجين.
    • شرح أسباب الطلاق: يجب على الزوجين شرح أسباب الطلاق في طلب الطلاق.
    • عرض شروط الطلاق: يمكن للزوجين عرض شروط الطلاق في طلب الطلاق، مثل حضانة الأطفال ونفقة الزوجة.
  3. جلسة المحكمة: تعقد جلسة محكمة للنظر في طلب الطلاق في المانيا والشروط المرافقة له.
  4. إصدار حكم الطلاق:
    • في حال الموافقة على طلب الطلاق، تصدر المحكمة حكمًا بالطلاق.
    • يُصبح حكم الطلاق نافذًا بعد مرور فترة معينة من إصداره.
  5. تقسيم الممتلكات: يجب على الزوجين تقسيم ممتلكاتهما المشتركة بعد الطلاق، إما بالتوافق أو بقرار من المحكمة.
  6. حضانة الأطفال: تحدد المحكمة حضانة الأطفال بعد الطلاق، مع مراعاة مصلحة الطفل واتخاذ قرار مناسب له.
  7. نفقة الزوجة: قد تُلزم المحكمة الزوج بدفع نفقة للزوجة بعد الطلاق، بناءً على الاحتياجات المالية والمعيشية.
  8. الطعن في حكم الطلاق: يمكن للزوجين الطعن في حكم الطلاق في المانيا خلال فترة زمنية محددة من إصداره.

هذه الخطوات تمثل إجراءات الطلاق الرئيسية في ألمانيا، ويجب اتباعها بعناية وتوخي الدقة لضمان تنفيذ الإجراءات بشكل سليم وفعّال. إلى جانب ذلك، يُنصح بالتواصل المستمر مع محامٍ مختص وطلب الدعم اللازم خلال هذه العملية الصعبة.

المستندات المطلوبة لتقديم طلب الطلاق في المانيا

لتقديم طلب الطلاق في المحكمة الألمانية، يتعين على الزوجين تقديم مجموعة من المستندات الأساسية. يشمل هذه المستندات:

بالإضافة إلى ذلك، قد تطلب المحكمة من الزوجين تقديم مستندات إضافية مثل تقارير من أخصائيين اجتماعيين أو نفسيين، شهادات من شهود، أو أدلة على سوء السلوك. توفير هذه المستندات يساعد على تبسيط الإجراءات القانونية وتسريع عملية الطلاق في ألمانيا.

التأثيرات القانونية للطلاق في ألمانيا

تترتب على الطلاق في المانيا تأثيرات قانونية تشمل العديد من الجوانب، مما يشمل:

  1. التأثيرات على الحالة الاجتماعية:
    • يتغير الحالة الاجتماعية للأفراد من “متزوج” إلى “مطلق”.
    • يُتاح للأفراد القدرة على إعادة الزواج بعد انتهاء فترة العدة.
  2. التأثيرات على الممتلكات:
    • يُقسم الممتلكات المشتركة بين الزوجين بشكل عادل.
    • يُحدد حقوق كل من الزوجين في الممتلكات بناءً على القوانين المحلية.

وهناك بعض التأثيرات الأخرى التي قد تظهر على الطلاق في المانيا، مثل:

  1. التأثيرات على حضانة الأطفال:
    • يُحدد الوالد الذي يحق له حضانة الأطفال بعد الطلاق.
    • يُحدد حقوق الوالدين في الرؤية والزيارة للأطفال.
  2. التأثيرات على النفقة:
    • يُحدد مبلغ النفقة الذي يجب دفعه من قبل الزوج بعد الطلاق للزوجة والأطفال.
    • تُعين المحكمة مبالغ النفقة بناءً على الظروف المالية لكل من الزوجين.
  3. التأثيرات على الضرائب:
    • يتغير الوضع الضريبي للأفراد من حيث الحالة الاجتماعية، مما يؤثر على الضرائب المستحقة.
    • يمكن أن يُطلب من الأفراد تقديم إعفاءات ضريبية جديدة بعد الطلاق في المانيا.

يتعين على الأفراد أخذ هذه التأثيرات القانونية في الاعتبار واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها بشكل صحيح، مثل توثيق الممتلكات المشتركة والحصول على استشارة قانونية قبل التوقيع على أي اتفاقيات.

نصائح للطلاق في ألمانيا

نصائح للطلاق في ألمانيا

إليك بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في مواجهة عملية الطلاق في المانيا بشكل أفضل:

  1. قم بفهم شروط الطلاق في ألمانيا بشكل جيد، وخاصةً الأمور المتعلقة بفترة الانفصال ومتطلبات موافقة الزوج الآخر، واستشر محامٍ مختص أو قم بزيارة موقع وزارة العدل الألمانية للحصول على المعلومات اللازمة.
  2. قم بتعيين محامٍ مختص في قضايا الطلاق لتمثيلك ومساعدتك في فهم القوانين وحماية حقوقك.
  3. قم بجمع جميع المستندات اللازمة لطلب الطلاق، مثل شهادة الزواج وشهادات ميلاد الأطفال، وذلك استنادًا إلى قائمة المستندات المطلوبة من محكمة الأسرة.
  4. حافظ على التواصل المفتوح والصادق مع شريك حياتك حول مختلف جوانب الطلاق، فهذا قد يساعد في تجنب الخلافات وجعل العملية أكثر سلاسة.
  5. لا تتجاهل الأثر النفسي لعملية الطلاق في المانيا، بل اسعَ إلى الاهتمام بصحتك النفسية والبحث عن الدعم اللازم من الأصدقاء والعائلة أو من متخصصين في الصحة النفسية.
  6. لا تتردد في طلب الدعم من المنظمات والمؤسسات التي تقدم خدمات دعم للأشخاص الذين يمرون بعملية الطلاق، وقم بالتوجه إلى محكمة الأسرة أو زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة العدل الألمانية للحصول على المعلومات حول المنظمات المتاحة.

هذه النصائح تهدف لتقديم إرشادات عامة ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص للحصول على نصائح قانونية محددة لحالتك الفردية.

ملخص حول الطلاق في ألمانيا

عملية الطلاق في المانيا تتطلب فهمًا للشروط والإجراءات القانونية المعقدة المترتبة عليها. يجب على الأفراد أن يعيشوا منفصلين لمدة عام واحد على الأقل قبل تقديم طلب الطلاق، بالإضافة إلى الحصول على موافقة الزوج الآخر. إجراءات الطلاق تشمل تقديم طلب إلى محكمة الأسرة، وشرح أسباب الطلاق، وعرض شروط الطلاق، تليها جلسة في المحكمة وإصدار حكم بالطلاق، مع تقسيم الممتلكات وتحديد حضانة الأطفال ونفقة الزوجة.

التأثيرات المترتبة على الطلاق تتضمن التأثيرات النفسية والعاطفية، بالإضافة إلى التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤثر على مستوى المعيشة ورعاية الأطفال. من النصائح المهمة لعملية الطلاق في ألمانيا فهم شروط الطلاق، تعيين محامٍ مختص، جمع المستندات المطلوبة، التواصل مع الشريك، والاهتمام بالصحة النفسية، بالإضافة إلى طلب الدعم من المنظمات المختصة.

