السجل الجنائي في ألمانيا هو ملف يحتوي على سجلات جميع الجرائم التي ارتكبها الشخص وتمت محاكمته بسببها، بما في ذلك الجرائم الجنائية والجنح. يُعتبر حامل السجل الجنائي عاملًا مهمًا يؤخذ بعين الاعتبار في إجراءات التجنيس في ألمانيا، حيث يمكن أن يؤثر بشكل كبير على قرار السلطات المختصة بمنح الجنسية، خاصة إذا كانت تتعلق بجرائم جسيمة كالعنف أو الجرائم الجنسية أو تلك التي ارتُكبت لدوافع معادية للسامية والعنصرية أو المعادية للأجانب وغيرها من الدوافع الغير إنسانية.
يعتبر الحصول على الجنسية الألمانية خطوة هامة في مسار الاندماج والعيش الدائم في هذا البلد الأوروبي الرائع. إلا أن هناك عدة عوامل يتم النظر إليها بعناية خاصة خلال إجراءات التجنيس، ومن بين هذه العوامل يبرز السجل الجنائي في ألمانيا كعامل رئيسي يتم الانتباه إليه.
يعكس السجل الجنائي للشخص تاريخه الجنائي والأحداث التي شارك فيها، ويحمل تأثيراً كبيراً على قرار السلطات المختصة في منح أو رفض طلب التجنيس. في هذا المقال، سنقوم بتسليط الضوء على كيفية تأثير السجل الجنائي في ألمانيا على إجراءات التجنيس والعوامل التي يجب مراعاتها لضمان نجاح عملية الحصول على الجنسية الألمانية.
فهرس المحتويات
نظرة عامة حول السجل الجنائي في ألمانيا وتأثيره على التجنيس
يعتبر الفهم الدقيق لمصطلحات التجنيس “Einbürgerung” والسجل الجنائي “Vorstrafe”ضروريًا لفهم العلاقة بينهما والتأثير الذي يمكن أن يكون له السجل الجنائي على عملية التجنيس في ألمانيا.
يمكن للسجل الجنائي أن يلعب دورًا حاسمًا في قبول أو رفض طلب التجنيس، حيث يمكن أن تؤثر الأحكام السابقة على فرص النجاح في عملية التجنيس، سواء كان التجنيس بعد 5 سنوات أو التجنيس بعد 3 سنوات وذلك بموجب قانون الجنسية الجديد في المانيا الذي دخل حيز التنفيذ في 27 يونيو 2024
على سبيل المثال، قد تعرقل الأحكام السابقة بشكل خاص فرص الحصول على الجنسية الألمانية إذا تجاوزت العقوبات المفروضة معيارًا معينًا، مثل تجاوز عدد معين من أيام العقوبة النهائية أو تجاوز فترة زمنية محددة للحبس الفعلي. بالرغم من ذلك، يجب الانتباه إلى أن ليست كل الأحكام السابقة تعتبر عائقًا للحصول على الجنسية، فهناك معايير قانونية محددة تحدد مدى تأثير السجل الجنائي على إجراءات التجنيس في ألمانيا.
ما هو السجل الجنائي في ألمانيا؟
في ألمانيا، يعتبر السجل الجنائي، المعروف أيضًا باسم “السجل الجنائي السابق”، عاملًا حيويًا في عدة مواقف حياتية. يدار هذا السجل في السجل المركزي الاتحادي ويوثق الأحكام الجنائية النهائية. وفي حال ارتكاب جريمة، سواء كانت ضربًا، قتلًا، تهربًا ضريبيًا، سرقة أو جريمة أخرى، يتم تسجيلها في السجل الجنائي.
مع ذلك، لا يكون كل سجل جنائي مرئيًا علنًا دائمًا، يطلب من الأفراد تمييز سجل الجرائم السابقة عن شهادة السلوك الشخصي الشرطية. في الكثير من الحالات، لا تظهر جميع الإدانات في الشهادة الشرطية. يعتبر الفرد مسجلًا جنائيًا إذا حكم عليه بارتكاب جريمة، ولكن ليس كل إدانة تظهر تلقائيًا في الشهادة الشرطية أو شهادة حسن سيرة وسلوك. يتوقف ظهور الجرائم في السجل على نوع العقوبة وعدد الأيام المالية المفروضة.
تسجل غرامات تزيد عن 90 يومًا أو عقوبات السجن لأكثر من ثلاثة أشهر عادة في الشهادة الشرطية. ويعتبر من المهم أيضًا فهم أن السجل الجنائي في ألمانيا لا يبقى موجودًا إلى الأبد، حيث تخضع لفترات زمنية ثابتة للحذف تتراوح بين 5 و 20 عامًا. بعد انتهاء هذه الفترات، يتم حذف السجلات، ولكنها تظل مرئية للفرد نفسه لمدة عام إضافي.
