إلغاء الحماية في ألمانيا، المعروف بالألمانية باسم “Widerruf des Schutzstatus”, هو إجراء يتم فيه التحقق من وضع الأشخاص الذين تم منحهم الحماية كلاجئين أو طالبي لجوء أو الحماية الفرعية. يُجرى هذا الفحص من قبل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) لتحديد ما إذا كانت الأسباب التي أدت إلى منح الحماية لا تزال قائمة أم لا.
في السنوات الأخيرة، شهدت ألمانيا تغييرات ملحوظة في سياساتها المتعلقة باللجوء والهجرة، مما أثار نقاشات حادة حول موضوع إلغاء الحماية للاجئين وطالبي اللجوء. هذه النقطة، وإن كانت تبدو تقنية أو إدارية في ظاهرها، تخفي خلفها قضايا إنسانية وأخلاقية عميقة تتطلب التدقيق والفحص.
في هذا المقال، نقوم بتحليل سياسة “إلغاء الحماية في ألمانيا”، وهو الإجراء الذي يتم من خلاله إعادة تقييم حاجة الأشخاص الممنوحين سابقًا وضع الحماية كلاجئين أو طالبي لجوء. نستعرض العوامل التي تؤدي إلى هذا الإجراء وتأثيره على الأفراد والمجتمعات المتأثرة به، وكذلك نتطرق إلى التحديات القانونية والأخلاقية التي يطرحها.
يعكس إلغاء الحماية في ألمانيا تحولًا في السياسة الألمانية والأوروبية بشكل أوسع، متأثرة بالتغيرات السياسية والاجتماعية العالمية. يتمثل التحدي الأساسي لألمانيا في إيجاد التوازن بين مسؤولياتها الدولية تجاه اللاجئين وبين مخاوفها الأمنية والاجتماعية. من خلال تحليل هذه السياسة، يمكننا فهم كيف تتجلى هذه التحديات في الإجراءات القانونية وما يترتب عليها من آثار على حياة الأفراد والمجتمع بأكمله.
فهرس المحتويات
في نظرة عامة على إلغاء الحماية في المانيا، يبرز هذا الموضوع كمفصل رئيسي في سياسة اللجوء والهجرة الألمانية. يُطبق هذا الإجراء على الأفراد الذين تم منحهم في السابق وضع الحماية كلاجئين، أو طالبي لجوء، أو الحماية الفرعية. يعتمد الإلغاء على مجموعة من العوامل، بما في ذلك تغير الظروف في بلدانهم الأصلية، تقديم معلومات مضللة خلال إجراءات اللجوء، أو عودتهم المؤقتة إلى بلدانهم. يُدير المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) في ألمانيا هذه العملية، معتمدًا على فحص دقيق لكل حالة على حدة.
إلغاء الحماية في ألمانيا يُعد مثالاً على التحديات التي تواجهها الدول الأوروبية في التوفيق بين التزاماتها الدولية تجاه اللاجئين ومسؤولياتها تجاه مواطنيها. يثير هذا الإجراء أسئلة مهمة حول الحقوق والأمان الذي يمكن أن يتوقعه اللاجئون وطالبو اللجوء في أوروبا، وكيف يمكن للتغييرات في السياسات أن تؤثر على هذه الجماعات الضعيفة. يُظهر إلغاء الحماية كذلك التوتر بين النوايا الإنسانية لحماية اللاجئين وبين الضغوط السياسية والاجتماعية للحد من الهجرة.
في ألمانيا، تتميز إجراءات إلغاء الحماية بكونها عملية دقيقة تنطوي على تقييم مستمر لوضع الأشخاص الذين تم منحهم الحماية الدولية. هذا الإجراء، المعروف باسم Widerrufsverfahren، يهدف إلى التحقق مما إذا كانت الأسباب التي بناءً عليها منحت الحماية لا تزال قائمة أم لا.
تُجرى هذه العملية بواسطة المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF)، وتشمل الأشخاص الذين تم الاعتراف بهم كلاجئين، أو المؤهلين للحصول على اللجوء في المانيا، أو الذين تم منحهم الحماية الفرعية، أو حتى الذين تم حظر ترحيلهم.