المصادر:

  1. Handbook Germany – الطلاق: رابط؛
  2. وزارة الخارجية الألمانية – الطلاق: رابط؛
  3. وزارة الخارجية الألمانية – السفارة الالمانية بالقاهرة: رابط؛
  4. YouTube – هل يمكن البقاء في ألمانيا بعد الطلاق؟: رابط.

هذه المعلومات تقدم لأغراض إعلامية، ويجب على الأفراد استشارة محامٍ مختص للحصول على مزيد من المعلومات والتوجيه القانوني المناسب لحالتهم الشخصية.

الخطوات والمتطلبات القانونية للطلاق في ألمانيا

الطلاق في المانيا يتم بناءً على قاعدة الفشل الزوجي وفقًا للمادة 1565 BGB. وتتطلب الإجراءات عادة فترة انفصال لا تقل عن سنة واحدة، حيث يؤخذ في الاعتبار الانفصال المكاني داخل منزل الزوجية المشترك. يفترض القانون أن الزواج قد انهار إذا انفصل الزوجان لمدة عام (عام الانفصال). يمكن بعد ذلك الطلاق إذا تقدم الزوجان بطلب للطلاق أو وافق أحد الزوجين على طلب الشريك للطلاق.

على الرغم من الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية ، فإن الأزواج الألمان ، غالباً ما ينفصلون. الإحصاءات عنيدة: فكل زواج يتم عقده على أراضي جمهورية ألمانيا الاتحادية ينهار تقريبًا. ونظرًا لحقيقة أن البلاد مليئة بالمهاجرين ، فغالبًا ما يتعين عليهم المشاركة في إجراءات الطلاق. كذلك ، الطلاق في المانيا مكلف للغاية وتستغرق عملية فسخ الزواج الألماني وقتًا طويلاً. وفقًا للإحصاءات ، هناك طلاق واحد لكل 3 زيجات في ألمانيا.

في المانيا، تعتبر إجراءات الطلاق عملية قانونية دقيقة تتطلب التحضير والتخطيط الجيد قبل البدء فيها تحت حماية قانون الأسرة في المانيا. يعتبر الطلاق من أكثر الأمور التي تؤثر على حياة الأفراد والعائلات، وبالتالي يتطلب تنظيمًا دقيقًا للخطوات المتبعة. في هذا المقال، سنتناول خطوات اجراءات الطلاق في ألمانيا من التحضير إلى الإنفصال، حيث سنسلط الضوء على الجوانب القانونية والعملية التي يجب مراعاتها خلال هذه العملية الحساسة.

ستتناول هذه الخطوات جميع المعلومات الضرورية التي يجب معرفتها للأفراد الذين ينوون طلب الطلاق في المانيا، بدءًا من الاستعداد له وحتى الانفصال النهائي والإجراءات اللاحقة. سنتعرف على المتطلبات القانونية، وكيفية تقديم الطلب، وحقوق الزوجين والأطفال، وكل ما يتعلق بالحضانة والصرف الشهري، ونوضح الخيارات المتاحة للزوجين خلال هذه العملية.

هدفنا هو توفير دليل شامل يساعد الأفراد على فهم الخطوات اللازمة وتسهيل هذه العملية الصعبة عليهم. إن الحصول على المعلومات والتحضير الجيد قبل بدء عملية الطلاق هو أمر حيوي للتأكد من تنفيذ الإجراءات بنجاح وبشكل قانوني وعادل.

قانون الطلاق في المانيا

لا يميز القانون المدني الألماني بين الزوجين في حالة الطلاق. القانون الحالي في حالة إجراءات الطلاق في ألمانيا هو القانون الذي يحكم آثار الزواج وقت تقديم طلب الطلاق. تؤخذ المنطقة بعين الاعتبار في حالة فسخ الزواج بالطلاق الحالات التالية:

من الممكن أيضًا حل الزواج ، حتى لو لم يعيش الزوجان منفصلين لمدة عام واحد ، إذا كان الزواج يمثل صعوبات لأحد الزوجين. ومع ذلك ، في هذه الحالة ، قد تطلب المحكمة الألمانية معلومات وأدلة إضافية.

اجراءات الطلاق في المانيا

يمكن أن تبدأ إجراءات الطلاق في ألمانيا كخطوة أولى ، بمجرد أن يتقدم أحد الزوجين بطلب الطلاق. حيث لا يسمح القانون الألماني بطلبات عامة للطلاق. بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن يمثل المحامون الألمان فقط الزوج الذي يطلب الطلاق في التعامل مع محكمة الأسرة التي تهتم بقضايا الطلاق في المانيا. وبعد الإحالة إلى المحاكمة ، سيراجع القاضي قضايا مثل حجز الأطفال ودعمهم وخدمة الزوجية وتقاسم الممتلكات المشتركة.

Advertisement

إذا تم إجراء الطلاق في المانيا وفقًا للقانون الألماني ، فيجب تعديل المتطلبات حيث ينبغي تقسيم قيمة استحقاقات التقاعد المكتسبة أثناء الزواج بالتساوي بين الزوجين. في هذه الحالة ، يمكن أن تستغرق إجراءات الطلاق ستة أشهر على الأقل. كما تستغرق إجراءات الطلاق أو الانفصال حوالي عشرة أسابيع إذا لم تكن هناك حاجة لحساب المتطلبات. لا يتم احتساب الخلاف على الأصول أو مدفوعات التقاعد أو حقوق الحضانة إذا:

هل توجد إجراءات أخرى لفسخ الزواج متاحة في ألمانيا؟

انواع الطلاق في المانيا ، يسمح القانون الألماني أيضًا بالطلاق والانفصال القانوني. لا يتطلب الانفصال القانوني استكمال أي إجراءات قانونية ، ولكن يتعين على أحد الزوجين الانتقال بشكل منفصل. من ناحية أخرى ، لا يمكن إعلان الطلاق إلا من قبل محكمة ألمانية. يمكن أن يحدث الطلاق إذا كان أحد الزوجين متزوجًا بالفعل ، ولم يبلغ سن الرشد ، أو إذا لم يسجل الطرفان الزواج في دفتر السجل المدني.

الطلاق في المانيا للاجئين

إجراءات الطلاق في المانيا للاجئين

الطلاق في ألمانيا مكلف للغاية ويستغرق وقتًا طويلاً! كما أن إجراءات قانون الطلاق في ألمانيا للاجئين شاقة ومتعبة ، حيث تستغرق عملية فسخ الزواج الألماني عموماً ما لا يقل عن عام وتكلف عدة آلاف من اليورو.

لذلك ، يسعى اللاجئين الذين يعيشون في ألمانيا إلى الطلاق بطرق أخرى. على سبيل المثال ، يبدأون إجراءات الطلاق في بلد آخر لتسريع العملية.