يسمح الحق في الاطلاع بمراجعة السجلات المخزنة في السجل المركزي الاتحادي، ويمكن للمحاكم الحصول على معلومات من السجل، مما يكون ذلك أمرًا هامًا في القضايا الجنائية الجارية. يظهر السجل الجنائي وشهادة حسن السيرة والسلوك الشخصي الشرطية كعوامل مؤثرة بشكل كبير على مختلف جوانب الحياة، بما في ذلك التجنيس والفرص المهنية والحريات الشخصية.
اقرأ أيضًا: قانون الجنسية الجديد في المانيا، الجنسية المزدوجة في المانيا: المزايا والعيوب وكيفية الحصول عليها مع القانون الجديد ، إجراءات التجنيس في ألمانيا أونلاين: من جمع المعلومات لاستلام وثيقة الجنسية عبر الإنترنت.
معنى مصطلح السجل الجنائي في ألمانيا والتجنيس
تعتبر إجراءات التجنيس في ألمانيا (Einbürgerung) خطوة حاسمة في مسار دمج الأجانب في المجتمع الألماني، حيث يصبح الفرد مواطنًا بكل حقوقه وواجباته في الدولة التي يعيش فيها. بمجرد الحصول على الجنسية بواسطة التجنس، يتحول الفرد من وضع الأجنبي إلى مواطن ألماني، معتمدًا على المساواة التامة مع باقي المواطنين الألمان.
مصطلح السجل الجنائي في ألمانيا (Vorstrafe) يرتبط بالعقوبات المفروضة على الأفراد بناءً على جرائم سابقة. لكن ليست جميع الأحكام تظهر في السجل الجنائي الشخصي أو ما يسمى الشهادة الشرطية، وهذا يشكل تحديًا للفهم الصحيح. قد يكون لدى الفرد سجل جنائي دون أن تظهر جميع التفاصيل في السجل الجنائي الشخصي أو سجل حسن السيرة والسلوك، بل قد تكون مدرجة في السجل الجنائي الرسمي.
التمييز بين السجل الجنائي الشخصي (حسن سيرة وسلوك) وسجل الجرائم الرسمي يعزز الفهم الصحيح للوضع الجنائي للفرد. يتم تحديد أنواع الجرائم التي تظهر في السجل الجنائي الشخصي وفقًا للمادة 32 من قانون السجل الجنائي الاتحادي § 32 des BZRG، وهو أمر يسلط الضوء على أهمية معرفة الفرق بين السجل الجنائي والسجل الجنائي الشخصي خلال إجراءات التجنيس.
أهمية السجلات الجنائية في اجراءات التجنيس في ألمانيا
تتجلى أهمية السجل الجنائي في ألمانيا بشكل بارز في سياق إجراءات التجنيس، حيث تلعب دورًا أساسيًا في تحديد مستقبل الفرد السعيد للحصول على الجنسية الألمانية. يظهر أن السجل الجنائي يشكل عاملًا رئيسيًا خلال عمليات الاعتبار للمواطنة، حيث يتم فحص مدى امتثال المتقدم للمعايير المحددة.
تكمن الأهمية الكبيرة للسجلات الجنائية في حال تجاوز الجرائم حدودًا معينة من الجزاء اليومي أو تجاوز المدة الزمنية المحددة للحكم بالسجن. ومع ذلك، يظهر وجود توجيهات قانونية دقيقة تنص على أن ليس كل جريمة تشكل عائقًا أمام عملية التجنيس. تبرز أهمية فهم هذه التفاصيل القانونية لتجنب التجاوز عن الحدود القانونية، والتي قد تعرض عملية التجنيس للمخاطر المحتملة.
التحقق من السجل الجنائي في ألمانيا أثناء إجراءات التجنيس
تكمن أهمية السجلات الجنائية في إجراءات التجنيس في ألمانيا في تحديد مصير الشخص المتقدم لطلب الحصول على الجنسية الألمانية. يظهر أن السجل الجنائي يلعب دورًا حيويًا خلال إجراءات التجنيس، حيث يتم التحقق من امتثال المتقدم لمعايير محددة.
يكون للسجلات الجنائية تأثير رئيسي عندما تتجاوز الجرائم مستوى معين من الجزاء اليومي أو تتجاوز المدة الزمنية المحددة للحكم بالسجن. على الرغم من ذلك، يتبين أن هناك توجيهات قانونية دقيقة تنص على أن ليس كل جريمة تعوق عملية التجنيس. يظهر أن الحذر يكمن في تكديس عدة جرائم صغيرة التي قد تؤدي إلى تجاوز الحد القانوني، مما يعرض عملية التجنيس للمخاطر.