عملية إلغاء الحماية في ألمانيا تتضمن التحقيق في تغييرات الوضع الشخصي للفرد أو الظروف في بلده الأصلي. إذا تحسنت الأوضاع في بلد المنشأ إلى درجة تجعل العودة آمنة، أو إذا تغيرت ظروف الفرد بطريقة تلغي الحاجة إلى الحماية، فقد يتم إلغاء وضع الحماية.
من الجدير بالذكر أنه في إطار قانون اللجوء الألماني Asylgesetz، يوجد تمييز واضح بين “الإلغاء” (Widerruf)، “السحب” (Rücknahme)، و”انتهاء” (Erlöschen) الحماية. السحب يطبق في حالات تقديم معلومات خاطئة أو الصمت عن الحقائق المهمة، بينما يحدث الإلغاء عندما تتغير الظروف التي أدت إلى منح الحماية. هذه الإجراءات تعكس التزام ألمانيا بتقديم الحماية لمن يحتاجها فعلاً، مع الحفاظ على نظام لجوء عادل وفعال.
إجراء إلغاء الحماية في المانيا، المعروف باسم Widerrufsverfahren، يُنفذ من قبل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) ويمكن أن يتم في أي وقت، حيث يوجد نوعان رئيسيان لهذه المراجعة:
من الجدير بالذكر أن هذا الإجراء قد يطبق حتى على الأشخاص الذين يمتلكون بالفعل تصريح الإقامة الدائمة في ألمانيا (Niederlassungserlaubnis)، مما يدل على أهمية هذا الفحص في الحفاظ على نظام اللجوء والحماية الذي يتسم بالعدل والكفاءة.
في ألمانيا، يتم تنفيذ المراجعة الفردية أو anlassbezogene Überprüfung في إطار سياسة إلغاء الحماية (Widerrufsverfahren) لعدة أسباب رئيسية تتعلق بتغير الوضع الشخصي للفرد أو الظروف في بلده الأصلي. هذه المراجعة تشمل:
بالإضافة إلى أسباب تنفيذ المراجعة الفردية في سياسة إلغاء الحماية في ألمانيا المذكورة أعلاه، بالنسبة للاجئين المعترف بهم والمؤهلين للحصول على اللجوء، توجد أسباب إضافية:
هذه الأسباب لتنفيذ المراجعة الفردية في سياسة إلغاء الحماية في المانيا تعكس الحاجة إلى التأكد من استمرار وجود الظروف التي أدت إلى منح الحماية، وضمان تطبيق سياسات اللجوء والحماية بشكل عادل وفعال.
في إطار سياسات إلغاء الحماية في المانيا، يُعتبر السفر إلى البلد الأصلي أو زيارة سفارة هذا البلد عوامل قد تؤدي إلى إعادة النظر في وضع الحماية الممنوحة. عندما يقوم لاجئ معترف به أو طالب لجوء بزيارة بلده الأصلي أو التواصل مع سفارته، يُفترض أن هذه الأفعال تشير إلى تغير في الظروف التي دعت إلى طلب الحماية. هذا السفر أو الاتصال قد يُعتبر بمثابة دليل على أن الفرد لم يعد بحاجة إلى الحماية التي وفرتها ألمانيا.
كجزء من إلغاء الحماية في ألمانيا Widerrufsverfahren، يقوم المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) في ألمانيا بتحليل دقيق لظروف السفر إلى البلد الأم أو زيارة السفارة. يسعى الباحثون في BAMF إلى فهم الأسباب وراء هذه الزيارة أو الاتصال، وكيفية تنفيذ الرحلة (سواء كانت قانونية أو غير ذلك)، والدوافع التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار. هذه العوامل تلعب دورًا حاسمًا في تقييم ما إذا كانت الحاجة للحماية لا تزال قائمة أم لا.
هذا التحليل العميق يهدف إلى ضمان عدالة وفعالية إجراءات إلغاء الحماية في المانيا، ويعكس الحاجة إلى تقييم مستمر للظروف التي تبرر الحماية. من خلال هذا النهج، تسعى ألمانيا للحفاظ على نظام لجوء يتسم بالمرونة والاستجابة للتغيرات في الظروف الفردية والعالمية.
