الحماية في المانيا، في سياق اللجوء والهجرة، تعني توفير الأمان والدعم القانوني للأشخاص الذين يفرون من الاضطهاد أو الأوضاع الخطيرة في بلدانهم الأصلية. تشمل هذه الحماية عدة أنواع، مثل حماية اللاجئين وفقًا لاتفاقية جنيف، الحماية الفرعية لمن لا يستوفون معايير اللجوء التقليدي ولكنهم معرضون لأخطار جسيمة في بلدانهم، والتسامح كحالة مؤقتة لتأجيل الترحيل.
في قلب أوروبا، تبرز ألمانيا كواحدة من الدول الرائدة في تقديم الحماية لطالبي اللجوء والمهاجرين، مما يعكس التزامها العميق بحقوق الإنسان والتضامن الدولي. الحماية في المانيا لا تقتصر فقط على الالتزام باتفاقية جنيف للاجئين ولكن تمتد لتشمل أنواعاً متعددة من الدعم والأمان لأولئك الذين تجبرهم الظروف الصعبة على ترك ديارهم.
من خلال هذا المقال، نستكشف كيف تتنوع أشكال الحماية في المانيا، من حماية اللاجئين إلى الحماية الفرعية وحالات التسامح، وكيف تساهم هذه السياسات في تعزيز مكانة ألمانيا كملاذ آمن للمضطهدين والمحتاجين. هذه الرؤية الشاملة توفر لنا فهمًا أعمق لدور ألمانيا في الاستجابة للأزمات الإنسانية العالمية وتأثيرها على حياة الأفراد الباحثين عن الأمان والاستقرار.
فهرس المحتويات
نظرة عامة حول الحماية في المانيا
تُعد الحماية في ألمانيا من الأمور المركزية والأساسية التي تضمن حقوق الأشخاص المهددين بالاضطهاد في بلدانهم الأصلية. يقوم قانون اللاجئين الألماني بتوفير هذه الحماية للأفراد الذين يواجهون خطرًا جسيمًا بسبب معتقداتهم السياسية أو الدينية أو العرقية أو لأي سبب آخر مرتبط بحقوق الإنسان.
بموجب المادة 16 أ من القانون الأساسي لألمانيا، يُعتبر أي شخص مضطهدًا سياسيًا إذا كان يواجه انتهاكات خطيرة لحقوقه الأساسية في بلده بناءً على معايير مثل العرق، الجنسية، الرأي السياسي، الدين، أو حتى انتمائه الثقافي أو اللغوي.
من الجدير بالذكر أن مصطلح “العرق” في القوانين الألمانية يشمل مجموعة واسعة من التصنيفات الإثنية والثقافية والجنسية، وهو يستخدم بشكل محدد في الأحكام القانونية المتعلقة بالحماية. وعندما تقرر التقدم بطلب الحماية في المانيا، فإن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) يكون هو المسؤول عن فحص وتقييم الطلبات.
بعد الموافقة، سيتم منح المتقدم وثيقة هوية معروفة بتصريح الإقامة، والتي تعتبر دليلاً قانونيًا على حقه في الإقامة والحماية داخل الأراضي الألمانية. لمعلومات أكثر دقة قم بزيارة قسم الحماية في المفوضية بالنقر هنا.
من هو اللاجئ في المانيا؟
يُعد اللاجئ في ألمانيا شخصًا يتوافر لديه المؤهلات اللازمة للحصول على حق اللجوء أو أي شكل آخر من أشكال الحماية في المانيا. وعلى الرغم من أن هذا التعريف يبدو واضحًا، إلا أن الكثيرين يقعون في الخطأ ويشتبهون في الاستخدام الصحيح للمصطلحات القانونية.
الفئات الأربعة للحماية في ألمانيا هي موضوع دراسة وتفصيل دقيق، ولكن الشائع أن يخلط البعض بين حق البقاء الذي يمنحه القانون وبين أوضاع الهجرة غير الشرعية. هذا الاختلاف في التصنيفات قد يسبب للمهاجرين الجدد فهمًا خاطئًا لحقوقهم ووضعهم في البلاد.