لكن القانون الألماني يسمح لك بالاختيار ، وفقًا لمجموعة القوانين الخاصة بالدولة التي سيطلقها زوجان أجنبيان. إذا كان كلاهما يعيش في ألمانيا ، فيُسمح له باختيار القانون الألماني ، بغض النظر عن الجنسية ومكان الزواج.

كيفية طلاق الاجانب في ألمانيا؟

طلاق الاجانب في المانيا ، يُسمح في المانيا بالإعلان المشترك عن الطلاق وفقًا لقوانين بلد جنسية أي من الزوجين. بعد ذلك ستعقد المحكمة الألمانية الطلاق بموجب القانون الأجنبي.

لذلك ، كن حذرًا من اختيار الرموز القانونية الأجنبية في ألمانيا. غالبًا ما تكون قواعد الطلاق في البلدان الأخرى أبسط من القواعد الألمانية ، لكن القضاة والمحامين المحليين لا يعرفون التفاصيل الدقيقة القانونية للأشخاص الآخرين. ناقش التفاصيل مع محام.

كذلك ، لمعلومات عن الطلاق في الإسلام ، الطلاق الإسلامي في ألمانيا اقرأ أيضاً: طلاق المسلمين في المانيا مع رصد حالات الطلاق بين اللاجئين السوريين ولمحة عن الزواج الإسلامي. فيما يلي نتحدث عن الطلاق بموجب القانون الألماني. اقرأ أيضاً: طلاق الاجانب في المانيا والعقبات القانونية اذا كان الشريك خارج المانيا وهل الخلع بالتراضي معترف به.

البحث عن محامي بعد قرار الطلاق في المانيا

الخطوة الأولى بعد قرار الطلاق في ألمانيا هي إيجاد محام. من خلال محام ، يتم تقديم طلب إلى محكمة الأسرة لبحث أسباب الطلاق في المانيا ، وهو حاضر في الاجتماعات.

هناك عدة طرق للعثور على أخصائي طلاق:

من المستحيل بدء إجراءات الطلاق في المانيا بدون محام. يجب أن يطلب أحد الزوجين المحامي طلب الطلاق.

هام: وفقًا للقانون الألماني ، لا يمكن لمحامي أحد الطرفين الدفاع عن مصالح الطرف الآخر في نفس الوقت. لذلك ، فهو يمثل طالب الطلاق فقط. يمكن للزوج الثاني الاستغناء عن محام.

معاملات الطلاق في المانيا والوثائق المطلوبة

أثناء سير العملية ، سيحتاج المحامي إلى:

توكيل رسمي مكتوب ليس مطلوبًا للمحامي ؛ الموافقة الشفوية أو تأكيد التعاون عبر الإنترنت كافٍ. اقرأ أيضًا: حقوق المرأة في المانيا.

فترة الانفصال Trennungsjahr 

قبل أن تقبل المحكمة طلب الطلاق في المانيا ، يجب أن يمر الزوجان “بفترة الانفصال” – Trennungsjahr. في الألمانية تترجم حرفيا “عام الفراق”. لكن في الواقع ، يمكن أن تكون هذه الفترة 12 شهرًا على الأقل ، والحد الأقصى – ثلاث سنوات.

إذا لم يكن لدى الزوجين أي شيء ضد فسخ الزواج ، فإن المدة القياسية هي سنة واحدة . إذا كان أحد الزوجين ضد الطلاق في المانيا ، فسيتعين على الآخر تحمله حتى تنتهي ثلاث سنوات من الانفصال.

بداية فترة الانفصال

تبدأ فترة الانفصال عندما بدأ الزوجان يعيشان منفصلين. من المستحيل وغير الضروري أن نقول “لم نعد معًا” بشكل منفصل. كذاك ، ليس من الضروري التفريق إلى شقق مختلفة. يمكنك الاحتفاظ بأسرة منفصلة وفي مساحة معيشة مشتركة.

من المهم أن تنفصل عمليًا عن بعضكما البعض ، وليس فقط عدم النوم معًا. يجب أن يكون هناك حسابات جارية منفصلة ، والتسوق ، والغسيل ، والطبخ ، والتسلية. يتحدث الألمان عن مفهوم “العيش منفردًا”: getrennt von Tisch und Bett – مفصولة بطاولة وسرير.

 غياب العلاقة 

في حالة الطلاق في المانيا ، إذا اتفق كلاهما على وقت بدء غياب العلاقة ، يوافق القاضي عادة على النظر في الحد الزمني في البيان الشفوي للزوجين ، دون أدلة وإجراءات أخرى.

عندما لا يكون هناك اتفاق على التاريخ ويصر المرء على بدء الزراعة المقسمة الفعلية منذ أقل من عام ، يجب إثبات تاريخ مبكر. يتم أخذ وجود عقد منفصل لتأجير المسكن ، وتأكيد التسجيل في عنوان مختلف ، وشهادة الشهود كدليل – محاكمة روتينية جارية.

أثناء الانفصال ، يقرر الزوجان ما إذا كانا يريدان حقًا الطلاق. إذا أعلن أي من الزوجين أن الانفصال قد توقف ، على سبيل المثال ، فيما يتعلق بمحاولات التعويض ، يمكن للقاضي منع الطلاق وسيبدأ Trennungsjahr مرة أخرى.

شروط الطلاق في المانيا وتسريع الإجراءات 

إجراءات الطلاق في المانيا

عادة ما يكون من المستحيل تسريع العملية. يعتمد الكثير على ظروف العيش معًا. ستنظر المحكمة في طلب التخفيض إذا توفرت الشروط التالية:

الدقة – حالة صعبة في حياة أحد الشريكين تقصر فترة الطلاق فقط بناءً على طلب الطرف الآخر. على سبيل المثال ، امرأة تحمل بعد الخيانة الزوجية – الزوج المخدوع ، وليس الزوجة الخائنة ، يقدم طلبًا لتقليل وقت الانفصال.

لا يؤثر على شروط الطلاق في المانيا ما يلي:

اقرأ أيضًا: الزواج بعد الطلاق في ألمانيا ، الزواج الوهمي في ألمانيا.

Advertisement

عملية الطلاق في المانيا خطوة بخطوة

لا تهتم المحكمة الألمانية أو تسأل عن أسباب الطلاق في ألمانيا أبدًا. ليست هناك حاجة لاختراع عبارات مثل “لم نوافق”. كل ما يأخذه القاضي بعين الاعتبار هو الرغبة المتبادلة في الطلاق من عدمه.

حسب نوع العملية يمكن تقسيم أسباب الطلاق في المانيا إلى نوعين:

  1. عندما يقرر الزوجان الانفصال بهدوء وهدوء ، دون أن يكون لهما أي مطالبات لبعضهما البعض ، يتم تطبيق “الطلاق بالموافقة”. في مثل هذه الحالات ، يتم تحديد الأسئلة المتعلقة بتقسيم الممتلكات ومقدار النفقة ومن سيتبقى مع الأطفال بين الزوج والزوجة. لذلك ، لا يمكن لمحكمة الأسرة إلا أن تتبع تاريخ انتهاء انفصال الزوجين.
  2. عندما يكون الزوجان غير قادرين على تقسيم الممتلكات المكتسبة بشكل مشترك ، أو تسوية مدفوعات النفقة ، أو الاتفاق مع من سيبقى الطفل ، فإن محكمة الأسرة تحمل “الطلاق المتنازع عليه”. في هذه الحالة ، يتخذ القرار من قبل القاضي بدلاً من الزوجين.