عملية إلغاء الحماية في ألمانيا، التي ينفذها المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF)، تتطلب من المعنيين المشاركة النشطة في الإجراء. تبدأ هذه العملية بتلقي رسالة من BAMF تطلب من الشخص المعني تقديم مستندات ضرورية مثل جواز السفر، التقارير الطبية، بصمات الأصابع، أو الإجابة على الأسئلة كتابيًا أو حضور مقابلة شخصية. هذه المتطلبات يجب أن تكون معقولة وضرورية لعملية التحقق في سياق إلغاء الحماية في ألمانيا.
إذا شعر الشخص بأن المطالب غير معقولة أو غير مقبولة، يحق له تقديم طلب مكتوب لتوضيح الحاجة لهذه المتطلبات. عدم التعاون في عملية التحقق قد يؤدي إلى غرامات مالية واتخاذ قرار بشأن إلغاء الحماية في المانيا دون أخذ موقف الشخص بعين الاعتبار. في حال عدم القدرة على التعاون، يجب إخطار BAMF كتابيًا وتوفير الأدلة اللازمة.
قد تبدأ الوكالة عملية إلغاء الحماية في ألمانيا Widerrufsverfahren دون الحاجة لمشاركة الشخص المعني. في هذه الحالة، يتلقى الشخص خطابًا يطلب منه تحديد موقفه من المسألة، عادةً خلال شهر واحد. التأخير في الرد أو تجاهل الرسالة قد يؤدي إلى اتخاذ القرار دون مراعاة وجهة نظر الشخص.
من المهم عند إرسال مستندات أصلية إلى BAMF، مثل جواز السفر، أن يتم عمل نسخ منها وإرسالها عبر البريد المسجل مع إيصال الاستلام لضمان تسليمها وعدم ضياعها. هذه الخطوة تضمن أمان المستندات وتوفر دليلاً على تقديمها، وهي خطوة حيوية في عملية إلغاء الحماية في المانيا.
عند بدء إجراءات الإلغاء Widerrufsverfahren من قبل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) في ألمانيا، من الضروري اتخاذ خطوات فورية ومدروسة. الخطوة الأولى والأكثر أهمية هي طلب المشورة القانونية. يمكن أن يكون ذلك من خلال محامٍ متخصص في قانون اللجوء أو منظمة استشارية معتمدة. هذا الدعم القانوني سيساعدك في فهم الإجراءات وكيفية الرد بشكل فعال على إجراءات إلغاء الحماية في ألمانيا.
كجزء من استراتيجيتك الدفاعية، يمكنك أيضًا تقديم طلب للوصول إلى ملفاتك (Akteneinsicht beantragen) لدى BAMF. هذا سيمنحك الفرصة للاطلاع على جميع المعلومات والبيانات التي جُمعت عنك، مما يساعدك على تكوين فهم أفضل لأسباب البدء في إجراءات إلغاء الحماية في ألمانيا. بمجرد الحصول على هذه المعلومات، يُنصح بجمع الأدلة والمستندات التي تدعم حاجتك للحماية، مثل وثائق تظهر استمرار تعرض أفراد عائلتك للاضطهاد في بلدك، أو تقارير طبية تؤكد أنك بحاجة إلى الرعاية الطبية التي لا يمكن توفيرها إلا في ألمانيا.
من المهم الاستجابة بشكل فعال ومنظم لإجراءات إلغاء الحماية في المانيا. التعاون الكامل مع BAMF وتوفير المعلومات المطلوبة، مع الحفاظ على حقوقك والبحث عن الدعم القانوني، سيكون أساسيًا في حماية وضعك وحقك في اللجوء.
عند التحضير لمقابلة إجراء الإلغاء Widerrufsverfahren، والتي تعتبر جزءًا حاسمًا من عملية إلغاء الحماية في المانيا، من الضروري إعداد نفسك بشكل شامل. أول خطوة هي مراجعة جميع المواد والوثائق المتعلقة بطلب اللجوء الخاص بك. هذا يشمل قراءة محضر جلسة الاستماع الأصلية وأي إجابات كتابية قدمتها خلال هذه الجلسة. كما يجب الاطلاع بعناية على قرار المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) الذي منحك الحماية وأي قرارات صادرة عن المحكمة إذا قمت بالطعن في قرارات BAMF خلال عملية اللجوء.
