قانون العقوبات في المانيا أو القانون الجنائي الألماني Strafgesetzbuch ، StGB. تم اعتماد القانون الجنائي من قبل الإمبراطورية الألمانية في 15 مايو من عام 1871 في الرايخستاغ. ليدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 1872.
قانون Strafgesetzbuch مطابق إلى حد بعيد قانون العقوبات في اتحاد شمال ألمانيا وهو ساري المفعول منذ أكثر من 140 عامًا ، ومنذ ذلك الحين خضع لأكثر من مائتي تغيير استجابة ليس فقط للتغيير في المفاهيم الأخلاقية والأحكام الدستورية.
والتي يمنحها القانون الأساسي أو الدستور الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية ، ولكن أيضا للإصلاحات التقنية والعلمية. أحد الأمثلة على هذه الجرائم الجديدة هو تبييض الأموال أو الجرائم الإلكترونية عبر الأنترنت. معظم التغييرات الرئيسية تتعلق بالجزء الخاص. اقرأ أيضًا: القوانين في المانيا.
فهرس المحتويات
تشمل العقوبات الرئيسية في قانون العقوبات في المانيا StGB السجن والغرامة. تشمل العقوبات الإضافية فقدان القدرة على العمل ، والحق في التصويت وحظر القيادة المتكرر بشكل ملحوظ (المادة 44 من القانون الجنائي). يمكن العثور على مبادئ إصدار الأحكام في المادة 46 من القانون الجنائي. وبناءً على ذلك ، فإن ذنب الجاني هو أساس تحديد العقوبة. إليكم أعزائي المتابعين البعض من هذه العقوبات.
في قانون العقوبات في ألمانيا أو القانون الجنائي ، يشار إلى هذا على أنه ضرر جسدي وفقًا للمادة 223 من القانون الجنائي. حتى المحاولة يمكن أن يعاقب عليها. يعاقب أي شخص يرتكب أذى جسديًا بغرامة تتراوح بين الصغيرة والمتوسطة أو بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. حتى الصفعة اعتداء ويمكن معاقبتها.
بالنسبة لجميع أنواع الأذى الجسدي الأخرى المعروفة في القانون الجنائي (StGB) ، لم تعد الغرامة متوفرة في نطاق العقوبات. لذلك إذا ارتكبت ضررًا جسديًا جادًا أو خطيرًا ، فلا يمكنك الاعتماد على الغرامة ، بل على السجن.
في الأساس ، كل شخص متورط في الشجار هو ضحية وجاني في نفس الوقت إذا تعرضوا للضربات بأنفسهم ، نظرًا لوجود ضرر جسدي متبادل. ولكن ليس فقط الجناة المباشرون الذين يلكمون أو يركلون يمكن أن يكونوا مذنبين بالمشاركة في قتال.
أي شخص يشارك في شجار أو في واحدة من عدة هجمات نُفذت. حسب قانون العقوبات في ألمانيا يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لمجرد هذه المشاركة. إذا أدت المشاجرة أو الهجوم إلى وفاة شخص أو تسبب الأذى الجسدي بإصابات شديد الخطر.
التهديد هو جريمة خطيرة تهدد بارتكاب جريمة جنائية ضد شخص أو شخص قريب من الشخص. في القانون الجنائي الألماني ، يكفي التظاهر بالتهديد. ووفقًا للمادة 241 (1) من القانون الجنائي ، يُعاقب أي شخص يهدد شخصًا بارتكاب جريمة موجهة ضده أو ضد شخص قريب منه بالسجن لمدة تصل إلى عام أو بغرامة.
الإهانات والإكراه والتهديدات هي جرائم جنائية تتحمل مسؤوليتها الشرطة. لذلك ، إذا شعرت بالتهديد أو المضايقة من قبل شخص أو أكثر ، يجب عليك تقديم شكوى جنائية. يمكنك القيام بذلك عبر الإنترنت أو في مراكز الشرطة المحلية.
في البداية ، تنص الفقرة 1 على ما يلي: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات أو بغرامة كل من سلب أموالاً منقولة لشخص آخر بقصد الاستيلاء غير المشروع على هذه الأموال لنفسه أو لحساب الغير. سرقة ممتلكات شخص آخر ، سواء كان ذلك في سوبر ماركت أو من شخص غريب ، يمكن أن تصل إلى 5 سنوات في السجن. ولكن يمكنك أيضًا النزول بخفة بغرامة. السرقة من أكثر الجرائم شيوعًا في ألمانيا.