خطوات الطلاق في المانيا بالتراضي

الطلاق الاتفاقي في ألمانيا ، من البداية إلى النهاية خطوات الطلاق بالتراضي هي كما يلي:

  1. يتقدم أحد الزوجين بطلب للطلاق لدى محام؛
  2. تعبئة النموذج – شخصيًا أو عبر الإنترنت. يتم تسليم المستندات الضرورية أو إرسالها؛
  3. يقوم المحامي بإعداد وتقديم طلب الطلاق إلى المحكمة؛
  4. يتواصل المحامي مع المحكمة ويرسل العميل لملء الاستبيانات المطلوبة حول تقسيم الممتلكات وحياة الأطفال وما إلى ذلك؛
  5. ترسل المحكمة نسخة من أمر الطلاق في المانيا الأولي إلى الزوج الثاني ، الذي له الحق في عدم تعيين مدافع عن حقوق الإنسان والقيام بالقضايا بمفرده؛
  6. إذا وافق الأطراف على اقتراح المحكمة ، يتم تحديد وقت الاجتماع؛
  7. مدة الجلسة 10 دقائق. يُطلب كلا الطلاقين من التاريخ الذي عاشا فيه منفصلين وما إذا كانت نية فسخ الزواج لا تزال سارية؛
  8. يعلن القاضي انتهاء العملية؛
  9. بعد بضعة أسابيع ، من خلال محام ، يتلقى الطرفان أمرًا من المحكمة بشأن الطلاق في المانيا ويمكنهما إصدار شهادة في مكتب التسجيل الألماني – Standesamt؛

في كل مرحلة ، قد تنشأ التناقضات. ثم يصبح الطلاق مثيرًا للجدل وتتوقف الإجراءات الأخرى على الظروف.

تكاليف الطلاق في المانيا

يتكون سعر تكاليف الطلاق في ألمانيا من أتعاب المحامي والموثق والمثمن العقاري ودفع التكاليف القانونية . يتم حسابها باستخدام صيغة معقدة.

أولاً ، يتم تحديد قيمة المطالبة – Verfahrenswert . هو 3 صافي دخل الأسرة الشهري. يتم خصم 250 يورو لكل طفل في الأسرة. الحد الأدنى للقيمة 2000 يورو والحد الأقصى مليون يورو. اختياريًا ، يتم أيضًا إضافة 5٪ من قيمة العقار ، إذا لم يتم حل المشكلة مع القسم وديًا. وما لا يقل عن 1000 يورو إضافية ، إذا كنت بحاجة إلى إعادة توزيع مدخرات معاشك التقاعدي.

تختلف طرق حساب القيمة اختلافًا طفيفًا في المدن الألمانية المختلفة. سيتم إجراء الحسابات الدقيقة من قبل محام. كذلك ، تكلفة العملية ليست المبلغ المستحق الدفع. لكنه يسمح لك بحساب المزيد من المدفوعات.

يتم دفع الجزء الأول مباشرة بعد تقديم الطلب. ترسل المحكمة فاتورة مسبقة. من المستحيل بدء إجراءات الطلاق في المانيا دون دفع دفعة مقدمة. نحن نتحدث عن إيداع عدة مئات من اليورو.

اتعاب المحامي 

يحق لمحامي الأسرة أيضًا الحصول على دفعة مقدمة في الموعد الأول حتى 250 يورو للحصول على المشورة القانونية في فترة ما قبل المحاكمة. إن الحصول على تأمين قانوني لا يغطي تكاليف إجراءات الطلاق في المانيا ، لكن المحادثة الأولى مع محام تتم قبل بدء المواجهة ، لذلك من الممكن الحصول على تعويض من شركة التأمين.

إذا كنا نتحدث عن طلاق متفق عليه ، في نهاية العملية ، ستحتاج فقط إلى دفع فواتير خدمات المحامي والرسوم في المحكمة.

يتم حساب خدمات المحامي وفقًا لجدول خاص يصف كيفية ارتباط القيمة المحسوبة للمطالبة بالرسوم. في المتوسط ​​، اتضح أن الخدمة القانونية لمحامي واحد ستكلف 5-15 ٪ من مبلغ المطالبة. إن سوء الفهم في تقسيم الملكية يستتبع الحاجة إلى إشراك مدافع عن حقوق الإنسان للزوج الثاني – ثم تزداد التكاليف.

رسوم المحكمة

تفرض المحكمة أيضًا رسومًا تتعلق بتكلفة المطالبة ، ولكن بشكل أكثر تواضعًا – 1-5 ٪. إذا كان الطلاق مصحوبًا باجتماعات إضافية حول تقسيم الممتلكات والأطفال والمدخرات والشؤون الشخصية الأخرى ، فإن التكلفة تزداد بشكل كبير. يشارك مثمن الممتلكات ويتطلب دفع منفصل. على الأرجح ، ستكون خدمات كاتب العدل مطلوبة لإعادة كتابة الممتلكات المتنازع عليها.

بشكل عام ، يعتبر الطلاق في المانيا مؤلمًا جدًا بالنسبة إلى المواطن العادي . ويجب ألا ننسى الحرمان من ضريبة مربحة ونفقة. كذلك ، بالنسبة للفقراء والمتلقين للإعانات (الجوب سنتر)، يتم توفير مدفوعات كاملة أو جزئية من الدولة.

قانون الاحوال الشخصية الالماني

قانون الأحوال الشخصية الألماني أو “الحالة المدنية” هي الحالة العائلية للفرد داخل النظام القانوني. ويتضمن بيانات عن الولادة والزواج وإقامة شراكة مدنية والوفاة بالإضافة إلى جميع الحقائق المتعلقة بقانون الأسرة والاسم.

كما ينظم قانون الأحوال المدنية في الأساس الشروط الشكلية لإنشاء وتغيير الأحوال الشخصية. ويشمل ذلك تسجيل المواليد والزيجات والشراكات المدنية والوفيات والتغييرات الأخرى في الحالة الاجتماعية للفرد.

مع الأحوال المدنية ، تنظم الدولة تسجيل الأحوال المدنية لمواطنيها بإصدار وثائق الأحوال المدنية. هذا التسجيل له أهمية كبيرة لكل من المواطنين والدولة لأنه يمكّن المواطنين من إثبات وضعهم.

طلاق المسلمين في المانيا

لا يختلف الأمر كثيرًا عن الطلاق في المانيا المعتاد ، لذلك يجب تعيين محامٍ للتعامل مع طلب الطلاق. بالإضافة إلى ذلك ، فإن القضاء الألماني لا يعترف بجميع الأحكام القانونية المتعلقة بالطلاق التي يصدرها ويؤكدها الإسلام ضد جميع المسلمين. بعد زيادة حالات الطلاق بين المسلمين أو اللاجئين المسلمين في ألمانيا ، أجبر قرار عدم الاعتراف بشرعيتهم المحكمة العليا الألمانية في جنوب ألمانيا على اتخاذ إجراءات لإظهار ذلك.