فيما يتعلق بالأسئلة المطروحة خلال مقابلة إجراء الإلغاء Widerrufsverfahren، لا يوجد نمط محدد أو قائمة ثابتة من الأسئلة. ومع ذلك، غالبًا ما تشبه هذه الأسئلة تلك التي تم طرحها خلال جلسة الاستماع الأولية لطلب اللجوء. لذلك، من الضروري أن تكون مستعدًا لمناقشة الأسباب التي دعتك لطلب اللجوء في البداية وأي تطورات قد تؤثر على حاجتك للحماية.
التحضير الجيد لمقابلة إجراء الإلغاء يعد خطوة مهمة في مواجهة عملية إلغاء الحماية في ألمانيا. يُنصح بالاستعداد للرد على الأسئلة بشكل واضح وموثوق، وتقديم أي مستندات أو أدلة جديدة قد تدعم حالتك. يساعد هذا الاستعداد في تقديم حجة قوية للحفاظ على وضع الحماية الخاص بك في ألمانيا.
خلال فترة إجراء الإلغاء Widerrufsverfahren في ألمانيا، قد يتساءل العديد من الأشخاص حول إمكانية تمديد تصريح الإقامة (Aufenthaltserlaubnis). في بعض الحالات، تقوم مكاتب الأجانب (Ausländerbehörde) بإصدار وثيقة خاصة تُعرف بتصريح الإقامة المؤقت والوهمي (Fiktionsbescheinigung)، والذي يعمل كحل مؤقت خلال فترة الانتظار. من الناحية القانونية، لا يوجد مانع يحول دون تمديد تصريح الإقامة أثناء إجراءات إلغاء الحماية في ألمانيا.
في حالة رفض المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) تجديد تصريح الإقامة، يصبح من الضروري اللجوء إلى المشورة القانونية. الاستعانة بمحام متخصص في قانون اللجوء والهجرة يمكن أن توفر الدعم اللازم لفهم حقوقك والخيارات المتاحة أمامك. المحامي قادر على تقييم وضعك بدقة وتقديم المشورة حول كيفية الرد على إجراءات إلغاء الحماية والعمل على تأمين وضعك القانوني في ألمانيا.
من المهم التأكيد على أن حالات إلغاء الحماية في المانيا تتطلب تعاملًا دقيقًا ومعرفة بالقوانين والإجراءات المعمول بها، ويجب على المعنيين الاستعداد لمواجهة هذه التحديات بمعلومات صحيحة ودعم قانوني مناسب.
التقدم بطلب للحصول على تصريح الإقامة الدائمة (Niederlassungserlaubnis) أثناء إجراء الإلغاء (Widerrufsverfahren) في ألمانيا يعتمد على الوضع القانوني للشخص المعني. في حالة الأشخاص الذين تم الاعتراف بهم كلاجئين أو طالبي لجوء، فإن القوانين تحد من إمكانية التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة دائمة للاجئين أثناء فترة إجراء الإلغاء. هذا القيد يصبح فعالاً بمجرد إبلاغ المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) مكتب شؤون الأجانب (Ausländerbehörde) بوجود أسباب لإلغاء الحماية.
من ناحية أخرى، بالنسبة للأشخاص الذين يتمتعون بحماية فرعية أو حظر الترحيل، يُمكنهم التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة أثناء إجراء إلغاء الحماية في ألمانيا. في هذه الحالات، يتعين على حاملي حظر الترحيل والحماية الفرعية التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة عادي، وهو متاح أيضًا للاجئين وطالبي اللجوء. ومع ذلك، في حالة اللاجئين وطالبي اللجوء، لا تنطبق عليهم الشروط المبسطة المتعلقة بتصريح الإقامة.
من الضروري مراعاة أن إجراءات إلغاء الحماية في المانيا قد تؤثر على الوضع القانوني والقدرة على التقدم بطلب للحصول على تصريح الإقامة الدائمة. لذلك، يُنصح بالحصول على مشورة قانونية متخصصة لفهم جميع الخيارات والشروط المطبقة أثناء إجراء الإلغاء.