العقوبات بالنسبة للسرقات البسيطة ، يمكن لمرتكبي الجرائم لأول مرة توقع غرامة . يمكن أن يتراوح مبلغ غرامة السرقة في ألمانيا من يورو واحد إلى 30000 يورو (المادة 40 (2) الجملة 3 من القانون الجنائي). يعمل هذا النطاق على تكييف العقوبة مع الظروف الاقتصادية المختلفة للجناة.
حسب قانون العقوبات في ألمانيا ، يعاقب البلاغ الكاذب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات (المادة 153 من القانون الجنائي). التحذير من قول الحقيقة لا ينطبق فقط على شهادتك كشاهد في المحكمة. كما يتحدث نص القانون عن “هيئات أخرى مسؤولة عن الاستجواب تحت القسم”.
المعلومات الكاذبة هي مخالفة إدارية ويمكن أن يعاقب عليها بغرامات تصل إلى 1000 يورو. ومن يدلي ببيان كاذب تحت القسم يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة. ولذلك فإن وقائع القضية مصممة على أنها جريمة ولا ينبغي بأي حال من الأحوال رفضها باعتبارها جريمة تافهة. عقوبة الاشتباه الكاذب هي السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات أو غرامة مالية
يُعاقب على الإهانة بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة أو غرامة مالية ، وإذا تم ارتكاب الإهانة علنًا ، في اجتماع ، عن طريق نشر محتوى (القسم 11 القسم الفرعي 3) أو عن طريق عمل من أعمال العنف ، يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى عامين أو غرامة مالية.
في حالة الإهانة ، يتضرر شرف الشخص بشكل مباشر من خلال الانتقاص من قدر الشخص. بالإضافة إلى الإهانات ، يشمل ذلك أيضًا الإيماءات ، مثل الإصبع الأوسط ، أو الهجمات الجسدية ، مثل البصق.
الابتزاز هو محاولة شخص ما أخذ مال لنفسه أو الآخرين بشكل غير قانوني من خلال العنف أو التهديد على حساب شخص آخر. في هذا الصدد ، يجب التمييز بين الابتزاز والإكراه الذي لا يتطلب أي نية لأخذ المال أو الإضرار بالممتلكات. فإذا كنت ضحية للابتزاز ، فيجب عليك إبلاغ الشرطة على الفور.
حتى لو كان الجاني مجهولاً ، يجب رفع محضر ضد مجهول. إذا كان هناك دليل ، مثل رسائل البريد الإلكتروني أو سجلات الدردشة ، فيجب إرسالها إلى الشرطة. والآن لنعد إلى قانون العقوبات وأجزائه. اقرأ أيضًا: قانون البيئة في المانيا ، قانون المرور في المانيا.
يتكون قانون العقوبات من قسمين رئيسيين :
يحتوي القسم العام من القانون الجنائي على نظرية الجريمة وعواقبها القانونية ، وكذلك القواعد العامة لتقييم الجريمة. ينظم نطاق القانون والتعاريف القانونية ( النية أو الإهمال ) والمسؤولية الجنائية للارتكاب والمشاركة والتبرير (الدفاع عن النفس) ، فضلاً عن العقوبات القانونية (بما في ذلك الغرامات والسجن والتقييد وغيرها من الإجراءات).
يحتوي هذا الجزء على الجرائم الفردية والعقوبات القانونية التي يمكن أن تفرضها الدولة عليها. علي سبيل المثال ما يلي:
لا يشمل القانون الجنائي جميع الجرائم. كما يتم تضمين جرائم مختلفة في قوانين أخرى مع عقوبات مقابلة مثل الاحتيال الضريبي في قانون الإيرادات الداخلية.
وفي الختام عزيزي القارئ. قانون العقوبات في المانيا هو تدوين للقانون الجنائي والنص القانوني المركزي ، في حين تشمل التشريعات التكميلية أحكامًا مؤثرة على القانون الجنائي. على سبيل المثال ، مثل تعريف أنواع جديدة من الجرائم وإجراءات المقاضاة وانقاذ القانون. القانون الجنائي الألماني هو الأساس القانوني لقانون العقوبات.
تابعوا اخبار اللاجئين في المانيا بالاضافة إلى أهم وأحدث اخبار المانيا والعالم على موقعكم عرب دويتشلاند