نظرًا لأن محكمة الشريعة يمكن أن تسمح للزوج بالعمل ، دون الرجوع إلى رأي الزوجة ، فيمكنه تقديم طلب الطلاق بمفرده ، وتقديم مستندات الطلاق وفقًا للشريعة الإسلامية ، ثم تأكيد الطلاق.

لذلك ، تحرص أعلى سلطة قضائية في ألمانيا على التواصل مع الاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان بشأن ضرورة الاعتراف بهذا الطلاق في المانيا ، ولكن لضمان عدم التزام جميع النقابات العمالية بالاعتراف بهذا الطلاق. لأنهم يجب أن يعتمدوا على قوانين الطلاق الألمانية ، ويجب على أزواجهم السعي لتنفيذ القوانين واللوائح الألمانية بشكل مباشر وصحيح

حضانة الأطفال بعد الطلاق في المانيا

يميل التشريع الألماني في المقام الأول إلى حماية مصالح النساء والأطفال ، الذين يؤخذ رأيهم أيضًا في الاعتبار من سن الرابعة. عندما يتعلق الأمر بالمحكمة ، من المرجح أن يبقى الأطفال مع أمهم ، ما لم يعربوا هم أنفسهم عن رغبة واضحة في الذهاب إلى والدهم.

يجب على الوالد الآخر دفع إعالة الطفل على الأقل حتى يبلغ الطفل سن الرشد. كذلك ، المدفوعات النقدية لا تتوقف حتى يكمل الطفل تعليمه. كما يعتمد مقدار النفقة بعد الطلاق في المانيا على ثروة الزوج السابق وعمر الطفل. كلما تقدم الأطفال في السن ، زادت المدفوعات النقدية التي يحق لهم الحصول عليها.

يتم احتساب دخل الوالد مع الأخذ بعين الاعتبار المصاريف الضرورية. على سبيل المثال ، تتأثر النتيجة بدفع النفقة للأطفال من زواج سابق أو قروض أو قروض سبق الحصول عليها. بعد دفع النفقة ، يجب أن يكون لدى الزوج الذي يكسب ما لا يقل عن 1000 يورو شهريًا. يمكنك الحصول على معلومات محدثة عن مبلغ النفقة على هنــــا.

بعد الطلاق ، لا يُمنح الالتزام بدفع النفقة للزوجين السابقين إلا في الحالات القصوى. على سبيل المثال ، إذا كان الطفل العادي أقل من ثلاث سنوات. لكن غالبًا ما تسعى المحكمة جاهدة من أجل الزوجين لإعالة أنفسهم بعد الطلاق. كذلك ، أموال الأطفال Kindergeld يتسلمها الوالد الذي يُترك الطفل ليعيش معه. اقرأ أيضًا: حضانة الأطفال بعد الطلاق في ألمانيا .

حقوق الأب بعد الطلاق في المانيا

تظل حقوق الوالدين مع الأم والأب ، ما لم يتم النظر في مسألة الحرمان بشكل منفصل. يتم وضع جدول زمني عندما يأخذ الوالد الثاني الأطفال إلى مكانه ، على سبيل المثال ، في العطل الرسمية وعطلات نهاية الأسبوع ، أو يزورهم في المنزل.

إذا كان لديك شك ، فإن المحكمة تستأنف لدى مكتب رعاية الشباب في المانيا Jugendamt. يجري موظف في القسم مقابلة مع كل من الوالدين ويقدم رأيًا إلى القاضي ، على أساسه يُمنح من سيعيش الأطفال معه.

Advertisement

يمكن أيضًا التنازل عن دفع الإعانة المادية لصالح الزوج الذي سيجد نفسه ، بعد الطلاق في المانيا ، بلا دخل أو في وضع معيشي صعب. تُدفع النفقة على الأقل أثناء الانفصال حتى نفاذ قرار الطلاق.

كيف يحصل الأب على حضانة الأطفال في المانيا

عند البت في مسألة حضانة الطفل العادي بعد الطلاق في المانيا ، عادة ما يتم أخذها في الاعتبار:

في أربع من كل خمس حالات ، يبقى الطفل مع الأم. تشمل صلاحيات الوالد الذي يعيش معه الطفل تحديد مكان الإقامة والتعليم والسفر إلى الخارج وما إلى ذلك. ولكن حتى في حالة الانفصال عن أحد الوالدين ، تظل حقوق الوالدين مع الزوجين السابقين.

يتم تحديد إجراءات الاتصال بين الوالد الذي لا يعيش مع طفل من قبل الزوجين السابقين بطريقة تعاقدية ، وفي حالة عدم وجود موافقة ، من خلال إشراك المتخصصين والمحامين في Jugendam من خلال المحكمة.

اعالة الطفل

نفقة الأطفال بعد الطلاق في المانيا ، يتم دفع اعالة الطفل إلى الوالد الذي ترك الأطفال معه. ومع من سيبقى الأطفال ، يقرر الزوجان بمفردهما. في حالة الطلاق المثير للجدل ، يجب على المحكمة التدخل. التقاضي للأطفال طويل ومؤلّم. في حالة حدوث نزاعات حادة ، يمكن لموظفي Jugendamt اصطحاب الأطفال ووضعهم في مكان أكثر هدوءًا. اقرأ أيضاً: زيادة الحد الادنى لمدفوعات نفقة الاطفال في المانيا بعد الطلاق.

حقوق الزوجة بعد الطلاق في المانيا

ينص القانون على أنه فيما يتعلق بالأطفال ، يتمتع الوالدان بنفس الحقوق ، ولكن كما تظهر الممارسة ، في معظم الحالات ، يظل الأطفال يعيشون مع أمهاتهم ، في حالات نادرة – مع والدهم. إذا كان الطفل عند الطلاق يبلغ من العمر 10 سنوات ، فيحق له أن يختار بشكل مستقل مع من سيعيش.

حقوق المرأة المطلقة في المانيا بالمعاش

في حالة الطلاق في المانيا ، تقسم المحكمة بالضرورة المعاشات المستقبلية للزوجين. أي أن جميع اشتراكات المعاشات المتراكمة خلال فترة العيش معًا في الزواج تضاف وتُقسم بالتساوي. وهذا يعني أن الزوجين سيحصلان على نفس المعاش.

هذه القاعدة صحيحة جدًا فيما يتعلق بالزوجات اللائي لا يعملن لبعض الوقت ، أو يقمن بتربية الأطفال ، أو إدارة الأسرة. وهذا لا يمكن تسميته “بالجلوس” في المنزل ، لأن رعاية الأطفال عمل شاق. لذلك ، يمكن اعتبار القانون الألماني عادلًا جدًا فيما يتعلق بالزوجات ، لأنه بدون التقسيم “التلقائي” للاشتراكات في حالة الطلاق ، سيحصل الزوج فقط على معاش تقاعدي جيد.