اقرأ أيضًا: شروط الاقامة الدائمة في المانيا للاجئين والأجانب وأهم المميزات.
خلال فترة إجراء الإلغاء (Widerrufsverfahren) في ألمانيا، تتأثر إمكانية التقدم للحصول على الجنسية الألمانية بشكل كبير. اللاجئون المعترف بهم والمؤهلون للحصول على اللجوء، الذين قد يكونوا مؤهلين للتقدم للجنسية الألمانية من خلال إجراء مبسط، لا يمكنهم استغلال هذا الطريق أثناء فترة إجراء الإلغاء. هذا يعني أن خيار الحصول على الجنسية الألمانية بشكل مبسط وبفترات انتظار مخفضة لا يكون متاحًا خلال فترة التحقق من استمرار حاجتهم للحماية.
ومع ذلك، يظل الإجراء العادي لطلب الجنسية مفتوحًا للجميع، بما في ذلك أولئك الذين يخضعون لإجراء إلغاء الحماية في ألمانيا. في هذا السياق، يتم التقييم وفقًا للمعايير العامة المطبقة على جميع المتقدمين، دون تخفيض فترات الانتظار أو تبسيط الإجراءات. للمزيد من المعلومات حول كيفية التقدم للحصول على الجنسية الألمانية، يمكن الرجوع إلى قسمنا الخاص في مدونتنا عرب دويتشلاند المخصص لذلك.
من المهم ملاحظة أن إجراء إلغاء الحماية في المانيا قد يؤثر على عملية التقدم للجنسية، ومن الضروري الأخذ بالاعتبار جميع الجوانب القانونية والتحقق من متطلبات التقديم والمعايير المطلوبة. الاستعانة بمستشار قانوني متخصص قد توفر الدعم والتوجيه اللازمين للتنقل في هذه العملية خلال فترة إجراء الإلغاء.
عند حدوث إلغاء الحماية في المانيا، يتلقى الشخص المعني قرارًا كتابيًا يوضح هذا التغيير في الوضع. في مثل هذه الحالات، يحق للشخص الاستئناف أمام المحكمة الإدارية (Verwaltungsgericht) في مكان إقامته. يتوجب على الشخص القيام بذلك خلال فترة أسبوعين من تلقي القرار، وخلال فترة الاستئناف، تظل الحماية والوضع القانوني الحالي ساريين بشكل عام.
من الأهمية بمكان الحصول على مشورة قانونية في هذا السياق، ويُنصح بالتشاور مع محامٍ متخصص في قانون اللجوء والهجرة. يمكن العثور على محامين مؤهلين من خلال موارد مثل rechtsberaterkonferenz.de. في ألمانيا، يوجد أيضًا نوع خاص من المساعدة القضائية (Prozesskostenhilfe)، والتي قد تساعد في تغطية التكاليف القانونية المتعلقة بالاستئناف.
من المهم الانتباه إلى أن عدم تقديم الشكوى خلال الفترة المحددة البالغة أسبوعين قد يؤدي إلى فقدان وضع الحماية بشكل دائم. لذلك، يعتبر التحرك السريع والاستشارة القانونية الفورية أمرًا حاسمًا في حماية حقوقك والحفاظ على وضعك بعد إلغاء الحماية في ألمانيا.
عندما يتم إلغاء الحماية في ألمانيا بشكل نهائي، يواجه الأفراد تغيرات جوهرية في وضعهم القانوني. مكتب الأجانب (Ausländerbehörde) يتلقى هذه المعلومات ويتخذ قرارات متعلقة بتصريح الإقامة (Aufenthaltserlaubnis) الخاص بالفرد. في معظم الحالات، يتم إلغاء تصريح الإقامة إلى جانب جواز السفر الالماني للاجئين سواء الجواز الأزرق أو الجواز الرمادي الذي يمتلكونه.
في هذه المرحلة، يبدأ المكتب في تقييم ما إذا كانت هناك أسباب أخرى قد تستوجب منح تصريح إقامة أو تصريح الاقامة المتسامحة (Duldung). هذا يشمل النظر في إمكانية الحصول على تصريح إقامة للبالغين أو القاصرين المندمجين جيدًا، أو تصريح الإقامة المتسامح بسبب الدراسة (Ausbildungsduldung). يُنصح بأن يتحقق الأفراد من جميع الخيارات المتاحة والتشاور مع منظمة استشارية متخصصة التي يمكن أن توفر الدعم والإرشادات.