فحص التاريخ الجنائي لطالبي التجنيس
يشكل فحص تاريخ السجل الجنائي في ألمانيا لطالبي الجنسية الألمانية خطوة حيوية في العملية الإدارية، حيث يحدد القانون الألماني بدقة الحدود القانونية للعقوبات الجنائية التي يمكن أن يكون المتقدم عليها. يشمل ذلك عقوبات السجن والغرامات اليومية، ويجب على المتقدمين للتجنيس الامتثال لهذه الحدود المحددة.
كما يتعين على الأشخاص تجنب ارتكاب أي جريمة تجاوز الحد القانوني المحدد. يضمن فحص السجل الجنائي في ألمانيا الدقيق من قبل السلطات المختصة التزام الطالب بالقوانين والضوابط المحددة، مما يؤدي إلى تأكيد استحقاقهم للحصول على الجنسية الألمانية.
فحص السجل الجنائي أثناء عمليات التجنيس
تعد عمليات فحص السجل الجنائي في ألمانيا خلال عمليات التجنيس إجراءًا ذا أهمية بالغة. فعندما يقدم الشخص طلبًا للحصول على الجنسية الألمانية، يتمتع مكتب التجنيس بحق إجراء فحص دقيق للتحقق من وجود أي سجل جنائي يمكن أن يؤثر سلبًا على عملية التجنيس.
يتم تنفيذ هذا الفحص بالتواصل مع مكتب العدل الفيدرالي في بون، الذي يدير السجل الجنائي الفيدرالي. يهدف هذا الإجراء إلى توجيه المعلومات النهائية إلى مكتب التجنيس لضمان التزام المتقدمين بالضوابط القانونية المحددة والتأكد من أنهم يستوفون المعايير اللازمة للحصول على الجنسية الألمانية. يعتبر فحص السجل الجنائي في ألمانيا الدقيق خطوة حيوية لضمان تنفيذ العمليات التجنيسية وفقًا للأنظمة واللوائح القانونية المعتمدة.
الأساس القانوني للتجنيس في ألمانيا رغم وجود سجل إجرامي
تعتبر إجراءات التجنيس في ألمانيا أمرًا يخضع للعديد من القوانين واللوائح الصارمة التي تنظم شروط وأحكام اكتساب الجواز الالماني. من بين هذه الشروط، يحمل السجل الجنائي في ألمانيا وزنًا كبيرًا في عمليات التقييم واتخاذ القرارات بشأن المواطنة.
ويأتي هذا في إطار التأكيد على الأمان القانوني والأمان العام للمجتمع، في هذا السياق، سنستعرض الأساس القانوني لطلبات التجنيس رغم وجود سجل إجرامي، محللين بعمق المواد القانونية الألمانية المتعلقة بهذا الجانب وكيف تؤثر على إجراءات التجنيس.
متطلبات التجنس في ضوء السجل الجنائي
تعد المادة 10 الفقرة 1 رقم 5 من قانون الجنسية الألماني § 10 Abs.1 Nr. 5 StAG من الأطُر القانونية الحاسمة التي تحدد شروط وضوابط التجنيس في البلاد. يهدف هذا البند إلى ضمان النزاهة والالتزام بالقوانين خلال عملية التجنيس، مع التركيز الخاص على السجل الجنائي.
وفقًا للمادة المذكورة، يشدد على أنه لا يجوز قبول طلب التجنيس إذا كان السجل الجنائي في ألمانيا للمتقدم غير نظيف وقد تمت محكوميته بسبب جريمة جنائية، حيث يكون الشخص قد ارتكب فعلاً غير قانوني وتمت محكمته وفرض عقوبة عليه. كما ينص على أنه يجب أيضًا ألا يكون المتقدم قد تم إدانته بوضع إجرامي (Maßregelung zur Sicherung und Besserung) في وقت كان فيه غير قادر على تحمل المسؤولية الجنائية، كمثال عندما يكون تحت سن الرابعة عشرة.
يتسبب الكشف عن السجل الجنائي في ألمانيا الملون أو وجود إدانات جنائية في الإعاقة الجادة لعملية التجنيس، حيث تسلط هذه المادة الضوء على الالتزام بالقوانين والأخلاقيات، ملزمة المتقدمين بتقديم معلومات دقيقة وصادقة أثناء عملية التقديم. تجنب الكشف عن سجل جنائي وتقديم معلومات زائفة يعتبران تصرفين جريميين قد يؤديان إلى إلغاء الجنسية فيما بعد.
الاستثناءات من العقوبات في عمليات التجنيس
يُعد § 12a StAG جزءًا أساسيًا من قانون التجنيس الألماني Einbürgerung ويوضح استثناءات هامة تتعلق بالعقوبات المفروضة في سياق المادة 10 الفقرة 1 رقم 5. يُلقى الضوء في هذا القسم على نطاق العقوبات في السجل الجنائي في ألمانيا التي لا تُعتبر مؤثرة سلبًا على إمكانية التجنيس.