نفقة المطلقة في المانيا

الآن عن النفقة بعد الطلاق في المانيا ، يتم الدفع لهم ليس فقط للأطفال. ينص القانون على أنه يجب على كل من الزوجين السابقين إعالة نفسه ، ولكن في الحياة ، غالبًا ما تكون تجربة العمل والفرص الحقيقية لكسب المال للزوج السابق والزوجة مختلفة. لذلك ، عند الطلاق ، تأخذ المحكمة في الاعتبار أن دخل أحد الزوجين السابقين يتجاوز دخل الآخر بشكل كبير. 

في هذه الحالة ، يتعين على الأول دفع النفقة إلى “النصف الثاني”. في هذه الحالة ، يمكن للأطراف الاتفاق فيما بينهم. تصادق المحكمة على اتفاقهم أو تعدل مبلغ ومدة المدفوعات للزوجة السابقة (الزوج) من قبل زوجها السابق (أو الزوجة ، إذا كانت المعيل الرئيسي للأسرة). شاهد أيضًا حقوق المراة المطلقة في المانيا بعد الطلاق

تقسيم الممتلكات بعد الطلاق في المانيا

تقسيم الممتلكات هو عملية قانونية منفصلة تحدث بعد فسخ الزواج. يجب تقديم الطلب خلال فترة الانفصال أو مع طلب الطلاق.

الممتلكات التي كان الزوجان يمتلكونها قبل الزواج تظل ممتلكاتهم بعد الطلاق. يتم التقسيم العادل فقط للاكتساب المشترك: العقارات ، والأثاث ، والسيارات ، والأوراق المالية ، والأسهم. يأخذ في الاعتبار من تم ترك الأطفال معه.

الأشياء المشتركة

الأشياء مقسمة إلى شخصية وعامة. شخصي – يستخدمه شريك واحد فقط – يبقى معه. هذه ، على سبيل المثال ، الملابس والمجوهرات ومواد النظافة. يتم تقسيم المزرعة المشتركة بالاتفاق أو من خلال محكمة التقييم. الخيار الثاني أغلى بعدة مرات. من الأرخص دائمًا أن يتوصل الزوجان إلى اتفاق.

تظل السيارة مع تلك المحددة في عقد الشراء. لكن نصف التكلفة يتم دفعها أو تسديدها بأشياء أخرى. كما تذهب هدايا الزفاف إلى الشخص الذي تبرع أقاربه بالعنصر.

يتم تقسيم الأموال في الحسابات المشتركة إلى نصفين. لا يجوز “سرقة” الحساب قبل تقديم طلب الطلاق ، بعد سحب المدخرات. سوف ينظرون إلى المطبوعات ويجعلونهم يعيدون نصف ما حصلوا عليه.

يتم اتخاذ قرار منفصل بشأن المعاش. إذا كان أحد الزوجين يعمل باستمرار في التدبير المنزلي ، فإن المحكمة ستحول جزءًا من مدخرات معاش الآخر إليه .

الإقامة في المنزل

يتم حل مسألة الإقامة الإضافية بشكل منفصل. بموجب القانون ، فإن الحق في الإقامة في الشقة أو المنزل الذي كان يعيش فيه الزوجان قبل الطلاق في المانيا هو نفسه . لا يهم من هو عقد الإيجار أو لمن يمتلك العقار. من المستحيل طرد شريك الحياة السابق خارج المنزل رغماً عنه.

استثناء هو العنف المنزلي. يُسمح بطرد الزوج الذي فك قبضته من المنزل بمساعدة الشرطة أو بمصادرة المفاتيح. خيار آخر هو أن تغادر المرأة المنزل بسبب العنف ، على سبيل المثال ، إيجاد مأوى في Frauenhaus .

من الممكن ألا يرغب كلا المستأجرين بعد الطلاق في المانيا في المغادرة. في حالة عقد الإيجار ، عند إبرام العقد لأحد الزوجين السابقين ، يحق له إنهاء العقد بمفرده. ثم كلاهما سيتعين عليهما التحرك. إذا وقع كلاهما على الاتفاقية ، فلا يمكن لأحد الخروج بمفرده دون موافقة الجانب الآخر ورفض دفع نصف المبلغ. في مثل هذه الحالات ، عليك الذهاب إلى المحكمة لحل المشكلة.

تُلزم الملكية المشتركة للمنزل ، بعد الطلاق ، بإبرام اتفاق بشأن استخدام المزيد من العقارات . تنتقل الملكية إلى مالك واحد كاملة إذا اشترى حصة الزوج الثاني.

ديون الاسرة

ديون الأسرة هي أيضا ملك للممتلكات. الاعتمادات والقروض المأخوذة من البنوك ، وتنقسم العقود الموقعة إلى عامة وشخصية.

يتم نقل الالتزامات الشخصية لمن وقع العقد بمفرده. إذا كان الزوج الوحيد قد وقع عقد إيجار للسكن ، فإنه ملزم بدفعه. يذهب القرض العقاري أو قرض السيارة أيضًا إلى الشخص الذي وقع العقد.

الاستثناء في تقسيم الممتلكات بعد الطلاق في المانيا هو المصاريف المنزلية اليومية. على سبيل المثال ، يعتبر قرض لشراء غسالة وكهرباء وعقود الإنترنت أمرًا شائعًا بغض النظر عن توقيع العقد.

لا يتم تقسيم إجمالي الديون إلى نصفين ، ولكنها تظل “معلقة” على كل من أولئك الذين تعهدوا بالتزامات في نفس الوقت. يمكن للبنك أو المالك طلب الدفعة الشهرية الكاملة من أي من الزوجين. ومن المستحيل الإجابة: “سأدفع نصف فقط”. حتى إذا غادر أحد الزوجين الشقة ، لكنه وقع عقد الإيجار معًا ، يظل كلاهما مسؤولاً عن سداد العقد. الزوج الذي يعيش في الشقة لا يدفع – سيُطلب من الزوج الدفع.

إنه قانوني ضد عائلة سابقة من دائنين خارجيين. الديون الداخلية هي مسألة أخرى. إذا دفعت الزوجة الالتزامات المتبادلة بالكامل ، يمكنها أن تطلب النصف من الزوج السابق كتعويض.

Advertisement

نسب الطلاق في المانيا

في السنوات الأخيرة ، ظل عدد إجراءات الطلاق مستقرًا بل وانخفض بشكل تدريجي. على سبيل المثال ، في عام 2021 ، تم تسجيل 187.6 ألف حالة طلاق ، وفي عام 2020 – 179 ألف حالة ، وفي عام 2019 – 166 ألف حالة ، وفي عام 2018 – 163 ألف عملية طلاق ، وفي عام 2017 – 162 ألف حالة.

تظهر إحصاءات الطلاق في المانيا اتجاهًا إيجابيًا بدءًا من عام 2021. وحتى لو لم يكن الانخفاض ملحوظًا في نسبة الحصة مقارنة بمؤشرات 2003-2004 ، والتي كانت رقماً قياسياً في عدد حالات الطلاق ، فقد تحسنت المؤشرات اليوم بمتوسط ​​25٪. ومع ذلك ، ينصح علماء الاجتماع بتأجيل التوصل إلى استنتاجات مثالية.

