سمحت الحكومة في ألمانيا لأجهزة الاستخبارات بالتنصّت على المحادثات المشفّرة التي تجرى عبر تطبيقات المراسلة مثل “فيسبوك” و”مسنجر”، وذلك في إطارعملية مكافحة الإرهاب.
الحكومة تصادق على مشروع القانون المقترح
صادقت الحكومة على نص المشروع لقانون تم إعداده بعد سلسلة من الهجمات التي شنّها اليمين المتطرّف في ألمانيا
وأحالت التشريع المقترح على البرلمان البوندستاغ الألماني لإقراره.
ويتيح مشروع القانون في حال تمّ إقراره لأجهزة المخابرات بما فيها الاستخبارات العسكرية، في المستقبل المراقبة ليس فقط للمحادثات الجارية على منصات المراسلة
بل وأيضاً تلك السابقة والمشفرة باستخدام “برامج تجسس”.
من جهته قال هورست زيهوفر وزير الداخلية :
“لا يمكنني أن أقبل بأن تكون سلطات بلادي الأمنية متخلّفة عن أعداء ديمقراطيتنا بسبب المحدودية في الصلاحيات”.
حيث وصف زيهوفر التشريع بأنه
“خطوة طال انتظارها على صعيد مكافحة المتطرفين والإرهابيين”.
وتابع زيهوفر أنه كان لا بد من إعطاء المخابرات الوسائل والأجهزة اللازمة لمكافحة التهديدات الإرهابية كهذه في العصر الرقمي.
تجهيز المخابرات بتكنولوجيا حديثة
وشدّدت وزيرة العدل كريستين لامبرخت المنتمية الى الحزب الديمقراطي الاشتراكي، بضرورة وضع أجهزة الإستخبارات
تكنولوجيا حديثة، على نفس وتيرة “مع من يلاحقونهم”، مشددة على أن الهدف هو منع وقوع الأحداث والجرائم.
واشترطت الحكومة الألمانية أن يكون التشريع متوافق مع عمل اللجنة البرلمانية الخاصة التي تتولى الإشراف القضائي على إطّلاع وكالات الاستخبارات الفدرالية على الاتصالات المشفرة.
وتم إعداد التشريع بعدما شهدت عدة ولايات في ألمانيا اعتداءات إرهابية في الأعوام الأخيرة
ارتكب معظمها نشطاء في اليمين المتطرف نشروا على الإنترنت دوافعهم المليئة بالبغض والكراهية.
مجموعات معارضة لنص مشروع القانون الذي يتيح التنصّت على المحادثات المشفّرة أعربت عن مخاوفها جراء التشريع الذي اعتبرته شديد الحزم والصرامة
وقد وصف النائب عن حزب الخضر قسطنطين فون نوتس بأنه اعتداء صريح على الحقوق المدنية.
تابعوا أهم وأحدث الأخبار في ألمانيا والعالم على موقعكم عرب دويتشلاند