تحديداً، يتعلق § 12a StAG بالأحكام التي تفرض غرامات لا تتجاوز 90 يومًا والأحكام بالسجن لمدة تصل إلى 3 أشهر. في حالة تورط الفرد في مخالفة تستوجب عقوبة مالية لا تتجاوز 90 يومًا أو عقوبة سجن لمدة لا تتجاوز 3 أشهر، فإن هذه الجريمة لا تؤثر على إمكانية حصوله على الجنسية الألمانية.
من المهم أيضًا أن يلاحظ أن قانون الجنسية يأخذ بعين الاعتبار الجرائم التي قد تكون قد ارتكبت في الخارج، وبالتالي، لا يمكن للأجانب أن يحموا أنفسهم من مساءلة قانونية بناءً على موقع ارتكاب الجريمة. وإذا كانت العقوبة تتجاوز 90 يومًا أو كانت هناك حكم بالسجن لمدة تزيد عن 3 أشهر، فإن عملية التجنيس لن تكتمل، وعلى الفرد الانتظار حتى يتمكن من تصفية السجل الجنائي في ألمانيا من هذه الجريمة قبل محاولة التجنيس.
العقوبات على البيانات الزائفة في شروط التجنيس
تُعد المادة § 42 StAG جزءًا رئيسيًا في قانون التجنيس الألماني Einbürgerung وتحدد العقوبات للأفراد الذين يقدمون بيانات زائفة بشأن الشروط الأساسية لعملية التجنيس، ومن ضمنها وجود السجل الجنائي في ألمانيا.
ينص البند على أنه يعاقب الشخص الذي يُقدم معلومات زائفة حول الشروط الأساسية للتجنيس، ومن ضمن هذه الشروط يأتي وجود سجل جنائي. تتراوح العقوبات الممكنة بموجب هذا البند بين السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات أو فرض غرامة.
يجب أن يلاحظ أن هذه العقوبات تطبق على الراغبين في التجنيس بغض النظر عن جنسياتهم، سواء كانوا أجانبًا يقدمون طلبات للحصول على الجنسية الألمانية أو مواطنين ألمان يقدمون معلومات زائفة حول الشخص الذي يتقدم بطلب التجنيس.
في حالة تقديم بيانات زائفة حاسمة من قبل مُقدم الطلب أو من قبل شخص آخر يمكن اعتباره كخدعة حاذقة للحصول على التجنيس، يدخل البند § 35 StAG Abs.1 و Abs.2 حيز التنفيذ، ويُمكن سحب الجنسية فيما بعد.
تأثير السجل الجنائي في ألمانيا على التجنيس
تشير العديد من العقوبات السابقة في السجل الجنائي إلى عوائق قوية قد تجعل عملية التجنيس في ألمانيا مستحيلة. المادة 12a في قانون الجنسية الألماني 12a StAG تلعب دورًا حاسمًا في تحديد مدى تأثير الإدانات السابقة على إمكانية الحصول على الجنسية الألمانية. تحدد هذه المادة حدًا للغرامات والعقوبات السجنية التي قد يتعرض لها الفرد، وفي حال تجاوزها، يمكن أن يتسبب ذلك في تقليل فرص نجاح طلب التجنيس.
تظهر العديد من الإدانات السابقة التي تتخطى الحدود المحددة في المادة 12a أن التجنيس يصبح أمرًا صعبًا. إذا كنت قد تعرضت لغرامات تفوق 90 يومًا أو لعقوبات سجن تجاوزت 3 أشهر، فإن فرص الحصول على الجنسية الألمانية تقل بشكل كبير. تصبح النجاح في طلب التجنيس أمرًا يعتمد على قدرتك على تقديم حجج قوية ومبررات مقنعة لإقناع السلطات بقبول طلبك على الرغم من الإدانات السابقة.
تأثير إدانات سابقة تتجاوز 90 حكم يومي على التجنيس
تشير المادة 12a في قانون التجنيس الألماني Einbürgerung إلى أهمية الحكم على المرتكبين بجرائم فردية تتجاوز عقوبتها 90 حكمًا يوميًا وكيف يؤثر ذلك على إمكانية التجنيس. وفقًا للمادة 12a Abs. 1 Nr. 2 من القانون، ينص على أن الإدانات الفردية التي لا تتجاوز 90 حكمًا يوميًا لا تعتبر ذات أهمية في عملية التجنيس، وهذا يعني أن الغرامات التي تفرض بمقدار أقل من 90 يومًا لا تشكل تهديدًا للحصول على الجنسية الألمانية.