لذا، من الأهمية بمكان توضيح هذه النقاط وتقديم المعلومات الدقيقة حول ما يمكن أن يتوقعه المهاجرون في ألمانيا وما هي الحقوق والواجبات المرتبطة بهذا الوضع.
ما مفهوم الحماية في المانيا؟
مفهوم الحماية في ألمانيا يُعد جزءًا أساسيًا من نظام اللجوء والهجرة، وهو يهدف إلى توفير الأمان والدعم للأشخاص الذين يفرون من مخاطر جسيمة في بلدانهم الأصلية. يتمثل هذا المفهوم في العديد من انواع اللجوء في المانيا، تشمل الاعتراف بحق اللجوء، الحماية الفرعية، وحظر الترحيل. كل نوع من هذه الأنواع يتبع معايير محددة ويمنح حقوقًا ومتطلبات مختلفة للمستفيدين.
في إجراءات اللجوء، يتم التحقق مما إذا كان الشخص يواجه خطرًا جسيمًا عند العودة إلى بلده الأصلي. تختلف هذه الأشكال من الحماية في المانيا عن الأسباب الأخرى للهجرة مثل الاعتبارات الاقتصادية أو البحث عن فرص تعليمية، والتي يمكن متابعتها من خلال أنواع أخرى من التأشيرات وأنظمة الإقامة في ألمانيا.
على سبيل المثال، يحق للعمال الماهرين وذوي المهارات العالية، الذين يتمتعون بالمؤهلات المناسبة لسوق العمل الألماني، التقدم بطلب للحصول على تأشيرة العمال المهرة الى المانيا، ومن ثم الحصول على تصريح إقامة العمل يُتيح لهم العمل في البلاد.
بالإضافة إلى ذلك، يُوفر نظام التعليم الجامعي الألماني فرصًا الهجرة للطلاب الأجانب المُلتحقين في إحدى الجامعات الألمانية. فمن الأمور الممكنة، على سبيل المثال، الحصول على تأشيرة الدراسة في المانيا أو فيزا الدراسية الالمانية.
من جهة أخرى، عند التدقيق في طلبات اللجوء في ألمانيا، يُركز فقط على مدى خطورة المواجهة التي قد يتعرض لها المُقدم عند عودته إلى وطنه. وتُقدم ألمانيا مجموعة من وسائل الحماية للأفراد في هذا السياق، سواء ككونهم أشخاصًا لديهم حق اللجوء، أو كلاجئين، أو عبر آليات حماية أخرى مثل الحماية الفرعية أو حظر الترحيل.
يتميز نظام الحماية في المانيا بتقديم تصريح إقامة قانوني للمستفيدين، يسمح لهم بالعمل والوصول إلى النظام الاجتماعي العام، مما يعكس التزام البلاد بتوفير الدعم والحماية للأشخاص الذين يحتاجون إليها في ظروف صعبة.
اقرأ أيضًا: انواع الاقامة لطالبي اللجوء في المانيا.
أشكال الحماية في المانيا
في ألمانيا، تم تطوير نظام مُتكامل لتقديم الحماية للأشخاص الذين يبحثون عن ملاذ آمن. تعترف السياسة الألمانية بأن هناك حاجة لتوفير أشكال مُتعددة من الحماية بناءً على الظروف الفردية لكل طالب حماية. بالاعتماد على قوانين اللجوء الألمانية، يُعطى الأولوية لتقييم كل حالة على حدة، مع توفير الحماية في المانيا المناسبة لكل فئة.
الباحثون عن اللجوء، والذين لم يقدموا بعد طلبات رسمية، يعتبرون جزءًا من المجتمع الذي لم يُسجل رسميًا لدى المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، بينما يُعتبر مقدمو طلبات اللجوء هم الأشخاص الذين قدموا طلبات رسمية ويخضعون حاليًا لعملية مراجعة وتقييم.