عقوبة الخيانة الزوجية في المانيا

طالبت محكمة استئناف ألمانية بأن تتحمل المرأة تكاليف الأسرة المعيشية و الحياة اليومية لأن لها علاقة غير قانونية خارج نطاق الحياة الأسرية. وفي المذكرة التفسيرية للحكم، قالت محكمة مدينة تسفيبروكن إن دخول المرأة في علاقة غير قانونية «يشكل انتهاكا للحياة الزوجية ولا يمكن أن يتحمل الزوج الإنفاق على الحياة الخاصة والحياة اليومية».

ورفضت المحكمة طلبا قدمته امرأة تدعو زوجها إلى دفع تكاليف المعيشة و تغطية نفقات المعيشة الزوجية بالكامل. وقضت المحكمة الابتدائية بأن القضية مقبولة وأن الزوج ملزم بدفع النفقات، ولكن الزوج طعن في الحكم وخلص إلى أن الزوجة كانت متورطة في علاقة خارج نطاق الزواج.

وقال دفاع الزوج إن الزوجة أخفت علاقتها بعشيقها خلال الحياة الزوجية وطلبت منها تحمل تكلفة الطلاق في المانيا ، على الرغم من أنها تعيش الآن مع عشيقتها. وألغت محكمة الاستئناف قرار المحكمة الابتدائية وأكدت أن الزوجة هي السبب الرئيسي لفشل الحياة الزوجية، خاصة وأن علاقتها غير القانونية بدأت قبل فصلها عن زوجها.

كما أظهر استطلاع للرأي أجراه المعهد الفرنسي إيفوب على شريحة من 5000 امرأة أروبية، من بينهن 1000 امرأة فرنسية،حالات الخيانة التي ترتكبها النسوة في تزايد لكن تبقى أقل عدد من الخيانة التي يكون الرجال أبطالها. وتهدف الدراسة، التي أجريت على الموقع الإلكتروني للمعهد الفرنسي للعلاقات الإمتحانية، إلى معرفة التصور المتغير لخيانة المرأة وتأثير القواعد والقوانين الأخلاقية على وجهة النظر هذه.

لتفاصيل أكثر عن الخيانة الزوجية شاهد مقالنا الخاص حول عقوبة الخيانة الزوجية في ألمانيا: قوانين وعواقب قاسية في هذه المادة من القانون.

نسب الخيانة في القائمة الاوربية

الألمان على رأس القائمة والأكثر ولاء الإسبانية وعلى المستوى الأوروبي، وجدت الدراسة أن الألمان هم على رأس قائمة النساء الأوروبيات في الخيانة. 43٪ منهن لا يجدن ازدراء لخيانتهن، تليها 37٪ من النساء الفرنسيات والإيطالية والبريطانية حصة مع الثالث 33٪. الإسبان هم الأكثر ولاء، مع 30 في المئة فقط من أولئك الذين يعلنون الخيانة.

اسباب الطلاق

يؤكد محامي طلاق بارز يدعى جيمس سيكستون في كتاب جديد نشره أن وسائل التواصل الاجتماعي هي العامل الرئيسي في الطلاق. وأضاف: «إنه عامل مهم للغاية الآن، وكل يوم يزداد سوءًا»، «لا أتذكر آخر مرة تحدثت فيها عن وضع لم تكن فيه وسائل التواصل الاجتماعي سببًا رئيسيًا أو كانت متورطة بطريقة ما. وهي دائما نفس القصة: الأشخاص الذين يقومون بأعمال تجارية على الشبكات الاجتماعية أو التواصل مع أشخاص لا يستطيعون التواصل معهم.

كذلك ، الخيانة هي الآن بسيطة جدا وتسمم الزواج. وقال سيكستون: «إنهم يأتون لأسباب كبيرة مثل الخيانة أو الأخطاء المالية». «لكن من وجهة نظري، فإن هذه الأسباب الكبيرة لها أصلها في سلسلة من القرارات الأصغر التي يفككها الناس، لذلك لم تعد هذه الأشياء الصغيرة تشعر بأنها صغيرة جدًا».

وأوضح سيكستون أن مواقع الشبكات الاجتماعية مثل الفيسبوك تعطي الجميع الفرصة للتفاعل مع أولئك الذين يشاركون علاقتهم يمكن أن تكون «تسامية»، أو يمكن أن يعطوا طرف واحد في علاقة يشعرون فيها بأن حياتهم وحبهم لا يصل ويرقى إلى مستوى المعايير من أقرانهم.

وتشير الإحصاءات إلى أن معدلات الزواج في الاتحاد الأوروبي انخفضت بين عامي 1960 و 2011 بنسبة 50 في المائة، في حين أن 7.8 متزوجين من أصل 000 1 شخص في عام 1965، وانخفض المعدل إلى 4.2 في عام 2011، في حين تضاعف حالات الطلاق وارتفع الزواج من 0.8 إلى 2 من آلاف الحالات.

شروط البقاء في المانيا بعد الطلاق

كما قلنا سابقًا ، يتم الطلاق في المانيا ، وفقًا للمادة 14 من EGBGB ، بموجب قوانين البلد الذي يحمل الطلاق جنسيته.

شروط البقاء في ألمانيا بعد الطلاق هي كالتالي:

  1. وجود أطفال ، يبقى من الجيد دائماً المشاركة في الحضانة والتواصل الدائم مع الأطفال وتقديم الدعم المالي لهم.
  2.  استخدام العنف بشكل مستمر ضد الآخر ، تعتبر التهم الجنائية المقدمة من أحد الشركاء ضد الآخر دليل صالح في هذه القضية، وفي حال كانت الشريكة هي التي تتعرض للعنف فإن بيان من مأوى للنساء كان عليها الانتقال إليه، دليل صالح أيضاً.
  3. الاستمرار في العمل أو المشاركة في دورة تدريب مهنيAusbildung“.

لا يحق لأي شخص حرمانهم من تطبيق قانون بلدهم الأم أو إجراء الطلاق في المانيا إذا كان لديهم الحق في الإقامة الدائمة في جمهورية ألمانيا الاتحادية. لكن في الوقت نفسه ، يمكن إجراء الطلاق وفقًا للقانون الألماني ، لأن القانون يسمح بتطبيق تشريعات الدولة التي يوجد فيها للأطراف مكان إقامة دائم.

إذا كان مواطن ألماني لا تحمل زوجته جواز سفر ألمانيًا متورطًا في إجراءات الطلاق في جمهورية ألمانيا الاتحادية ، فسيتم تطبيق القانون الألماني.

قانون الطلاق في اوروبا

عقود الزواج شائعة في دول الاتحاد الأوروبي بسبب العديد من المخاطر والعواقب المهمة لإنهاء الزواج. ومع ذلك ، لا يمكن كتابة كل شيء في عقد الزواج. على سبيل المثال ، لا يمكنك العثور على مستوى منخفض من دعم الطفل في عقد الزواج.

