ألمانيا : وزير الداخلية هورست زيهوفر يطالب بإصلاح سياسة اللجوء الأوروبية

سياسة اللجوء الأوروبية بحاجة إلى تعديل وإصلاح حسب ما طالب به وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر وذلك بعد سنوات من التعثر في الوصول إلى حل مشترك في أزمة اللجوء.

وزير الداخلية الألماني يطالب بإصلاح سياسة اللجوء الأوروبية

قال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر أول أمس الإثنين على هامش الإجتماع مع نظرائه في دول الإتحاد الأوروبي في بروكسل:
“لا شيء جديد بخصوص هذا المجال، كل الأمور تم مناقشتها قبل هذا اليوم … لكن المهم أن يتم التنفيذ في الوقت الحالي”

واضاف زيهوفر أن هناك ضغط هجرة على أوربا من كافة الإتجاهات، وعودة طالبي اللجوء المتزايد تدفع بألمانيا لإتخاذ المزيد من الإجراءات الجديدة الأكثر صرامةً.
الجدير ذكره أن زيهوفر قدطرح في الآونة الأخيرة خطة لبداية جديدة لسياسة الهجرة في دول الإتحاد الأوروبي

ويسعى من خلالها إلى الترويج لهذه الخطة خلال إجتماعه مع نظرائه الوزراء الأوربيين.

نص خطة زيهوفر

تنص خطة زيهوفر على (فحص أولي) للوافدين على الحدود الخارجية لدول الإتحاد الأوروبي على نحو يشمل الفحص الأمني للمهاجر وفرص الحصول على حق اللجوء

ومن يتضح أن لديه فرصاً للحصول على حق اللجوء، يمكنه التقدم بطلب اللجوء في الدولة المختصة بدول الإتحاد الأوربي، ولكن إذا جاءت نتيجة الفحص الأولي غير إيجابية

ستقدم الوكالة المختصة بحماية الحدود الأوروبية (فرونتكس) الدعم اللازم في إعادة المهاجرين.

وفي رده على سؤال بخصوص ما إذا كان الفحص الأولي سيُجرى خارج الاتحاد الأوروبي أو بداخله

قال زيهوفر:

“الحدود على الأرجح يُفضل  أن تكون في الجانب الخارجي من الإتحاد”

لافتاً إلى أن إجراء الفحص خارج الإتحاد الأوروبي أو داخله يُصنف في المرتبة الثانية بالنسبة لزيهوفر.

أولويات الوزير الألماني بخصوص سياسة اللجوء الأوروبية

ومن ضمن أولويات الوزير الألماني، يأتي موضوع التوزيع العادل لتحمل مسؤوليات المهاجرين على دول الإتحاد الأوروبي

وفق الخطة التي حصلت على نسخة منها وكالة (فرانس برس)

وفشل في إصلاح نظام دبلن بسبب توزيع اللاجئين على الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي

وخاصةً أن الدول في شرق أوروبا الأعضاء في الاتحاد الأوربي التي ترفض قبول حصة من اللاجئين.

وطالب الوزير الألماني من هذه الدول أن تساهم بشكل أو بآخر في تحمل هذه الأعباء من باب التضامن.

وكما هو معروف حسب قواعد نظام (دبلن) السارية حتى وقتنا الحالي في دول الإتحاد الأوروبي

فإن أول دول يصل إليها طالب اللجوء أو المهاجر هي الدولة المسؤولة عن إجراءات اللجوء المتعلقة فيه.

وكانت اليونان وإيطاليا، الدولتان المثقلتان بصفة خاصة بالأعباء الزائدة جرّاء ذلك خلال ذروة أزمة اللاجئين في عام 2015 وعام 2016

وقد إنضمت دول سويسرا والنرويج وليشتنشتاين وأيسلندا لنظام “دبلن”.

على أرض الواقع ومن الناحية العملية، يطبق هذا النظام على نحو أقل ومحدود

لأنه فعلياً يتم إعادة جزء بسيط فقط من المهاجرين الذين يتابعون السفر من دون تصريح

إلى دول أوروبية أخرى، إلى أول دولة وصولوا إليها في دول الإتحاد الأوربي.