تسهيل قانون التجنس الألماني ، في خطوة هامة تهدف إلى تعزيز الاندماج وتقديم فرص أكثر للمهاجرين في ألمانيا ، وبعد مناقشات طويلة ، وافق تحالف إشارات المرور ، المكون من أحزاب SPD ، و Greens و FDP ، على إصلاح أساسي في قانون الجنسية الجديد في المانيا
وبعد ضغط مكثف من FDP ، تم تشديد بعض النقاط في المسودة الأصلية من مشروع تسهيل قانون التجنس الألماني المكون من 49 صفحة والذي أعدته وزيرة الداخلية نانسي فايز والتي بدورها أكدت رسميًا بأنه تم التوصل إلى اتفاق. ينص الإصلاح على مجموعة متنوعة من التدابير لتسريع وتبسيط الحصول على الجنسية الألمانية. وتشمل هذه فترات الإقامة القصيرة ، والاعتراف بإنجازات الاندماج الخاصة وإلغاء واجب التخلي عن الجنسية السابقة.
يهدف تسهيل قانون التجنس الألماني إلى الحفاظ على قيم ومبادئ المجتمع الألماني ، وفي الوقت نفسه إتاحة الفرصة للمهاجرين للمشاركة بنشاط في تشكيل الديمقراطية في البلاد. دخل قانون الجنسية الجديد في المانيا حيز التنفيذ اعتبارًا من 27 يونيو 2024، لتفاصيل أكثر شاهد مقالنا الشامل قانون الجنسية الجديد في المانيا: دليل شامل للمهاجرين 2024.
يسلط هذا المقال الضوء على النقاط الرئيسية لاتفاقية الحكومة لتسهيل قانون التجنس الألماني والتأثير المحتمل على المجتمع. اهم النقاط الرئيسية:
فهرس المحتويات
فترات إقامة أقصر
في إطار اتفاقية الحكومة لتسهيل قانون التجنس الألماني ، ينصب التركيز على تقصير فترات الإقامة. قرر تحالف إشارات المرور أنه يجب أن يتمكن المهاجرون من الحصول على الجنسية الألمانية بسرعة أكبر. بدلاً من فترات الانتظار السابقة البالغة ثماني سنوات ، أصبح من المطلوب الآن الإقامة لمدة خمس سنوات فقط.
بالإضافة إلى ذلك ، هناك إمكانية للتجنس بشكل أسرع بعد ثلاث سنوات فقط ، بشرط توفير خدمات اندماج خاصة ، مثل المهارات اللغوية الجيدة أو العمل التطوعي أو الإنجازات المهنية المتميزة. تسهل هذه الإجراءات على المهاجرين الحصول على الجنسية الألمانية ، وبالتالي يمكن اتخاذ خطوة مهمة نحو الاندماج في المجتمع الألماني.
مكافأة إنجازات الاندماج الخاصة
كجزء من اتفاقية تسهيل قانون التجنس الألماني المبسطة ، يجب مكافأة خدمات الاندماج الخاصة من خلال إمكانية الحصول على الجنسية بعد إقامة لمدة ثلاث سنوات. يمكن للمهاجرين الذين يقنعون من خلال جهود الاندماج المتميزة ، على سبيل المثال من خلال تعلم اللغة الالمانية بشكل جيد أو العمل التطوعي أو الإنجازات المهنية المتميزة ، للحصول على الجنسية الألمانية بسرعة أكبر.
هذا الإجراء هو جزء أساسي من الجهود المبذولة لتعزيز اندماج المهاجرين وتمكينهم من المشاركة في الحياة الاجتماعية في مرحلة مبكرة. من خلال التعرف على إنجازات الاندماج الخاصة ومكافأتها ، يتم إنشاء حافز للمشاركة الفعالة في المجتمع الألماني واتخاذ خطوة مهمة نحو الاندماج الناجح. وهكذا يساهم تسهيل قانون التجنس الألماني في تحسين الفرص والفرص للمهاجرين ليصبحوا جزءًا من المجتمع الألماني.
تسهيل قانون التجنس الألماني للأطفال
كجزء من قانون التجنس الألماني المبسط ، يتم أيضًا اتخاذ تدابير لتبسيط تجنيس الأطفال المولودين في ألمانيا لأبوين أجنبيين. وفقًا لمسودة القانون المكونة من 49 صفحة ، والتي وافقت عليها وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر ووزير العدل ماركو بوشمان من الحزب الديمقراطي الحر ، سيتمكن هؤلاء الأطفال من الحصول على الجنسية الألمانية بسرعة أكبر.
في السابق ، كان على أحد الوالدين أن يعيش بشكل قانوني في ألمانيا لمدة ثماني سنوات من أجل الحصول على هذا الخيار. تم تقليص الفترة الزمنية الآن إلى خمس سنوات.
يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز اندماج هؤلاء الأطفال في المجتمع الألماني ومنحهم شعورًا أقوى بالانتماء. يضمن تسهيل قانون التجنس الألماني أن الأطفال من أبوين أجنبيين ولدوا في ألمانيا يمكنهم بسهولة الحصول على جواز سفر ألماني ويمكنهم تعزيز هويتهم كجزء من المجتمع الألماني.