في بعض البلدان ، على سبيل المثال الطلاق في المانيا ، يمكنك تحديد مقدار النفقة لزوجك السابق. هذا غير ممكن في سويسرا ، حيث لا يمكن تحديد حقوق الملكية إلا في حالة الطلاق. في البلدان الأوروبية، يتم تخفيض كمية الممتلكات المكتسبة أثناء الزواج بمقدار النصف. وكقاعدة عامة ، لا يتم تقسيم ممتلكات الزوجين المكتسبة قبل الزواج فيما بينها ، ولكن من الممكن تقسيم الزيادة في القيمة.

على سبيل المثال ، إذا اشتريت شقة قبل الزواج ، فلن يتم تقسيمها فقط بين الزوجين في وقت فسخ الزواج. ومع ذلك ، إذا تضاعفت تكلفة الشقة أثناء الزواج ، فيجب عليك مشاركة هذه الزيادة في القيمة مع زوجتك السابقة.

الطلاق في بولندا

يُظهر تحليل الأحكام الرئيسية لقانون الأسرة في بولندا ، وكذلك في العديد من البلدان المجاورة ، أن سيطرة الدولة قائمة على فسخ الزواج. يتم حل الزواج في بولندا وما زال يتم تنفيذه في المحكمة. قرار المحكمة هو أساس تعديل محضر عقد الزواج. لا يحتفظ مكتب التسجيل بسجل منفصل لحالات الطلاق. يتم الطلاق وتقسيم الممتلكات في بولندا وفقًا لقانون الأسرة. بالإضافة إلى ذلك ، أبرمت اتفاقات بشأن المساعدة القانونية بين الاتحاد الروسي وبلغاريا والمجر وفيتنام وبولندا والجمهورية التشيكية. تحدد هذه المعاهدات القواعد الأساسية للطلاق عندما لا تتوافق جنسية الزوجين مع بلد إقامتهما الدائمة.

الطلاق في النمسا 

يمر الأزواج الذين يسعون للحصول على الطلاق في النمسا بنفس العملية كما هو الحال في أي دولة غربية أخرى مثل  إجراءات الطلاق في المانيا تقريبًا. على سبيل المثال ، يجب عليهم إثبات وجود أسباب للطلاق. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يكون الطلاق عن طريق الخطأ المتبادل والتراضي. من المهم للأجانب الذين يرغبون في الحصول على الطلاق في النمسا أن يعرفوا أن القوانين التي تحكم الطلاق منصوص عليها في دستور البلاد.

في النمسا ، يخضع قانون الطلاق للمادة 46 من قانون الزواج النمساوي. لتقديم طلب الطلاق ، يجب أن يكون الزوجان متزوجين لمدة ستة أشهر على الأقل. يجب أن تكون هناك أيضًا أسباب للطلاق. وفقًا للقانون النمساوي ، هناك ثلاثة أنواع من الطلاق:

  1. الطلاق للضرر؛
  2. طلاق بالتراضي؛
  3. الطلاق بعد ثلاث سنوات من الانفصال.

في عام 2000 ، تم تسجيل 19552 حالة طلاق في النمسا ، وهو أعلى رقم في السنوات الأخيرة. ومن بين هؤلاء ، كان هناك 17،420 حالة طلاق بالموافقة. تم رفع 769 حالة طلاق أخرى عن طريق الانفصال ، و 1363 لأسباب أخرى.

الطلاق من طرف واحد في ألمانيا

يعتبر الطلاق من طرف واحد في ألمانيا خيارًا قانونيًا للأشخاص الذين يواجهون صعوبة في الحفاظ على زواجهم ويرغبون في انفصالهم دون موافقة الشريك الآخر. تسمح القوانين الألمانية بالطلاق بدون موافقة الشريك الآخر في حالة فشل الزواج وانفصال الأزواج لفترة زمنية مناسبة.

في حالة عدم موافقة الزوج الآخر على الطلاق، يُمكن تقديم طلب الطلاق في المانيا من جانب واحد بعد مرور عام من الانفصال. يتعين على الطرف الراغب في الطلاق أن يقدم أدلة تثبت فشل الزواج وأنه لا يمكن استعادة الارتباط الزوجي بأي شكل من الأشكال.

Advertisement

تحظى هذه العملية بتسهيل من قبل المحاكم في ألمانيا، حيث يُعتبر فشل الزواج عادةً أمرًا واضحًا في حالات كثيرة، ولذلك يمكن للشخص الذي يرغب في الطلاق تقديم الطلب وحده دون الحاجة للحصول على موافقة الشريك الآخر.

تهدف هذه الإجراءات إلى تسهيل وتسريع عملية الطلاق في المانيا وتوفير حلاً قانونيًا للأزواج الذين لم يعد بإمكانهم العيش معًا والذين يرغبون في بدء حياة جديدة منفصلة عن بعضهم البعض. إن الطلاق من طرف واحد في ألمانيا يُعَدُّ إجراءً قانونيًا شائعًا ومعترف به للأفراد الذين يعيشون في أوضاع زوجية صعبة ويسعون للفصل القانوني بناءً على ظروفهم الشخصية والعائلية.

الطلاق في المانيا بعد لم الشمل

من المرجح أن تواجه النساء مشاكل في هذا الشأن إذا طلقها زوجها في ألمانيا لأن المرأة اللاجئة التي تأتي بلم الشمل أو التي تأتي مع زوجها لا يمكنها العثور على وظائف يقبلها الرجال. لهذا السبب تظن النساء عندما يطلقها أزواجهن رسميًا في ألمانيا سيتم ترحيلهن. يحدث هذا غالبًا عندما يريد الزوج العمل للحصول على الجنسية الألمانية، فلا يمكن أن يكون لديه زوجتان بموجب القانون الألماني فيقوم بترك زوجته.

كذلك ، يحمي القانون الألماني النساء حيث يقوم بالسماح لهن وأطفالهن بالعيش في ملاجئ اللاجئين، ويضمن لهم العيش بشكل مناسب وملائم لأنفسهم ولأطفالهم، بعيدًا عن أزواجهن الأنانيين وغير المسؤولين.

وفي الختام عزيزي القارئ، الطلاق في المانيا عملية قانونية معقدة تتطلب فهمًا لشروطها وإجراءاتها. يمكن أن يكون الطلاق تجربة صعبة عاطفيًا ونفسيًا، لذا من المهم الاهتمام بالصحة النفسية والحصول على الدعم من العائلة والأصدقاء أو من معالج نفسي. هناك العديد من المنظمات التي تقدم الدعم للأشخاص الذين يمرون بتجربة الطلاق، ويمكن الحصول على معلومات حول هذه المنظمات من محكمة الأسرة أو من الموقع الإلكتروني لوزارة العدل الألمانية.

تابعوا اخبار اللاجئين في المانيا بالاضافة إلى أهم وأحدث اخبار المانيا والعالم على موقعكم عرب دويتشلاند

Advertisement
Exit mobile version