ومع ذلك، ليس كل من يحصل على حماية يُعطى نفس الوضع أو نوع الحماية. فمن يحصل على حق اللجوء، أو حماية اللاجئين، أو الحماية الفرعية، يتمتعون بإقامة في ألمانيا تحت ظروف مُعينة، مما يُساعدهم في إعادة بناء حياتهم بأمان وكرامة. ومن أشكال الحماية في المانيا هي التالي:
- حماية اللاجئين في ألمانيا؛
- حق اللجوء؛
- الحماية المؤقتة؛
- حظر الترحيل.
حماية اللاجئين في ألمانيا
حماية اللاجئين في ألمانيا تُعد أحد الأركان الأساسية في نظام اللجوء وتتسم بمدى أوسع من حق اللجوء التقليدي. بناءً على معاهدة جنيف للاجئين، يُعتبر الشخص لاجئًا إذا كان لديه خوف مبرر من الملاحقة سواء من قبل جهات حكومية أو غير حكومية بسبب عرقه، قوميته، التوجه السياسي، دينه، أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة، وذلك بشرط أن يكون هؤلاء الأشخاص يعيشون خارج بلدهم الأصلي.
أمثلة على الممارسات التي يمكن اعتبارها ملاحقة تشمل استخدام العنف الجسدي أو النفسي، بما في ذلك العنف الجنسي، إجراءات إدارية أو قضائية تُستخدم بغرض التمييز والاضطهاد، أو منع الحصول على حماية حقوقية أمام المحاكم. بالإضافة إلى حماية اللاجئين، يُقدم قانون اللجوء الوضعي في ألمانيا أشكالًا أخرى من الحماية في المانيا تتعلق بالنواحي الإنسانية، وهي تختلف باختلاف البلدان الاتحادية وتتضمن دائرة الأجانب ولجنة الحالات المستعصية.
ومع ذلك، يمكن أن تُسقط هذه الحقوق في حالات معينة، مثل ارتكاب جرائم حرب، جرائم ضد السلم أو الإنسانية، أو تشكيل خطر على أمن الدولة. حماية اللاجئين تمنح تصريح بالإقامة لمدة ثلاث سنوات، ويمكن تمديدها للحصول على الإقامة الدائمة بشروط معينة، بما في ذلك اللغة الألمانية والقدرة على كسب العيش.
حق اللجوء
حق اللجوء في ألمانيا، وفقًا للمادة 16a من القانون الأساسي الألماني ، يُمنح للأشخاص الذين يُلاحقون سياسيًا ويواجهون خطرًا مباشرًا على حقوقهم الإنسانية الأساسية إذا أُعيدوا إلى بلدانهم الأصلية. هذا الحق يتضمن الحماية في المانيا ضد:
- العرق، وفقًا لتعريف معاهدة جنيف للاجئين.
- القومية.
- التوجه السياسي.
- الدين.
- الانتماء إلى مجموعة اجتماعية معينة، ويمكن أن يشمل ذلك المجموعات المبنية على التوجه الجنسي.
الأشخاص الذين يُمنحون حق اللجوء غالبًا ما يكونون خارج بلدهم الأصلي ولا يمكنهم العودة إليه بسبب الخطر المحدق. تُعتبر الأوضاع الصعبة مثل الفقر، الحروب الأهلية، الكوارث الطبيعية، والوضع المعيشي الصعب ليست أسبابًا كافية للحصول على حق اللجوء وفق المادة 16a GG من الدستور.
يتطلب هذا الشكل من الحماية في المانيا، حق اللجوء وجود انتهاك متعمد وصارخ لحقوق الإنسان يؤدي إلى إقصاء الأشخاص المعنيين عن محيطهم الاجتماعي. عادةً ما يُؤخذ بعين الاعتبار فقط الاضطهاد الذي تقوم به الجهات الحكومية، ولكن يمكن أيضًا أخذ الملاحقة من جهات غير حكومية محسوبة على الحكومة بعين الاعتبار.
يُستثنى من حق اللجوء الأشخاص الذين يدخلون ألمانيا من بلدان ثالثة آمنة، وذلك وفقًا للقانون الألماني. كما يفقد حق اللجوء الأشخاص الذين يرتكبون جرائم حرب، جرائم ضد السلم أو الإنسانية، أو يشكلون خطرًا على الأمن العام.