ومع ذلك، في حالة تجاوز هذه الحكم الفردية المحددة، وتوقيع عقوبة تفوق 90 يومًا، يتعذر بشكل كبير على المرء الحصول على التجنيس بسهولة. في هذه الحالة، يعتمد القرار بشكل كبير على الحجج والمبررات التي يقدمها الشخص المعني. يظهر ذلك كيف يؤثر السجل الجنائي الذي يتجاوز الحد المحدد على قبول طلب التجنيس ومدى نجاح الاستدلال والتبريرات في إقناع السلطات المعنية بالسماح بعملية التجنيس.
تأثير أحكام بالسجن لمدة تزيد عن 3 أشهر التجنيس
تشير المادة 12a من قانون التجنيس الألماني Einbürgerung إلى أن الأحكام بالسجن التي تتجاوز فترة ثلاثة أشهر تلعب دورًا مهمًا في عملية التجنيس، ويتم تفصيل ذلك في البند 3 من المادة المذكورة. وتشير هذه المادة إلى أن الأحكام بالسجن التي تزيد عن ثلاثة أشهر، والتي لم يتم تعليقها تحت الإخلاء على النفقة، قد تحيل عملية التجنيس إلى مسار صعب.
في الحالات التي يتم فيها الحكم بالسجن لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر، ولا يتم تعليق العقوبة على النفقة، يصبح من الصعب جدًا الحصول على الموافقة على طلب التجنيس. يجب عادة انتظار حتى يتم تنفيذ العقوبة بالكامل وتصبح التسجيلات الجنائية نظيفة قبل البدء في عملية التجنيس مرة أخرى.
وبشكل عام، يعتبر وجود أحكام بالسجن التي تزيد عن الحد المحدد في المادة 12a من أبرز العقبات التي قد تعيق عملية التجنيس، حيث تؤثر بشكل كبير على قرار السلطات المختصة في الموافقة على الطلب.
تأثير السجلات الجنائية على عملية التجنيس
يُعد السجل الجنائي في ألمانيا من العوامل الحاسمة التي تؤثر على عملية التجنيس بشكل كبير. فعندما تكون هناك إدانات سابقة وفقًا للمادة 10 الفقرة 1 رقم 5 من قانون التجنيس الألماني Einbürgerung، والتي تتجاوز الحدود المحددة في المادة 12a، يصبح من الصعب جدًا الحصول على الموافقة على طلب التجنيس.
وفي هذا السياق، يصبح تقدير السلطات المختصة لمدى تجاوز الحدود المحددة في المادة 12a وتحديد موعد وقوع الإدانات السابقة مسألة تتعلق بالحجج والبراهين التي يقدمها المتقدم للتجنيس. علاوة على ذلك، فإن وقوع الإدانات خلال فترة الإقامة القانونية في ألمانيا يعتبر أكثر ضررًا على العملية بالمقارنة مع الإدانات التي وقعت قبل فترة الإقامة في البلاد.
باختصار، فإن السجل الجنائي في ألمانيا يعد عاملاً مهمًا يؤثر على قرار السلطات المختصة في الموافقة أو رفض طلب التجنيس، حيث يتم النظر في نوع الجرائم وتواريخ وقوعها ومقدار التجاوز عن الحدود المحددة في القوانين.
متى يتم محو أحكام السجل الجنائي في ألمانيا؟
تعد إجراءات التجنيس في ألمانيا خطوة هامة تشمل العديد من الشروط والمعايير، ومن بين هذه الشروط يأتي السجل الجنائي كعنصر حيوي يؤثر بشكل مباشر على نجاح الإجراءات. يعتبر مسح الأحكام السابقة جزءًا أساسيًا في هذا السياق، حيث يقدم قانون السجل الجنائي الاتحادي في ألمانيا توجيهات دقيقة حول فترات مسح الأحكام وشروطها.
سيتم في هذه الفقرة استكشاف كيف تتأثر عملية التجنيس بناءً على السجل الجنائي في ألمانيا، وذلك من خلال فترات محو الأحكام المحددة في القانون الألماني. سيتم التركيز على الفهم الواضح لكيفية تحديد فترات محو الأحكام بناء على نوع الجريمة ونوع العقوبة، مما يسلط الضوء على أهمية الامتثال للمتطلبات القانونية والمسارات التي يمكن اتخاذها للتخلص من أثر الأحكام السابقة على فرص التجنيس في الأراضي الألمانية.
محو السجل الجنائي في ألمانيا بعد 5 سنوات
تعد فترة مسح السجل الجنائي في المانيا بعد مرور خمس سنوات جزءًا حيويًا من قانون السجل المركزي الفيدرالي المنظم لهذه العملية. وفقًا للمادة § 46 BZRG، يتم تحديد تلك الفترة بناءً على نوع الجريمة وارتكابها، حيث يتم التفريق بين فترات محو تصل إلى 5 سنوات، 10 سنوات، 15 سنة، و20 سنة.