عدم التنازل عن الجنسية السابقة
كجزء من تبسيط قانون التجنس الألماني ، سيتم تنفيذ تغيير كبير: لم يعد من الضروري التخلي عن جنسيتك السابقة والسماح بما يسمى الجنسية المزدوجة في المانيا. تمثل هذه الخطوة تغييرًا كبيرًا ، حيث نصت اللوائح السابقة على التنازل عن الجنسية السابقة عند التجنس. يهدف تسهيل قانون التجنس الألماني إلى تبسيط عملية منح الجنسية للمهاجرين وتعزيز اندماجهم في المجتمع الألماني.
يأخذ هذا الإجراء في الاعتبار حقيقة أن العديد من عمليات التجنيس تتم على الرغم من الاحتفاظ بجنسية أخرى. يؤكد هذا التغيير على أنه لا يتعين على المهاجرين التخلي عن هويتهم وروابطهم الثقافية من أجل الحصول على الجنسية الألمانية ، مما يساهم في اندماج أوسع.
لا يوجد تجنيس لبعض الجرائم
في سياق تسهيل قانون التجنس الألماني ، على النحو المقصود في قانون التجنيس الألماني ، تم وضع حدود واضحة للتجنس. وعلى وجه الخصوص ، فإن الجرائم المرتكبة بدوافع معادية للسامية أو عنصرية أو معادية للأجانب أو بدوافع غير إنسانية أخرى يجب أن تمنع التجنس.
تظهر هذه المعايير الواضحة أن المجتمع الألماني لا يتسامح مطلقًا مع مثل هذه الجرائم وأنه يجب مشاركة قيم ومبادئ البلاد حتى تصبح مواطنًا ألمانيًا. ينبغي على المدعين العامين إبلاغ سلطات الهجرة بنشاط بهذه الجرائم من أجل منع التجنس في مثل هذه الحالات ولضمان سلامة المجتمع وسلامته.
وبالتالي ، فإن تسهيل قانون التجنس الألماني يضع حدودًا واضحة لضمان تجنس الأشخاص الذين لديهم فهم مماثل للقيم واحترام المبادئ الديمقراطية الأساسية.
شهادات اللغة الشفوية لكبار السن
كجزء من تسهيل قانون التجنس الألماني ، هناك لوائح محددة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 67 عامًا. وفقًا لمسودة القانون المكونة من 49 صفحة والتي وافقت عليها وزيرة الداخلية الفيدرالية نانسي فيسر ووزير العدل ماركو بوشمان من الحزب الديمقراطي الحر ، يجب على الأشخاص في هذه الفئة العمرية فقط تقديم شهادات لغة شفهية من أجل تلبية متطلبات التجنس.
هذا يجعل الأمور أسهل ، لأن شهادات اللغة المكتوبة لم تعد مطلوبة. يأخذ هذا الإجراء في الاعتبار حقيقة أن كبار السن ق يواجهون صعوبات في تقديم أدلة مكتوبة ويسهل عملية تجنيسهم. يضمن تسهيل قانون التجنس الألماني أن احتياجات وتحديات كبار السن تؤخذ في الاعتبار على الوجه المناسب عند التجنس وأن تتاح لهم الفرصة للانضمام إلى المجتمع الألماني.
التكامل الاقتصادي كشرط أساسي
في إطار تسهيل قانون التجنس الألماني ، يتم تعريف التكامل الاقتصادي على أنه شرط أساسي للتجنس في ألمانيا. وطبقاً لمشروع القانون ، يجب أن يكون الراغبون في التجنس قادرين على كسب عيشهم وأفراد أسرهم دون مزايا بموجب الكتاب الثاني أو الثاني عشر من القانون الاجتماعي. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان حصول المهاجرين على الموارد المالية الكافية للعيش بشكل مستقل ومستقل في المجتمع الألماني.
يُتوقع من المتقدمين للحصول على الجنسية أن يكونوا قادرين على إعالة أنفسهم وأسرهم دون الحاجة إلى الاعتماد على الدعم الحكومي. تعمل هذه المعايير على ضمان الاستقرار الاقتصادي والتكامل للراغبين في التجنس. وبالتالي ، فإن قانون تسهيل التجنس الألماني يضع معايير واضحة للتكامل الاقتصادي ويساعد على التجنس على أساس اقتصادي متين.
وفي الختام عزيزي القارئ ، مشروع تسهيل قانون التجنس الألماني هو الآن في طريقه للتنفيذ. بعد أن اتفقت وزيرة الداخلية الفيدرالية نانسي فيزر ووزير العدل ماركو بوشمان من الحزب الديمقراطي الحر على المسودة المكونة من 49 صفحة ، سيتم إحالتها الآن إلى البرلمان الألماني ومجلس المقاطعات والجمعيات الفيدرالية لعقد جلسة استماع.
تتيح هذه المشاورة الفرصة لجمع التعليقات والآراء من مختلف أصحاب المصلحة وتعديل المسودة إذا لزم الأمر. بعد ذلك ، من المقرر أن يتم تمرير القانون من قبل مجلس الوزراء في الصيف. وبالتالي ، فإن تنفيذ قانون التسهيل للحصول على الجنسية الألمانية سيمثل نقلة نوعية في قانون التجنس الألماني من خلال تسهيل عملية التجنس وتعزيز اندماج المهاجرين في المجتمع الألماني.
تابعوا اخبار اللاجئين في المانيا بالاضافة إلى أهم وأحدث اخبار المانيا والعالم على موقعكم عرب دويتشلاند