من المهم ملاحظة أنه في حال إلغاء حالة الحماية، وإذا كان أفراد العائلة قد حصلوا على تصريح الإقامة من خلال لم الشمل أو اللجوء العائلي، فإنهم أيضًا قد يفقدون وضعهم. في هذه الحالة، يتم إجراء تحقيق لتحديد ما إذا كانت العائلة تستوفي شروط الحماية لأسباب أخرى. هذا الوضع يتطلب تقييمًا دقيقًا والبحث عن الدعم القانوني لفهم جميع الخيارات والحقوق المتاحة بعد إلغاء الحماية في ألمانيا.
عند الشروع في عملية تقييم الأسباب التي قد تؤدي إلى إلغاء الحماية في المانيا، يلعب المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) دورًا محوريًا. يقوم BAMF بتقديم طلب رسمي إلى مكتب الأجانب (Ausländerbehörde) المعني بالشخص، بالإضافة إلى مؤسسات أخرى مثل الجوب سنتر (Jobcenter) أو مكتب الضمان الاجتماعي (Sozialamt)، لجمع معلومات حول الأسباب المحتملة لإلغاء الحماية.
على سبيل المثال، إذا كانت هناك معلومات تشير إلى أن الشخص قد سافر إلى بلده الأصلي، فإن هذه المعلومات ستصل إلى BAMF أيضًا. وجود مثل هذه المعلومات يمكن أن يكون عاملاً مهمًا في اتخاذ القرار بشأن إلغاء الحماية في ألمانيا، حيث يُعتبر السفر إلى بلد المنشأ دليلاً محتملاً على عدم الحاجة إلى الحماية.
في هذا السياق، يجب على الأفراد المعنيين أن يكونوا على دراية بأن تصرفاتهم وتفاعلاتهم مع الهيئات الحكومية يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على وضع الحماية الخاص بهم. من الضروري الحصول على المشورة القانونية لفهم جميع العواقب المحتملة للتصرفات التي يقومون بها وكيف يمكن أن تؤثر على إجراءات إلغاء الحماية في المانيا.
عند مواجهة إلغاء الحماية في ألمانيا، من الضروري أن يتخذ اللاجئون وطالبو اللجوء خطوات مدروسة لحماية حقوقهم. أولاً، يجب الحصول على المشورة القانونية المتخصصة بشكل فوري، لفهم تداعيات قرار الإلغاء واستكشاف خيارات الاستئناف.
ثانيًا، من المهم جمع وتحضير كافة الوثائق والأدلة التي تدعم حالة الحماية، بما في ذلك تقارير الحالة الأمنية في البلد الأم وأي تقارير طبية ذات صلة. ثالثًا، يجب البقاء على اطلاع وتحديث المعلومات بانتظام لدى مكتب الأجانب (Ausländerbehörde)، والتأكد من التواصل الفعال مع كافة الجهات المعنية.
أخيرًا، ينبغي الاستعداد للرد بشكل واضح ومدروس على أي استفسارات قد تطرح خلال عملية الإلغاء، مع الحفاظ على توثيق دقيق لجميع الإجراءات والمراسلات.
وفي الختام عزيزي القارئ، يتضح أن إجراء إلغاء الحماية في ألمانيا يمثل مرحلة حاسمة للأشخاص الذين يواجهون تغييرًا في وضعهم القانوني والإقامة. من المهم فهم أن إلغاء الحماية ليس مجرد إجراء إداري، بل يتطلب التحضير المناسب والاستعداد لمواجهة التحديات القانونية والاجتماعية المترتبة عليه. تسليط الضوء على أهمية الحصول على المشورة القانونية واستكشاف جميع الخيارات المتاحة للحفاظ على حقوق وأمان الأفراد المعنيين في ألمانيا.
تابعوا اخبار اللاجئين في المانيا بالاضافة إلى أهم وأحدث اخبار المانيا والعالم على موقعكم عرب دويتشلاند