منح حق اللجوء يؤدي إلى تصريح بالإقامة لمدة ثلاث سنوات، قابل للتمديد ومن ثم الحصول على الإقامة الدائمة تحت شروط معينة، بما في ذلك إثبات القدرة على الاندماج وتحقيق الاستقلالية المالية.
الحماية المؤقتة في ألمانيا
الحماية المؤقتة أو الثانوية في ألمانيا تُمنح للأشخاص الذين لا تتوفر لديهم الشروط للحصول على حق اللجوء أو حماية اللاجئين، لكن العودة إلى بلدانهم الأصلية تشكل خطرًا جسيمًا عليهم. هذا الشكل من الحماية في المانيا يُمنح عندما يثبت الأشخاص بصدقية أنهم يواجهون أخطارًا جسيمة ولا يمكنهم الحصول على حماية كافية في بلادهم. المصدر الرئيسي لهذه الأخطار يمكن أن يكون من جهات حكومية أو غير حكومية.
الأخطار التي تُعتبر جسيمة تشمل:
- الحكم الإعدام أو تنفيذ للحكم.
- التعذيب أو أي معاملات أو عقوبات لا إنسانية.
- خطر داهم على حياة أو سلامة المدنيين نتيجة لأعمال العنف العشوائية أو التعسفية المرتبطة بالصراعات المسلحة.
وفقاً لقانون اللجوء الألماني (Asylgesetz)، يمكن أن يسقط حق الحماية في المانيا المؤقتة في حالات معينة، مثل:
- ارتكاب جرائم حرب، ضد الإنسانية، أو ضد السلم العام.
- ارتكاب جريمة خطيرة غير سياسية.
- الانتهاك لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
- تشكيل تهديد لأمن الجمهورية الألمانية الاتحادية.
- تشكيل خطر على المجتمع بسبب ارتكاب جريمة أو جريمة جسيمة والحكم بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
الأسس القانونية تنص على منح تصريح إقامة لمدة سنة، قابل للتمديد لمدة سنتين إضافيتين لكل مرة. وفي حالة استيفاء الشروط، يمكن الحصول على تصريح إقامة دائم بعد خمس سنوات. حق الدخول إلى سوق العمل مسموح به، لكن لا توجد أحقية مميزة للم الشمل الأسري.
حظر الترحيل في المانيا
حظر الترحيل يُعتبر شكلًا من أشكال الحماية في المانيا يُمنح للأشخاص الذين لا تنطبق عليهم شروط الأشكال الأخرى من الحماية كاللجوء أو الحماية الفرعية. يُصدر قرار حظر الترحيل عندما تتوفر شروط معينة، مثل:
- إذا كان الترحيل إلى دولة ينتهك فيها الحقوق المنصوص عليها في المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
إذا كان الترحيل مرتبطًا بخطر داهم على الحياة، الصحة الجسدية أو الحرية. - تشمل الأسباب الصحية التي قد تستلزم حظر الترحيل الأمراض الخطيرة التي قد تزداد سوءًا وخطورةً بسبب الترحيل. لا يشترط لذلك أن تكون الرعاية الصحية في بلد الترحيل على نفس مستوى الرعاية في ألمانيا، بل يكفي وجود رعاية صحية معقولة في جزء معين من ذلك البلد.
إذا تم إثبات حظر الترحيل إلى بلد معين، يُمنع ترحيل الشخص إلى هذا البلد، وتُمنحه دائرة الأجانب تصريحًا بالإقامة. هذا الشكل من أشكال الحماية في المانيا، حظر الترحيل يشمل:
- تصريح بالإقامة لمدة سنة على الأقل.
- إمكانية تمديد الإقامة المتكرر.
- إمكانية الحصول على تصريح إقامة دائمة بعد خمس سنوات (تُحتسب فترة معاملة اللجوء ضمن هذه المدة) إذا تحققت شروط أخرى مثل القدرة على كسب العيش وإتقان اللغة الألمانية.
- إمكانية مزاولة العمل مع تصريح من دائرة الأجانب.
الأسس القانونية لحظر الترحيل محددة في المواد §60 Abs. 5 و §60 Abs. 7 من قانون الإقامة الألماني (AufenthG).