في سياق الفترة الزمنية البالغة خمس سنوات، ينص القانون على أن يتم محو السجل الجنائي في حالة توافر عدة شروط. فعلى سبيل المثال، تكون الفترة الزمنية البالغة خمس سنوات ممكنة لتحقيق محو السجل الجنائي في ألمانيا في حالة إدانة بغرامة لا تتجاوز 90 يومًا، وشرط إضافي ألا يتضمن الحكم أي حبس فعلي أو توقيف أو حكم بالسجن الشبابي، بالإضافة إلى عدم وجود سجل آخر للجرائم.
ويتيح القانون أيضًا محو الأحكام بعد مرور خمس سنوات في حالة فرض عقوبة حبس أو توقيف لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، شريطة عدم وجود جرائم إضافية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن محو السجل الجنائي أيضًا في حالة وجود حكم بالسجن الشبابي لا يتجاوز عامًا واحدًا بعد فترة خمس سنوات.
تلك الفترة المحددة لمحو السجل الجنائي تسلط الضوء على أهمية التزام الأفراد بالقوانين وقدرتهم على الالتزام بفترة الانتظار كجزء من إجراءات التجنيس، وتعزز مفهوم المسؤولية والالتزام القانوني في مسار الحصول على الجنسية الألمانية.
محو السجل الجنائي في ألمانيا بعد 10 سنوات
تنص المادة § 46 BZRG في قانون السجل المركزي الفيدرالي على فترات معينة لمحو السجل الجنائي، ومن بين هذه الفترات تأتي فترة العشر سنوات. يشمل هذا البند إمكانية محو السجل الجنائي للأفراد الذين قد ارتكبوا جرائم تنطوي على عقوبات تتجاوز الـ90 يومًا، شريطة أن يكون الحكم قد شمل توقيفًا أو حبسًا، إضافة إلى حكم بالسجن الشبابي.
يسمح أيضًا بمحو السجل الجنائي في ألمانيا بعد مرور عشر سنوات في حالة إدانة بغرامة تتجاوز 90 يومًا، بالإضافة إلى وجود حكم بالسجن الشبابي يزيد عن عام واحد. وتشمل هذه الفترة الزمنية أيضًا إمكانية محو السجل الجنائي في حالة فرض عقوبة حبس أو توقيف لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر ولا تتجاوز عامًا، شريطة عدم وجود حكم إضافي بالسجن الفعلي أو السجن الشبابي في السجل الجنائي.
يعكس هذا النهج قوانين السجل الجنائي في ألمانيا التي تعزز فكرة التحول وتوفير فرص لأولئك الذين يظهرون التزامًا وتحسنًا في سلوكهم بمرور الوقت، مما يسهم في تسهيل عملية التجنيس بعد مضي عشر سنوات من ارتكاب الجريمة.
محو السجل الجنائي في ألمانيا بعد 15 سنة
تنظم المادة § 46 BZRG في قانون السجل المركزي الفيدرالي فترات معينة لمحو السجل الجنائي، ومن بين هذه الفترات تأتي فترة الخمس عشرة سنة. في حالة إدانة بعدة حكم بالسجن لمدة تزيد عن 3 أشهر وتقل عن عام، يسمح بمحو السجل الجنائي بعد مرور هذه الفترة.
على سبيل المثال، إذا كان هناك حكم بالسجن لفترة تتجاوز ثلاثة أشهر وتقل عن عام، وتكون الجريمة تستوجب حكمًا شابًا، يُسمح بمحو السجل الجنائي في ألمانيا بعد مرور خمس عشرة سنة. ينطبق هذا أيضًا في حالة الحكم بالسجن لفترة تزيد عن عام عندما يكون هناك حكم بالسجن لشاب.
تبرز هذه الفترة الطويلة كفرصة للأفراد الذين قد ارتكبوا جرائم في مرحلة شبابهم أو ارتكبوا جرائم قليلة وتعتبر من الطرق التي يمكن من خلالها تحقيق التحول والتكفير عن الأخطاء السابقة، مما يسهم في تسهيل عملية التجنيس بعد مرور خمس عشرة سنة من تنفيذ الحكم.
محو السجل الجنائي في ألمانيا بعد 20 سنة
تنص المادة § 46 BZRG في قانون السجل المركزي الفيدرالي على أن هناك فترات معينة لمحو السجل الجنائي، ومن بين هذه الفترات تأتي فترة العشرون عامًا. تطبق هذه الفترة الطويلة على جرائم خطيرة مثل جرائم الاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي (المادة §§ 174-180 أو 182 من قانون العقوبات الألماني).
في حالة الحكم بالسجن لمدة تتجاوز عامين، يتعين على الفرد الانتظار لمرور عشرين عامًا حتى يمكن محو السجل الجنائي. يُلاحَظ أن فترة محو السجل تبدأ من تاريخ الحكم الأول وتمتد إلى تاريخ انقضاء فترة المحو المحددة.
يجب أن يكون الفرد قد أدين بالقسم المحدد من قانون العقوبات الألماني للحصول على هذا التأثير على فترة محو السجل الجنائي في ألمانيا. تظهر هذه الفترة الطويلة للمحو كفرصة نادرة للأفراد المتورطين في جرائم خطيرة لتحقيق التحول والتكفير عن أخطائهم وزيادة فرصهم في عمليات التجنيس بعد مرور عقدين من الزمن.
تلك هي الفترات الزمنية الرئيسية لمحو الأحكام الجنائية في ألمانيا، والتي تعتمد على نوع الجريمة والعقوبة المفروضة. وفي بعض الحالات الخاصة، يمكن محو السجلات الجنائية بناءً على طلب خاص أو استنادًا إلى تقدير السلطات فيما يتعلق بالمصلحة العامة.
حالات خاصة لمحو السجل الجنائي في ألمانيا
يوفر قانون السجل المركزي الفيدرالي بعض الحالات الخاصة التي تسمح بمحو السجل الجنائي في ظروف محددة. واحدة من هذه الحالات تأتي وفقًا للمادة § 49 BZRG، حيث يمكن لمصلحة السجل الجنائي التابعة للمكتب الفيدرالي للعدل في سجلات المركز الفيدرالي أن تأمر بمحو السجل بناءً على طلب أو بناءً على تقديم من الجهة المختصة.
تشترط هذه الحالة الخاصة أن يكون قد تم تنفيذ العقوبة وأن محو السجل لا يتعارض مع المصلحة العامة. في حال تقديم طلب لمحو السجل الجنائي في ألمانيا، يمكن للمعني بالأمر التقديم بطلب لجنة السجلات الجنائية التابعة للمكتب الفيدرالي للعدل. وفي حال عدم الرضا عن القرار الصادر بمحو السجل، يمكن تقديم شكوى وفقًا للمادة § 49 BZRG الفقرة 3، وتتولى وزارة العدل الاتحادية النظر في الشكوى.
تستخدم هذه الإجراءات الخاصة لمحو السجل الجنائي في حالات نادرة جدًا، ويمكن أن تشمل مثل هذه الحالات الشباب الذين يسعون لبدء مهنة في الشرطة والذين قد تم تنفيذ العقوبة المحكوم بها ولا يعارض محو السجل مصلحة العموم.
اقرأ أيضًا: إعلان الولاء في ألمانيا: كل ما يهمك من خطوات، متطلبات، محتوى الأساسي ، منح الجنسية الالمانية بدون شهادة ميلاد: دليل شامل.
استثناءات لتجاوز الحد البسيط في السجل الجنائي في ألمانيا
رغم الحدود المحددة في §12a StAG، قد تحدث استثناءات في عملية التجنيس عند تجاوز الحد البسيط للسجل الجنائي. يعتبر تجاوز هذه الحدود المعروفة باسم الحد البسيط أو الحد التافه”Bagatellgrenze” موضوعًا للنقاش في مثل هذه الحالات، حيث يتولى مسؤولو التجنيس مهمة تقييم درجة خطورة الإدانات واتخاذ القرار الملائم بشأن التجنيس رغم السجل الجنائي في ألمانيا.
التحليل في حالة وجود عدة إدانات
عندما يتعلق الأمر بتجميع عدة إدانات، قد ينجم عن ذلك تجاوز للحدود المحددة في § 12a StAG. يمثل تجاوز الحد التافه الذي يبلغ 90 يومًا عدليًا والمتعلق بعقوبة السجن لمدة 3 أشهر موضوعًا للنقاش في عملية التجنيس.
في بعض الحالات، قد يتم تجميع إدانات بحيث يتجاوز مجموع العقوبات 30 يومًا عدليًا، مما يضع المتقدم في موقف يجب أن يتم فيه التفكير في قرار التجنيس بعناية. يعتمد قبول التجنيس في مثل هذه الحالات على تقدير السلطة المسؤولة عن عملية التجنيس.
في مثل هذه الحالات، يلعب التحليل دورًا حيويًا في تحديد مصير الطلب على الجنسية. يُراعى في التحليل درجة خطورة الإدانات المجتمعة في السجل الجنائي في ألمانيا ومدى تأثيرها على المجتمع. كلما كانت الإدانات أخف وزنًا، كان من المرجح أن تكون فرص الحصول على الجنسية أكبر.