الجنسيات التي لها حق اللجوء في ألمانيا
حق اللجوء لا يُحدد بناءً على الجنسية، بل تمنح الحماية في المانيا وفقًا للظروف الفردية لكل طالب لجوء ومدى استيفائه لمعايير الحماية المنصوص عليها في القانون الألماني والمعاهدات الدولية. وفقًا لمعاهدة جنيف للاجئين والقانون الألماني، يُعتبر الشخص مؤهلًا لطلب اللجوء إذا كان يواجه اضطهادًا في بلده الأصلي بسبب العرق، الدين، الجنسية، الانتماء السياسي، أو عضويته في مجموعة اجتماعية معينة.
لا يُستثنى أي شخص من حق طلب اللجوء بناءً على جنسيته، وكل حالة تُقيم بناءً على مزاياها الخاصة. الأشخاص من مناطق النزاع أو البلدان التي تشهد اضطرابات سياسية أو اضطهادًا قد يكون لديهم فرص أكبر للحصول على الحماية في المانيا وحق اللجوء. ومع ذلك، يجب على كل طالب لجوء تقديم أدلة تدعم ادعاءاتهم ويتم تقييم كل طلب بشكل فردي.
بالتالي، لا يُمكن تحديد جنسيات معينة كحاصلة على حق اللجوء في ألمانيا بشكل عام؛ بل يتم تقييم كل حالة على حدة وفقًا للأسس القانونية والظروف الفردية لطالب اللجوء. لتفاصيل أكثر شاهد مقالنا الخاص الجنسيات التي لها حق اللجوء في ألمانيا.
الفرق بين الحماية واللجوء في ألمانيا
هناك فروق رئيسية بين الحماية في المانيا واللجوء، وكلاهما يُعتبر جزءًا من نظام الحماية لطالبي اللجوء. اللجوء، الذي يُمنح وفقًا لاتفاقية جنيف للاجئين، يُعد حقًا يُمنح للأشخاص الذين يواجهون اضطهادًا في بلدانهم الأصلية بسبب العرق، الدين، الجنسية، الانتماء السياسي، أو عضويتهم في مجموعة اجتماعية معينة. هذا النوع من الحماية يعتمد بشكل كبير على الملاحقة من قبل الدولة أو الكيانات التي تعمل بمثابة الدولة.
من ناحية أخرى، الحماية في المانيا (التي تشمل الحماية الفرعية أو الثانوية) تُمنح للأشخاص الذين لا يستوفون شروط اللجوء وفقًا لاتفاقية جنيف، ولكنهم يواجهون خطرًا جسيمًا في حال العودة إلى بلدانهم. هذا الخطر قد يتضمن التعرض للتعذيب، العنف الشديد، أو الخطر الناجم عن النزاعات المسلحة. هذه الحماية تكون أقل شمولية من اللجوء وغالبًا ما تمنح تصريح إقامة مؤقتًا.
بالتالي، الفرق الرئيسي بين الحماية في المانيا واللجوء يكمن في أسباب منحهما وطبيعة الخطر الذي يواجه الشخص، إلى جانب الحقوق والوضع القانوني الذي يُمنح للأشخاص تحت كل منهما. اللجوء يرتبط بشكل وثيق بالملاحقة بينما الحماية تركز على الأخطار الجسيمة الأوسع نطاقًا.
وفي الختام عزيزي القائ، يتضح أن نظام الحماية في المانيا هو نظام متطور وإنساني لطالبي اللجوء، يشمل أشكالًا مختلفة من الحماية مثل اللجوء وفقًا لاتفاقية جنيف، الحماية الفرعية وحظر الترحيل. هذا النظام يعكس التزام البلاد بحقوق الإنسان ويوفر الأمان للأشخاص الفارين من الاضطهاد والنزاعات، مع الحفاظ على مرونة وتكيف مع التحديات المستمرة في مجال اللجوء والهجرة.
تابعوا اخبار اللاجئين في المانيا بالاضافة إلى أهم وأحدث اخبار المانيا والعالم على موقعكم عرب دويتشلاند