علاوة على ذلك، يُلقى الضوء على التواريخ الزمنية للإدانات، حيث قد يؤثر موعد ارتكاب الجرائم أثناء فترة الإقامة القانونية في ألمانيا بشكل أكبر على قرار التجنيس. إذا كانت الإدانات قد حدثت خلال فترة قانونية، فقد يكون لذلك تأثير إيجابي على احتمالية الحصول على الجنسية.
العوامل المؤثرة في تقدير التجنيس في حالات التجاوز
عند اتخاذ قرارات بشأن التجنيس في حالات تجاوزات الحد البسيط في السجل الجنائي في ألمانيا، يعتمد مسؤولو التجنيس على مجموعة من العوامل المؤثرة لتحديد مدى التأثير والخطورة.
من بين هذه العوامل، يلقى الضوء على درجة خطورة الإدانات التي تمت، حيث يكون للجرائم ذات الخطورة العالية تأثير أكبر على قرار التجنيس. كلما كانت الجريمة أخف وزنًا، كان من المرجح أن يكون هناك مجال للتجنيس. كما يؤخذ في الاعتبار أيضًا تواريخ الإدانات، حيث يعتبر تاريخ الجريمة خلال فترة الإقامة القانونية في ألمانيا مؤثرًا أكبر على قرار التجنيس مقارنة بتاريخ الجريمة قبل دخول البلاد. ويراعى أيضًا، الجرائم التي تم ارتكابها في الخارج، حيث قد تؤثر جدية الجريمة والعقوبة المفروضة عليها على عملية التجنيس.
بشكل عام، يركز على تقديم دليل قوي على جهود الاندماج في حالات تجاوزات الحد البسيط في السجل الجنائي في ألمانيا. يمكن أن تسهم الأنشطة التطوعية وحصول المتقدم على شهادة لغوية متقدمة بمستوى C1-C2 في تقديم حجج إيجابية تزيد من فرص الحصول على الجنسية.
اقرأ أيضًا: قانون العقوبات في المانيا | القانون الجنائي الألماني StGB ، شهادة التجنيس في ألمانيا: كل ما تحتاج معرفته من شروط، إجراءات، خطوات.
إجراءات التجنس على الرغم من وجود سجل جنائي
إجراءات التجنس على الرغم من وجود السجل الجنائي في ألمانيا تتبع سلسلة من الخطوات المحددة التي يجب اتباعها بعناية. قبل الشروع في إجراءات التجنيس، يتعين التحقق بشكل دقيق مما إذا كان بالإمكان تقديم طلب للتجنيس بناء على السجل الجنائي الحالي أو إذا كان يمكن محو السجل الجنائي. من ثم، يتعين التحقق من توفر جميع الشروط اللازمة للتجنيس.
تشمل هذه الشروط:
- الإقامة القانونية لمدة 5 سنوات أو فترة أقصر في حالة توفر ظروف استثنائية.
- الحصول على شهادة اللغة مستوى B1.
- اجتياز اختبار التجنيس بنجاح.
- إعلان الولاء في ألمانيا.
- تقديم دليل على قدرة المتقدم على تأمين معيشته وعائلته.
- التحقق من الهوية.
بعد التأكد من توفر جميع الشروط، يتم تقديم طلب التجنيس ومراجعته من قبل السلطات المختصة. في حال عدم الموافقة على الطلب، يحق للشخص رفع دعوى ضد الإجراءات الإدارية الخاملة. وفي النهاية، يتم إعلام المتقدم بقرار السلطات بشأن طلبه للتجنيس.
تتعامل السلطات مع طلبات التجنيس برغم وجود السجل الجنائي في ألمانيا بشكل متفاوت حسب جدية الإدانات. إذا كانت الإدانة لا تتجاوز الحد البسيط، فإن ذلك قد لا يكون عائقًا كبيرًا للتجنيس. ومع ذلك، إذا كانت الإدانة تتجاوز الحدود المحددة في القانون، فإن السلطات في مكتب التجنيس ستقوم بتقدير مدى تأثير الإدانة على إجراءات التجنيس وفقًا لتواريخ الجرائم وطبيعتها.
وفي الختام عزيزي القارئ، يبرز تأثير السجل الجنائي في ألمانيا بوضوح على إجراءات التجنيس. يتعين على المتقدمين فهم الشروط القانونية بدقة والالتزام بعدم ارتكاب جرائم. الالتزام بإصلاح السجل الجنائي والتعاون مع مستشار قانوني يعزز فرص نجاح عملية التجنيس ويجنب المشاكل المحتملة.
تابعوا اخبار اللاجئين في المانيا بالاضافة إلى أهم وأحدث اخبار المانيا والعالم على موقعكم عرب دويتشلاند
